وأكد فتوح، في بيان أصدره من بيروت أمس، أنه بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، فقد بلغت الودائع لهذا القطاع حوالي 1ر47 مليار دولار، بزيادة 5ر1 % خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت، بحسب فتوح، حوالي 2ر48 مليار دولار مسجلة نموا 2ر4 % عن نهاية العام 2017.

وبالنسبة لمصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص حوالي

 92 % من مجمل الودائع بنهاية حزيران (يونيو) من العام الحالي، كما ذهب ما نسبته 68 % من القروض للقطاع الخاص المقيم. فيما بلغ مجموع رأس المال والاحتياطات والمخصصات نحو 6ر10 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2018، مسجلا تراجعا طفيفا بنحو 8ر0 بالمائة عن نهاية العام 2017.

ومقارنة بحجم الاقتصاد الأردني، فقد بلغت موجودات القطاع المصرفي الأردني حوالي 171 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنهاية العام 2017، وبلغت الودائع حوالي 115 % من الناتج، فيما بلغت القروض حوالي 114 % منه، ما يعكس الأهمية النسبية لهذا القطاع.

ويحتل القطاع المصرفي الأردني المرتبة 13 في القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، حيث يستحوذ على نحو 2 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، ودخلت 3 مصارف أردنية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وهي وبحسب الترتيب: البنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل وبنك الأردن.

وبلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف الثلاثة حوالي 8ر6 مليار دولار، وتدير موجودات تقدر بحوالي 2ر63 مليار دولار.

ويعد القطاع المصرفي الأردني من أكثر القطاعات المصرفية أمانا في المنطقة العربية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 5ر18 % و8ر17 % لعامي 2016 و1017 على التوالي "وهي أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12 %، ومن النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 5ر10 % بحسب مقررات بازل 3.

وجاء هذا الانخفاض الطفيف في نسبة كفاية رأس المال نتيجة ارتفاع حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، والذي يحمل أوزان مخاطر مرتفعة نسبيا.

وتسعى البنوك المحلية الأردنية لتقليل منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد وتوجيهها بشكل أكبر نحو إقراض القطاعات الإنتاجية (الشركات)، الأمر الذي قد ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.

وقال فتوح إن هذا القرار جاء نتيجة لارتفاع عامل المخاطرة في القروض الإستهلاكية الممنوحة للأفراد، بسبب عدم التوافق مع شروط السياسية الائتمانية للبنك، مثل الدخل وجهة العمل ومدة الخدمة وعمر العميل وارتفاع نسبة عبء الدين للعملاء.

وبلغت نسبة ملكية العرب والأجانب في رؤوس أموال البنوك الأردنية المرخصة في نهاية العام 2017 حوالي49 %، وهي من النسب المرتفعة في المنطقة، وذلك لعدم وجود قيود عليها.

وعلى الصعيد العربي، أشار فتوح إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 39ر3 ترليون دولار في نهاية النصف الأول من العام 2018، بزيادة حوالي 6ر1% عن نهاية العام 2017، وأصبحت بالتالي تشكل حوالي 140 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.

وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حوالي 14ر2 ترليون دولار، ما يعادل 87 % من حجم الاقتصاد العربي، محققة نسبة نمو حوالي 5ر1%، وبلغت حقوق الملكية حوالي 5ر392 مليار دولار مسجلة تراجعا بحوالي 8ر1 % عن نهاية العام 2017.

كما تشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية الربع الثاني 2018 قد بلغ حوالي 86ر1 ترليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققا نسبة نمو حوالي 2 %عن نهاية العام 2017.

وقال فتوح إن هذه الأرقام تدل "على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصادات العربية"، على الرغم من إستمرار الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول العربية.-(بترا)