أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    01-Apr-2019

هل تراعي السياسات الحكومية للتشغيل متغيرات السوق واتجاهات الناس؟
الرأي - د.فتحي الأغوات
 
ما أن بدأت تشهد الساحة المحلية انطلاق المسيرات إلى العاصمة عمان، بدأت الحكومة والقطاع الخاص تعلنان عن توفر المئات من فرص العمل في العديد من القطاعات والمهن المختلفة،في وقت وصلت فيه أرقام البطالة، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، إلى 18,7% , في وقت بلغ فيه مخزون ديوان الخدمة المدنية من طلبات التوظيف (389 ) ألف طلب.
 
وفي هذا السياق، ناقشت الحكومة في جلستها أمس سياسات التشغيل والإجراءات التي تعكف الحكومة على اتخاذها لتنفيذ ما التزمت به بتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي ومثلها في العام القادم وبالتعاون مع القطاع الخاص.
 
واستمع مجلس الوزراء خلال جلسته إلى إيجاز قدمه أمين عمان وأمين عام وزارة السياحة، وأمين عام وزارة العمل ومدير الضمان الاجتماعي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية حول آليات التشبيك بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التي يتضمنها الإطار الوطني للتمكين والتشغيل بتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال عامي 2019 و2020 لتضاف إلى ما يولده الاقتصاد الأردني سنوياً من فرص عمل التي تقدر بين 35 إلى 40 ألف فرصة والقطاعات الأكثر تشغيلاً للعمالة الأردنية.
 
فهل غابت المنهجية عن السياسات الحكومية في موضوع التشغيل؟، أم أن متغيرات السوق فرضت نفسها في ظل تغير في اتجاهات الناس التشغيلي؟
 
يقول الوزير الأسبق جواد العناني إن هنالك نوعا من التحول التدريجي لدى الاردنيين من ناحية الاقبال على العمل والقبول بما هو متوفر من فرص العمل، لافتا الى نوع من الواقعية الجديدة التي تفرضها ظروف المرحلة وتؤكد عليها بعض المؤشرات التي تخضع لجانبي العرض والطلب.
 
غير أن العناني استدرك وقال إن هنالك الكثير من الوظائف تتطلبها بعض القطاعات مثل قطاع الزراعة والإنشاءات وفي الحقيقة هنالك مشكلة في عدم الإقبال عليها، وان تحريك هذه القطاعات تأتي بدخل كبير.
 
المطلوب وجود وظائف من اجل الاستثمار وخلق فرص عمل، بحسب العناني، الذي بين ان المشكلة ايضا تتجاوز الذكور الى الاناث وخاصة في المدن والأرياف خارج العاصمة عمان بسبب محدودية الحركة لهن.
 
فالمطلوب، بحسبه، خلق فرص عمل في مناطقهن، فجميع هذه الأمور تتطلب تحديد طبيعة الاستثمار المطلوبة وايضا إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة.
 
وذكر العناني ان هنالك دراسة قدمها رئيس الوزراء عمر الرزاز منذ سنوات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمت نقاطا مهمة في هذا الموضوع، «فـرئيس» الوزراء مطلع تماما على الموقف».
 
الوزير الاسبق ابراهيم سيف أكد انه كانت هناك محاولات في مايتعلق ببرامج تم تجريبها في موضوع التشغيل، لافتا الى انه كان هنالك أكثر من طريقة وحل للتعامل مع الملف، من خلال الشركة الوطنية للتشغيل التي كانت تديرها القوات المسلحة، وايضا تجربة سابقة لإشراك الشباب مع فرص العمل، لافتا الى ان البرنامج الجديد خدمة وطن يعمل على المزج بين جذب الناس لسوق العمل، مشيرا الى انه من المهم أن تطوير مهارات العمل لدى الشباب في سوق العمل وإثبات قدرتهم على المنافسة.
 
وبين سيف أن جزءا من المسألة ليس فقط في غياب البرامج والمنهجية، إذ لاحظ أن آخر خمس سنوات شهدت بطأً في النمو الاقتصادي.
 
وأوضح أن سوق العمل الرسمي يحقق فرصا محدودة بحوالي خمسين الف فرصة في حين ان عدد الداخلين لسوق العمل اكثر من ذلك، لافتا الى سؤال مهم كيف يمكن إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة والتي «لا تقل عن نصف مليون وافد».
 
وقال سيف المطلوب هو إعادة النظر في بعض التخصصات الجامعية القائمة لاستيعاب الزيادة القادمة في سوق العمل.
 
وأشار سيف إلى ظهور فرص عمل في الوقت الحالي بشكل أكبر، ومرد ذلك يعود الى الاعلان عنها بشكل اكثر وضوحا وشفافية. واعتبر أن استشعار القطاع الخاص للمسألة باتت تمثل جزءا من استقرار القطاع الخاص والحفاظ على أرباحه ليكون هناك استقرار مجتمعي خصوصا في المحافظات.
 
فالمهم، بحسب سيف، الاعلان عن الفرص بالقدر الذي ُيظهر دور هذه المؤسسات والشركات في التشغيل وعدم تفضيل القطاع الخاص للعمالة الوافدة.
 
وبين سيف أن الوضع الحالي أصبح اكثر الحاحا مع خروج شباب المحافظات للعاصمة مما كان له تأثير في تغير السلوك فعلا اذا كان هنالك رغبة حقيقية لديهم في العمل، مبينا أن سوق العمل يخضع لعدد من المتغيرات والظروف التي تفرض نفسها سواء على صاحب العمل او على العامل.