رحبت الحكومة البلجيكية أمس (الثلاثاء)، بالرأي الاستشاري، الذي صدر عن محكمة العدل الأوروبية، في لوكسمبورغ، حول التوافق بين المعاهدات الأوروبية ونظام محكمة الاستثمار، وهو نظام تسوية المنازعات بين البلدان والمستثمرين، وهو جزء من الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكندا والمعروفة باسم اتفاقية «سيتا» للتجارة الحرة.

وكانت الحكومة الفيدرالية البلجيكية قد توصلت إلى اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، مع المناطق والمجتمعات المحلية في البلاد، وبالتحديد حكومة منطقة والونيا الناطقة باللغة الفرنسية في بلجيكا، بتقديم طلب الحصول على مشورة محكمة العدل الأوروبية حول التوقيع على اتفاقية «سيتا»، التي دخلت حيز التنفيذ بشكل مؤقت سبتمبر (أيلول) عام 2017، باستثناء الأمور التي جرى اللجوء بشأنها إلى المحكمة الأوروبية، وصدق البرلمان البلجيكي على الاتفاقية يوليو (تموز) العام الماضي.

ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يقر تطابق هذا النظام مع القوانين والمعايير الأوروبية، ليزيل آخر العقبات القانونية وليتيح التطبيق الكامل لـ«سيتا». وعبر وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس عن قناعته بأن الاتفاقية الأوروبية - الكندية قد حققت لبلاده كثيراً من المكاسب رغم تطبيقها جزئياً.

وقال رايندرس: «بفضل اتفاقية (سيتا) وصلت الصادرات البلجيكية نحو كندا إلى 30 في المائة من مجموع الصادرات مقابل 6 في المائة في السابق». وتصدر بلجيكا نحو كندا مواد كيمياوية لتصنيع الأدوية ومعدات للصناعات الزراعية، وغير ذلك من التجهيزات الصناعية.

وأشار الوزير البلجيكي إلى أن نظام حل النزاعات بين الدول والمستثمرين سيشكل خطوة أولى حول وضع محكمة خاصة بالاستثمارات تضطلع مستقبلاً بمهمة حل النزاعات التجارية بين الدول والشركات والمستثمرين.

وكانت حكومة والونيا المحلية في بلجيكا قد اعترضت، من بين أمور أخرى، على نظام حل النزاعات في اتفاقية «سيتا»، ما أدى إلى تعطيلها على المستوى الأوروبي لفترة أشهر قبل أن يتم تطبيقها جزئياً بانتظار رأي محكمة العدل الأوروبية.

وتحتاج غالبية الاتفاقية التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وأطراف خارجية، إلى مواقفة كل البرلمانات المحلية والفيدرالية في الدول الأعضاء، وقد يختلف الأمر بحسب طبيعة كل اتفاق. وكان موقف الحكومة الوالونية التي كان يسيطر عليها الاشتراكيون في ذلك الوقت، قد أثار كثيراً من الغضب لدى باقي الأحزاب، خصوصاً الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه وزير الخارجية ديديه رايندرس.

ويخشى المعارضون لمعاهدة «سيتا» من تأثيرها السلبي على المنتجات الأوروبية وعلى معايير السلامة وشروط العمل والقدرة التنافسية للشركات والمستثمرين الأوروبيين، على حساب الشركات متعددة الجنسيات. غير أن مجلس الاتحاد الأوروبي، يقول إن الاتفاقية ستسهم في إزالة أكثر من 99 في المائة من الرسوم الجمركية التي تفرض حالياً على التجارة بين كندا والاتحاد، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 12 مليار يورو سنوياً.