الرأي-ناقش مجلس التنظيم الاعلى للاستثمار في اجتماع عقده أمس في هيئة الاستثمار برئاسة رئيس المجلس وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري وحضور اعضاء المجلس عددا من الاجراءات التي تهم قطاع الاستثمار في المملكة، مستعرضا المشاريع المقدمة للمجلس والتي تمت الموافقة على تراخيص عدد منها حسب القوانين.
 
واكد المصري على دعم هيئة الاستثمار ودورها في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والتي تسعى لتشغيل اكبر نسبة من العمالة المحلية، داعيا المستثمرين الى الالتزام بالقوانين وتعليمات تراخيص الابنية والمشاريع.
 
وقال رئيس هيئة الاستثمار، ثابت الور، إن مجلس الاستثمار اقر استراتيجية لترويج الاستثمار بهدف جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والترويج للبيئة الاستثمارية والفرص المتاحة، وتقديم التسهيلات للمستثمرين وبناء قاعدة بيانات للمستثمرين المحليين والأجانب لتسهيل عملية التواصل معهم وتعريفهم بالفرص المتاحة خصوصا بالتعاون مع سفاراتنا في الخارج.
 
واضاف ان الهيئة انجزت 16 نظاما من التعليمات المحفزة لجذب الاستثمارات والتي من شانها ان تسهم في تعزيز الفرص التنافسية وجذب المشاريع الاقتصادية لتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
 
وناقش المجلس انشاء مدن صناعية متخصصة للصناعات الانشائية، كما وناقش مشروع الخارطة الاستثمارية للمحافظات ، واشار الور على دور هيئة الاستثمار في تفعيل وتطوير السياسة الاستثمارية في المملكة ورفع مستوى التنمية المحلية من خلال اعداد خارطة استثمارية لكافة محافظات المملكة تهدف الى اعداد ملف خاص لكل محافظة يهدف الى بيان وتحديد ودراسة الواقع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية من خلال تحليل المقومات القائمة والكامنة والمزايا التنافسية والتوجهات التنموية والاستراتيجية للمحافظة، بالاضافة الى تحديد فرص استثمارية مستدامة مدروسة لمشاريع متوسطة وصغيرة الحجم في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات فرص نمو ومولدة لفرص العمل تتواءم مع الميزة النسبية والتنافسية.
 
واشار ان الهيئة ستقوم باستحداث معاهد متخصصة للتدريب داخل المناطق التنموية والمدن الصناعية تدار من قبل الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وبالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا اهمية تسريع انشاء معاهد لتأهيل وتدريب الشباب الاردني داخل المناطق التنموية والمدن الصناعية بما ينسجم مع حاجات القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والامكانيات المتاحة لدى الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب
 
هذا وباشرت هيئة الاستثمار بمنح واستقبال كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين في القطاع السياحي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء إقرار مجموعة اضافية من الحوافز والاعفاءات الضريبية والمزايا، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه القطاعات.