أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Feb-2017

اقتصاديون: تراجع المنح في ‘‘الموازنة‘‘ طبيعي

الغد-سماح بيبرس:يجمع اقتصاديون على أنّ تراجع المنح المقدرة في موازنة العام الحالي مقارنة بالعام الماضي "طبيعي" في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية في الاقليم والعالم.
ويرى هؤلاء أن تواضع التوقعات من قبل الحكومة في حجم المنح جاء نتيجة للظروف الاقتصادية التي تعاني منها دول الخليج والعالم، فيما أكدوا ضرورة ايجاد بدائل بعيدا عن السياسة الضريبية وذلك بالاعتماد على تحفيز النمو وعمل إصلاحات في الموازنة.
وكانت الحكومة قللت في مشروعي قانون الموازنة من توقعاتها بشأن المنح الخارجية إلى 777 مليون دينار، مقارنة بمنح قدرها 814 مليون دينار للعام 2016، لتسجل بذلك تراجعا نسبته 1.6 %.
وزير تطوير القطاع العام سابقا الدكتور ماهر المدادحة أشار الى أن تراجع المنح لهذا العام طبيعي، موضحا بأنّ الحجم الأكبر من المنح عادة يقدم من الولايات المتحدة، مع القليل من أوروبا واليابان، فيما كان يأتي الجزء الآخر المهم من السعودية.
وأضاف أنّ الحكومة ليست متفائلة لهذا العام خصوصا مع تراجع الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج وتحديدا السعودية التي كانت تقدم منحا بحجم كبير، رغم تأثر اقتصادها بتراجع الإيرادات وعجز في الموازنة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتكبدها تكاليف الصراع الاقليمي وتحديدا في اليمن.
وأشار إلى أنّ حتى المنحة الأميركية لم تعد الحكومة تعوّل عليها مع تغير الإدارة هناك.
وأكد المدادحة أنّه ليس هناك شيء ثابت، ولا بدّ أن يكون هناك مخرج، وعدم التعويل على المنح الأميركية من خلال تحفيز النمو وتعديل النهج الاقتصادي الذي تعتمده الدولة منذ 30 عاما، والذي يعتمد على تقديم الخدمات بأسعار رخيصة وتقديم الدعم والتوسع في الانفاق العام.
وأكد ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الوطنية حسب الأهمية والحاجة القصوى اليها ضمن سياسة اقتصادية متكاملة.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة اعتبر أن انخفاض قيمة المنح "منطقيا" وذلك لعدة أسباب يعود أولها إلى حالة الدول العربية والعالمية الاقتصادية.
وبين زوانة أنّ الدول العربية ودول الخليج تعاني من ضغوطات اقتصادية صعبة مصحوبة بضغوطات شعبية، وهي ضغوطات آنية وقصيرة وطويلة المدى.
وأضاف بأنّ موازنات دول الخليج تعاني من عجوزات وخصوصا بعد انخفاض أسعار النفط، وقد اتخذت هذه الدول اتجاهات تعبّر عن تغيير جذري في اقتصادات هذه الدول وتدبير أمورهم المالية، مشيرا إلى أنّ موازنات هذه الدول تعبر عن عدم نيتها تقديم مساعدات لا للأردن ولا للدول الأخرى.
أما الدول العربية الأخرى فوضعها المالي والاقتصادي فهو أسوأ بكثير من الأردن.
وعالميا يرى زوانة بأنّ "هيكل التحالفات في الاقليم تغيّر بشكل جذري وبصورة مقلقة، فعلى مستوى العالم ما تزال أوروبا تعيش انعكاسات أزمة 2008 وقد ترجمت هذه الأزمة في التزام أوروبا بأقل القليل من التزاماتها اتجاه أزمة اللجوء السوري، إضافة الى مواجهتها لتحديات الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، مضيفا بأنّ الاهتمام الأوروبي واضح في الشأن الاقتصادي الداخلي.
واضاف بأن الولايات المتحدة بادارتها الجديدة التي تحاول أن تضع بصمتها، هو تحد آخر بالنسبة للدول الأخرى.
