وتدعم رئيسة الوزراء تيريزا ماي هذا المشروعوبناء على خطة «الشراكة الجمركية الجديدة» هذه، ستجمع بريطانيا رسوما جمركية لصالح الاتحاد الأوروبي على البضائع التي تعبر أراضيها إلى أسواق دوله الأعضاء الـ27 فيما ستفرض رسوما خاصة بها على تلك التي تستهدف أسواقها.

وأشار جونسون الداعم علنا لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أن الخطة لن تفي بالكثير من وعود «بريكسِت».

وقال لصحيفة (دايلي ميل) اليمينية المؤيد للأنسحاب «إذا كانت لديكم الشراكة الجمركية الجديدة، فسيكون لديكم بذلك نظاما مجنونا تجمعون بموجبه رسوما لصالح الاتحاد الأوروبي على الحدود البريطانية».

وأضاف «في حال قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم عقابية على سلعة ترغب بريطانيا باستيرادها بسعر زهيد فلن يكون ممكنا القيام بشيء».

وفي إشارة إلى تعهدات حملة «بريكسِت»، قال جونسون «سيعني ذلك عدم استعادة السيطرة على السياسات التجارية ولا استعادة السيطرة على القوانين ولا على الحدود».

وطرحت لندن العام الماضي خيارين لتسهيل التجارة عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكسِت» المرتقب في نهاية مارس/آذار 2019، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد.

ورفضت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي اقتراح الشراكة الجمركية، الخيار المفضل بالنسبة لماي، وفق تقارير، في اجتماع لكبار وزراء حكومتها، فيما نددت بروكسل بالخطة واعتبرت أن تطبيقها صعب على أرض الواقع.

وأكد ناطق باسم مقر رئيسة الوزراء «داونينغ ستريت» ان المقترحين لا يزالان «قابلين للتطبيق» رغم أنهما يخضعان حاليا للدراسة.

وقال المتحدث باسم ماي «في أعقاب اجتماع اللجنة الفرعية للحكومة، تم الاتفاق على أن هناك قضايا لم تحل فيما يتعلق بالنموذجين وعلى الحاجة لمزيد من الجهود». واضاف «إن رئيسة الحكومة طلبت من المسؤولين إعطاء تلك الجهود أولوية».

وتواجه الخطة انتقادات من 60 من الأعضاء المشككين بالاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، فضلا عن جونسون.

أما الخيار الثاني الذي يطلق عليه «الحد الأقصى من التسهيلات»، فيقضي باستخدام التكنولوجيا للحد من التفتيش الجمركي لكن بروكسل شككت في إمكانية تطبيقه.

ولا يتوقع أن تتخذ الحكومة البريطانية قرارا نهائيا حيال هذه المسألة قبل أسبوع آخر على الأقل، قبيل قمة مهمة للاتحاد الأوروبي في يونيو.

وهناك مخاوف أيضا من عدم جهوزية الخطتين عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الجمركي للكتلة في نهاية الفترة الانتقالية لـ»بريكسِت» في ديسمبر/كانون الأول 2020.

ووعدت رئيسة الحكومة بمغادرة الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للسماح لبريطانيا بوضع سياساتها التجارية وضبط الهجرة.

لكن هناك مخاوف من الاثر الاقتصادي لمثل هذا الانفصال التام لبريطانيا مع أقرب حلفائها التجاريين، إضافة إلى مخاوف بشأن مخاطر ذلك على السلام الهش في إيرلندا الشمالية واقامة نقاط تفتيش حدودية مع جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد بعض المؤيدين للاتحاد الأوروبي ان الحل الوحيد هو الاحتفاظ بالروابط التجارية القائمة، وسيناقش مجلس اللوردات في وقت لاحق الثلاثاء تعديلات تهدف الابقاء على وصول بريطانيا إلى السوق الموحدة.

لكن لم يتضح بعد ما اذا كانت سيتم إقرار تلك التعديلات، إذ أن حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، يطلب من اعضائه الامتناع عن التصويت.

وألحق اللوردات، غير المنتخبين، سلسلة من الهزائم بالحكومة خلال تمرير قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي يحدد الاطار القانوني لـ«بريكسِت».

ومن المتوقع تمرير تعديلين آخرين اقترحهما حزب العمال، في وقت لاحق أحدهما يزيل موعد 29 آذار/مارس 2019 من مشروع القانون.