بعد تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يراهن المتداولون على نحو متزايد أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة هذا العام، وأظهر مؤشر «سي إم إي» للفيدرالي، الذي يعكس أداء الأسعار المستقبلية لعقود الفيدرالي، مزيدا من اليقين في هذا الاتجاه، ليرتفع الأسبوع الماضي بنحو 73 في المائة نحو احتماليات خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام، من 64 في المائة الأسبوع الأسبق.

وجاءت هذه التحركات بعد أن أعلنت الصين أنها سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية بقيمة 60 مليار دولار، وذلك كرد انتقامي بعد أن ضاعفت الإدارة الأميركية الضرائب المفروضة على سلع صينية بالغة 200 مليار دولار إلى 25 في المائة... كما هددت الولايات المتحدة باستهداف 300 مليار دولار إضافية من الواردات الصينية برسوم بنحو 25 في المائة إذا لم يكن هناك تقدم في المفاوضات التجارية.

وازدادت توقعات خفض سعر الفائدة رغم أن رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول أشار إلى عدم وجود حاجة فورية لتحريك أسعار الفائدة في أي من الاتجاهين منذ بداية الشهر عندما أصدر البنك المركزي قراره الأخير بشأن السياسة النقدية. ورغم أن الاجتماع عقد قبل آخر التطورات، إلا أن باول قال إن «الأساسيات القوية» تدعم الاقتصاد الأميركي، مؤكدا على أن هناك هوامل مؤقتة قد تضبط التضخم. وأظهرت البيانات الحديثة عودة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وبينما تزيد ترجيحات المراهنين على خفض الفائدة، استنادا إلى ما قد تسفر عنه حرب التجارة من تراجع لبعض المؤشرات، فإن المدافعين عن الاتجاه الآخر الداعي إلى الحفاظ على الفائدة في مستوياتها الحالية يرون أنه رغم حالة عدم اليقين في التجارة، فإنه مع تزايد ضغوط الأجور، فمن المرجح أن يظل الاحتياطي الفيدرالي عند مستويات أسعار الفائدة الحالية بدلا من الخفض، رغم أنه لا يزال من غير الواضح الاتجاه الذي سيتحرك فيه الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ويشعر مسؤولو الاحتياطي بالقلق المتزايد من أن التضخم المنخفض للغاية قد يترك للمركزي مساحة أقل لمناورة في ظل التراجع الاقتصادي. وفي الملاحظات الأخيرة، أعرب العديد من مسؤولي الاحتياطي عن قلقهم الشديد من استمرار انخفاض معدلات التضخم، والتي قد تكون ظاهرة أكثر «استمرارا»، والتي يمكن أن تعيق مجال المركزي لخفض أسعار الفائدة المرة القادمة التي يدخل فيها الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.

ويسعى الاحتياطي إلى تحقيق العمالة الكاملة والزيادات الثابتة في الأسعار بنحو 2 في المائة سنويا، ويشهد سوق العمل ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت البطالة أدنى مستوياتها منذ عام 1969. وارتفعت الأجور تدريجيا، وكانت مكاسب الأسعار أقل كم هدف الاحتياطي الفيدرالي وتراجعت إلى 1.6 في المائة في مارس (آذار). وتزيد أزمة التضخم ما يمكن وصفه بالـ«صداع» في لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي، التي تحدد أسعار الفائدة، برغم نفي باول المضي قدما في زيادات أسعار الفائدة وعزا ذلك خلال مؤتمر صحافي هذا الشهر إلى عوامل «عابرة» قد لا تدوم.

وأثار جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ونائب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مخاوف بشأن التضخم، وقال في خطاب ألقاه في زيوريخ الأسبوع الماضي إن صانعي السياسة النقدية العالمية يمكن أن يجدوا أنفسهم في مأزق إذا كانوا غير قادرين على التحكم في معدلات التضخم، فيما كانت معدلات التضخم ضعيفة باستمرار في اليابان والاتحاد الأوروبي، من بين الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وخفضت الشركات والمستهلكون والمستثمرون في الولايات المتحدة توقعاتهم للتضخم. وتراجعت مؤشرات التوقعات المستندة إلى السوق بشكل حاد، وأظهر استطلاعان أجراهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أن كلاً من الأسر والخبراء يتوقعون تضخماً ضعيفاً على مدار الأعوام القليلة القادمة.