وأشار زوانة إلى أن جلالة الملك كان له بصمة واضحة خلال السنوات الخمس الأخيرة في الحفاظ على خطوط الاتصال بشكل "فريد من نوعه" وبقبول القطبين العالميين الولايات المتحدة
وروسيا.
وأكد زوانة ضرورة أن تترجم الحكومة هذه التحديات العالمية والاقليمية من خلال اجراء إصلاحات داخلية على صعيد موازنة 2017 أو موازنات الأعوام المقبلة، كما دعا إلى ضرورة الانفتاح على الشعب وأن تكون لها رؤية متناسقة ومنسجمة مع تطلعات الشعب وهذا يحتاج إلى شفافية وانفتاح سياسي واقتصادي وعدم الاستخفاف بالمواطنين.
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي أشار إلى أنّ تراجع المنح في الموازنة جزء من تراجع الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي تذهب إلى الانحدار.
ويرى مرجي بأن التراجع في المنح قد يكون أكبر من ذلك، خصوصا مع الإدارة الأميركية الجديدة وانتهاء المنحة الخليجية.
وذهب مرجي إلى أنّ الرقم المقدر في الموازنة قد يكون مبالغ فيه، وقد لا تستطيع الحكومة تحقيقه.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري أشار إلى أن عدم تجديد المنحة الخليجية أثر على حجم المنح المقدر للعام الحالي وأي منح لن تعوض حجم هذه المنحة.
ويرى الحموري ضرورة أن يكون هناك زيادة في الإيرادات غير الضريبية من خلال استغلال الموارد الطبيعية من فوسفات وبوتاس ونحاس.
كما لا بد، وفق الحموري، من تحسين التحصيل الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي، إضافة إلى تحصيل الذمم المستحقة على الجهات المختلفة في الأردن.
يشار هنا إلى أن حجم الموازنة الحالي يقدر بـ 10.7 مليار دينار، مقابل 10.4 مليار للعام 2016، وبارتفاع قدره 327 مليونا. وجاء الارتفاع في الإنفاق جراء التوسع في نفقات الحكومة المركزية، حيث بلغ مجموع الإنفاق المقدر 8.94 مليار دينار مقابل 8.49 مليار دينار في موازنة 2016.
واستقرت الإيرادات الضريبية في موازنة 2017 عند مستوياتها في 2016 بإجمالي قدره 2.1 مليار دينار، فيما أظهرت توقعات الموازنة تفاؤلا بشأن الإيرادات المحلية، حيث رفعت بالموازنة المقبلة بواقع 567 مليون دينار عبر رصدها تحقيق 7.34 مليار دينار مقارنة 6.77 مليار دينار، بزيادة نسبتها 8.3 %،
كما بقيت فرضيات الموازنة فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية قريبة من 2016؛، حيث قدر مشروع قانون الموازنة المركزية للسنة المالية المقبلة ان يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي 1.316 مليار دينار مقابل 1.310 مليار للعام 2016.
وعلى صعيد العجز في الموازنة العامة وفقا لمشروع القانون، فقدر بنحو 877 مليون دينار مقابل 906.7 مليون للعام 2016، وقدرت مصادر التمويل في المشروع بـ 5 مليارات و206 ملايين و212 ألف دينار. وانخفض حجم مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في 2017 الى 1.78 مليار دينار مقارنة بـ 1.9 مليار دينار في 2016، بانخفاض مقداره 124 مليونا أو ما نسبته 6.5 %، يعود معظمه إلى تراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية وفرضيات تحقيقها نحو 90 مليون دينار إيرادات في 2017.
وقدرت الإيرادات في موازنات الوحدات الحكومية بمليار و375 مليونا و961 ألف دينار، بينما تم تقدير نفقات الوحدات للعام ذاته بمليار و781 مليونا و966 دينارا، منها مليار و120 مليونا و268 ألف دينار نفقات جارية، و656 مليونا و698 ألف دينار نفقات رأسمالية، وقدّر المشروع صافي العجز بعد التمويل بـ 116 مليون دينار.