المقر - 

تتعرض الصناعة الوطنية لمنافسة غير عادلة من منتجات تصدّر للمملكة ومماثلة لما ينتج محليا، ولكن بأسعار أقل بسبب عوامل عدة أبرزها الدعم المباشر الذي تتلقاه الصناعة في معظم دول العالم.

أحد مظاهر الولاء والانتماء في الدول المتحضرة هو دعم المنتج الوطني في الأسواق، فهو مؤشر مهم على دعم الصناعات الوطنية وبالتالي تعزيز الأنشطة الإنتاجية المحلية في مواجهة السلع المستوردة.

في الأردن؛ لطالما كانت الصناعة الوطنية ركيزة أساسية لعملية التنمية المستدامة في المملكة، وكانت سلعها سفيرا للأردن في معظم الأسواق العالمية التي لم تتمكن الدبلوماسية من الوصول إليها.

التطور الصناعي في المملكة كان مستندا في العقود الماضية على مواكبة التطور الاقتصادي في الإقليم والدول الصديقة، لذلك كنا نشاهد صناعات وطنية تضاهي وتقترب من مواصفاتها وجودتها لتلك المصنعة في أكثر الدول الصناعية تقدما.

اليوم؛ هناك أكثر من 16 ألف منشأة صناعية في المملكة، يتجاوز عدد العاملين فيها 170 ألف شخص في مختلف القطاعات، وتشكل رؤوس أموالها أكثر من 3 مليارات دينار.

هذه الأرقام الكبيرة تدلل على مدى القوة الاقتصادية التي يتمتع بها القطاع الصناعي في المملكة مقارنة مع القطاعات الأخرى، وهو ما يستوجب من الدولة وسياساتها الاقتصادية وضع القطاع على أولوية اهتماماتها.

واليوم؛ تتعرض الصناعة الوطنية لمنافسة غير عادلة من منتجات تصدّر للمملكة ومماثلة لما ينتج محليا، ولكن بأسعار أقل بسبب عوامل عدة لعل أبرزها الدعم المباشر الذي تتلقاه الصناعة في معظم دول العالم في مجالات الطاقة والعمالة والتسهيلات المالية الرسمية التي توجه للمستثمرين في تلك الدول التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة.

أما السلع الأردنية، فرغم جودتها ونوعيتها التي تضاهي السلع المماثلة في الخارج، إلا أنها تواجه تحديات لا تنتهي في عملية تسويقها ليس في الأسواق الخارجية فقط، وإنما أيضاً في السوق المحلية التي تتعرض هي الأخرى لعمليات إغراق كبيرة في بعض السلع.

المستهلك المحلي دائما ما يبحث في هذه الأيام عن السلعة الأقل سعرا، بينما تأتي الجودة في المرتبة الثانية بالنسبة له، وهذا أمر طبيعي بسبب الظروف الاقتصادية التي تعصف بالأمن المعيشي للأردنيين.

لكن بات من المعروف أنه نتيجة لغياب الدعم الإعلامي الحكومي للصناعة الوطنية، وتوقيع الحكومات المنصرمة لاتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، والتي أظهرت النتائج اليوم أنها ألحقت ضررا بالمنتجات الوطنية، ما تسبب بإلحاق الأذى والخسائر للصناعة الوطنية، فإن الأمر يدفع الأردنيين إلى الانتباه لواقعهم الصناعي بما يخدم مصلحتهم، فالصناعة الأردنية وسلعها متواجدة بالأسواق المختلفة، وتمتلك من المواصفات والجودة ما يؤهلها لاختراق أكبر الأسواق منافسة، لكن الأمر يحتاج إلى انتباه أكبر في السوق المحلية، فأسعار السلع الأردنية ليست باهظة كما يروج البعض لها، بل هي منافسة في كل هيكلها سواء في السعر أم المواصفات.

من حق المواطن أن يبحث عن السلعة الأرخص والأكثر جودة، ولكن من حق الصناعة الوطنية والسلع الأردنية أن تمنح فرصة للدخول إلى بيوت الأردنيين، والتأكد من ملاءمتها للاستهلاك المحلي وفق ما ترغب به الأسرة الأردنية، ومن حقه إرجاعها ورفضها، لا بل من حقه إذا وجد سلعة محلية بمواصفات غير سليمة أن يقدم شكوى إلى المنشأة المصنعة، وإلى الغرف الصناعية حتى يتم تصويب الوضع، فالمطلوب هو إعطاء المنتج المحلي فرصا عند الأردنيين والتأكد من جودتها وقدرتها على تلبية أذواق ورغبات المستهلكين.