وتم رفع الضريبة المقتطعة على ودائع العملة الأجنبية لستة أشهر من 18 إلى 20 في المئة، فيما رفعت الضريبة لسنة من 15 إلى 16 في المئة، بموجب القرار الذي بدأ العمل به الجمعة.

 

في المقابل تم خفض الضريبة على عائدات الودائع بالليرة التركية لستة أشهر من 15 إلى 5 في المئة.

 

وخفضت الضريبة على الودائع لسنة من 12 إلى 3 في المئة، ومن 10 في المئة إلى صفر على الودائع لأكثر من سنة.

 

وساعدت هذه الأنباء الليرة على الانتعاش قليلاً في أعقاب خسائر سابقة. وتم تداولها بها عند 6.5 في مقابل الدولار و7.6 لليورو.

 

وتراجعت قيمة الليرة نحو 5 في المئة الخميس وتم التداول بها عند حوالى 6.7 للدولار، وسط مخاوف إثر الأنباء عن استقالة نائب حاكم البنك المركزي.

 

وتحدى البنك المركزي الضغوط لرفع نسبة الفائدة على رغم تهاوي الليرة والتضخم الذي ارتفع إلى حوالى 16 في المئة.

 

وذكرت وسائل الإعلام التركية الخميس أن نائب حاكم البنك المركزي إركان كيليمجي سيغادر المنصب الذي تولاه للسنتين الماضيتين إلى منصب جديد في بنك تركيا للتنمية.

 

وبموجب القرار الجديد، سيختار الرئيس رجب طيب اردوغان شخصاً يشغل المنصب الشاغر. وكان كيليمجي أحد نواب الحاكم مراد جيتناكيا، وعددهم أربعة، من أعضاء لجنة السياسة النقدية التي تحدد نسب الفائدة.

 

ويقول المحللون إن زيادة نسبة الفائدة ضرورية لوقف أزمة الليرة، لكن أردوغان الذي وصف الفائدة مرة بأنها «أداة استغلال» يعارض مثل تلك الخطوة لتفادي إضعاف النمو.