وهذه المادة هي إيزوبروبانول، وتخضع عندما تكون بنسبة 95% لترخيص خاص بالتصدير، لأنه يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة كيماوية، من بينها غاز السارين الذي يشتبه بأن النظام السوري استخدمه في النزاع المستمر منذ سبع سنوات.

كما تستخدم مادة إيزوبروبانول كمذّوب للطلاء.

ويشتبه القضاء البلجيكي، بعد أن تقدمت الجمارك بشكوى في هذا الصدد، بأن ثلاث شركات متوسطة وصغيرة من قطاع الكيمياء والنقل أخلّت بالتزاماتها، عندما لم تصرّح بأنها تصدر هذه المادة الى سورية ولبنان، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم وزارة المالية لوكالة فرانس برس، مؤكدة معلومات أوردتها الصحف.

وشددت المتحدثة فلورانس إنجيليسي "علينا إثبات أن الشركات صدرت إيزوبروبانول الخاضع لتصريح بنسبة 95%"، مضيفة "في كل الأحوال، مادة إيزوبروبانول لم تكن مدرجة في التصريح الجمركي"، مما يبرر الشكوى بتهمة "الإدلاء بتصريحات كاذبة".

ومن المقرر أن تعقد جلسة، في 15 مايو، أمام المحكمة الجنائية في أنفير (شمال)، بحسب إنجيليسي.

وأوردت صحيفة "كناك" الأسبوعية الناطقة بالفلمنكية، التي كشفت القضية، أن الشركات صدرت ما مجمله 168 طنا من إيزوبروبانول إلى سورية ولبنان بين أواسط 2014 وأواخر 2016.

وأحصت الصحيفة 24 عملية تسليم موضع خلاف في عامين ونصف عام، بالإضافة إلى عمليات تشمل نحو 300 طن من مواد أخرى مثل الميثانول وديكلوروميثان.

وتشتبه واشنطن في أن القوات السورية استخدمت غاز الكلور والسارين في هجوم نُسب إليها في دوما قرب دمشق في 7 أبريل الحالي.

وأدى الهجوم إلى شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات على سورية فجر السبت الماضي.

كما يتهم النظام السوري باستخدام غاز السارين من مادة إيزوبروبانول، الذي تحظره منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على بلدة خان شيخون في شمال غرب سورية في أبريل 2017، مما أوقع أكثر من 80 قتيلا.