نما إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال العام الماضي بمقدار 1.457 مليار دينار لتصل إلى نحو 35.305 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان يبلغ 33.84 مليار دينار.

وبذلك تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال العام الماضي نحو 4.3 % مقارنة مع نهاية 2018.

أما على المستوى الشهري فقد زادت قيمة ودائع البنوك في شهر كانون الأول (ديسمبر) 176 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه إذ كانت تبلغ نحو 35.1 مليار دينار.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

وأما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال العام الماضي فقد بلغت نحو 32.72 مليار دينار مقارنة مع 31.17 مليار دينار في نهاية العام 2018 محققة زيادة نسبتها نحو 4.9 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.7 % من إجمالي الودائع.

وتشجع سياسة البنك المركزي الاردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الاساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.

إلى ذلك تراجعت ودائع القطاع العام إلى 2.57 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع 2.67 مليار دينار في نهاية العام 2018 محققة تراجعا نسبته 4.5 %، فيما شكلت ما نسبته 7.3 % من إجمالي الودائع.

في حين تراجعت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 3.6 % إلى 912 مليون دينار.

يذكر أن المغتربين الاردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ.

ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2018 كاملا بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 1.9 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2017 نحو 33.19 مليار دينار.