الدستور-طرح مسؤولون مسألة قبول المؤسسات الدولية اقراض الاردن اموالا بشروط ميسرة ولآجال طويلة كأنه فتح كبير ونجاح مالي واقتصادي، هذا التوصيف قد يكون ايجابيا ولمصلحة الاقتصاد الاردني في حال استثمار حصيلة القروض في مشاريع انتاجية تدر دخلا يفوق مقدار خدمة الدين، عندها تكون السياسات المالية والاستثمارية تسير في الاتجاه التصحيح، اما في حال انفاق حصيلة القروض الجديدة في بنود جارية للموازنة، عندها نساهم في تضخيم كرة الثلج التي اصبحت تقض مضاجعنا، وترهق الموازنة العامة للدولة المواطنين والاقتصاد على المستوى الكلي.
 
في سنوات سابقة اصدرت حكومات سابقة بالتوقف عن الاقتراض والاكتفاء بالمنح العربية والاجنبية، الا ان هذا القرار تم التجاوز عليه كما تم التجاوز على قانون الدين العام الذي وضع سقفا للاقتراض عند 65% نسبة الى الناتج المحالي، حاليا بعد ان تم تجاوز الدين العام حاجز 94% نسبة الى الناتج المحلي يفترض ان لايتم اقراض اي اموال جديدة تحت اي سبب، وربما المفيد ان قبول القروض ميسرة جدا ولآجال طويلة لغايات احلالها بقروض سابقة بهدف كبح جموح تنامي الاقتراض، تحسين كفاءة محفظة القروض للتخفف من تبعاتها.
 
وفي الاتجاه نفسه لابد من خفض حجم النفقات العامة بالتخلص من عشرات الوحدات المستقلة التي ترهق الخزينة ودافع الضريبة دون مبررات، هذه الوحدات لم تكن موجودة في الاقتصاد الاردني منذ عقود، وان التخلص منها والعودة الى تحقيق التوازن بين الرواتب في القطاع العام، وتوظيف الأموال التي توجه حاليا للرواتب والنفقات العمومية لهذه المؤسسات الى مشاريع تنموية خصوصا في المحافظات، وتقديم دفعة قوية للامركزية اقتصاديا واداريا وماليا بما يساهم في تجسير فجوات مستويات معيشة الأردنيين.
 
خفض النفقات وتحفيز الانتاج للقطاع الخاص هو الطريق الوحيد القادر على تخفيف الفقر وتحسين التشغيل، ويقودنا نحو الاعتماد على الذات في يوم من الايام، اما مواصلة الاقتراض بغض النظر عن الشروط وآجال السداد فسيقودنا الى الاخفاق في الوفاء بخدمة الدين الذي يشكل اكثر من 15% من اجمالي الموازنة العامة للدولة، عندها قد نواجه ظروفا صعبة في مقدمتها صعوبة خدمة الدين العام، وتمويل المستوردات، وفي ذلك مخاطر كبيرة على مستقبل الاقتصاد المحلي، وبالتالي صعوبة تمويل المستورادت..مرة أخرى الاقتراض قد يكون نعمة أو قد يكون نقمة لاسيما في حال انفاق الديون لتمويل نفقات جارية، وهذا نعاني منه منذ سنوات.