أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    01-Oct-2017

188 مليار ريال خسائر صفقات العقار خلال 9 أشهر من 2017
الاقتصادية - 
أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة بلغت 29.4 في المائة، استقرت مع نهاية الفترة عند مستوى 145.4 مليار ريال مقارنة بنحو 206.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت ذاته تعرضت السوق العقارية لخسائر فادحة وصلت نسبتها إلى 56.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية) عند مستوى 333.2 مليار ريال، وسجلت السوق بذلك خسائر فادحة وصلت إلى 187.8 مليار ريال، وسجلت الخسارة الأكبر في هذا الجانب على حساب القطاع السكني، الذي كابد انخفاضا قياسيا لنفس الفترة بلغت نسبته 56.7 في المائة، أي بانخفاض بلغت قيمته 125.5 مليار ريال، فيما انخفض القطاع التجاري للفترة نفسها بنسبة 55.7 في المائة، أي بانخفاض بلغت قيمته 62.3 مليار ريال.
كما انخفض إجمالي الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 5.7 في المائة (انخفاض القطاع السكني بنسبة 4.4 في المائة، انخفاض القطاع التجاري بنسبة 13.5 في المائة)، ووصلت نسبة الانخفاض قارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية) إلى 33.1 في المائة (انخفاض القطاع السكني بنسبة 31.0 في المائة، انخفاض القطاع التجاري بنسبة 44.4 في المائة). وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 7.4 في المائة (انخفاض القطاع السكني بنسبة 6.0 في المائة، انخفاض القطاع التجاري بنسبة 15.4 في المائة)، فيما وصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلى 34.5 في المائة (انخفاض القطاع السكني بنسبة 32.3 في المائة، انخفاض القطاع التجاري بنسبة 45.1 في المائة). وانخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 35.6 في المائة (انخفاض القطاع السكني بنسبة 53.3 في المائة، انخفاض القطاع التجاري بنسبة 17.2 في المائة)، فيما وصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلى 31.8 في المائة (انخفاض القطاع السكني بنسبة 21.0 في المائة، انخفاض القطاع التجاري بنسبة 36.9 في المائة).
كما أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الربع الثالث من العام الجاري على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 11.3 في المائة، لتستقر بنهاية الربع الثالث عند مستوى 42.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 48.3 مليار ريال المتحققة للربع نفسه من العام الماضي. وبمقارنة إجمالي صفقات السوق العقارية المتحققة خلال الربع الثالث 2017 مع أعلى قيمة (ذروة السوق العقارية) وصل إليها للربع نفسه خلال الأعوام الماضية (تجاوز 92.1 مليار ريال خلال الربع الثالث 2014)، يتبين انخفاضه بنسبة 53.5 في المائة، مسجلا بذلك خسائر ناهزت نحو 49.3 مليار ريال.
تشير مقارنة نسب الانخفاض الأكبر في قيمة الصفقات العقارية، مع نسب الانخفاض الأدنى منها في أعداد العقارات المنقول ملكيتها، إلى أن مستويات الأسعار المتضخمة قد طرأ عليها انخفاضا فعلي، وأن حجم الأموال اللازم لشراء أي من الأصول العقارية باختلاف أنواعها، أصبح أقل من المستويات السابقة التي كان عليها خلال قبل أكثر من عامين مضيا، وهو بالفعل ما أظهرته مقارنة متوسطات أسعار الأصول العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الفترة نفسها من العام الماضي، وحتى بالمقارنة بالفترة نفسها للأعوام 2013-2015، حيث انخفض متوسط أسعار الفلل السكنية بنسبة 19.7 في المائة، بمقارنة الأشهر التسعة الأولى بين عام 2017 وعام 2016، وانخفض للفترة نفسها مقارنة بمتوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 17.5 في المائة. فيما وصلت نسب الانخفاض لكل من الفلل السكنية والأراضي السكنية حال المقارنة بين عام 2017 وعام 2015، خلال الأشهر التسعة الأولى من كل عام إلى نحو 27.4 في المائة للفلل السكنية، وإلى نحو 25.6 في المائة للأراضي السكنية.
ورغم كل نسب الانخفاض تلك في مختلف متوسطات أسعار الأصول العقارية، إلا أن الأسعار السوقية لا تزال متضخمة جدا، وتستقر في مستويات بعيدة جدا عن قدرة غالبية أفراد المجتمع، ما يقتضي بالضرورة استمرار حالة التصحيح الراهنة في الأسعار، وأن تخضع لمزيد من الانخفاض حتى تستقر عند مستوياتها العادلة سعريا، التي تتعادل مع القوة الشرائية والائتمانية للأفراد، وهو الأمر الذي تبين تطورات السوق العقارية المحلية حدوثه حتى تاريخه، وأن فرص تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية قائمة بقوة وفقا للعوامل الاقتصادية الراهنة، وتوقع استمرار تراجعها بنسب أكبر بمشيئة الله تعالى خلال الأعوام القادمة، وتحديدا خلال الفترة 2018-2019 بصورة أكبر مما حدث خلال العامين الماضيين.
 
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
كابدت السوق العقارية المحلية خسارة فادحة خلال تعاملاتها للأسبوع الماضي، وسجل إجمالي قيمة صفقاتها العقارية الأسبوعية انخفاضا قياسيا بنسبة 55.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع ما قبل الماضي بنسبة 38.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الرابع والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 1.7 مليار ريال فقط، يعزى انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى انخفاض أغلب الأصول العقارية، إلا أن انخفاض إجمالي قيمة صفقات الأراضي التجارية بنسبة 57.9 في المائة، نتيجة ارتفاع وزنها النسبي إلى إجمالي قيمة صفقات السوق البالغ نحو 86.4 في المائة، لعب دورا رئيسا وراء زيادة نسبة انخفاض إجمالي صفقات السوق العقارية خلال الأسبوع.
وسيطر الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية على كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 42.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.3 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.3 مليار ريال فقط. كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 75.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 123.2 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.5 مليار ريال فقط.
في الجانب الآخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 39.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 2862 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.9 في المائة. وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 40.0 في المائة، ليستقر عند 2941 عقارا مباعا، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.5 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.4 في المائة، مستقرة عند 41.3 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 26.2 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (حتى تاريخ 28 سبتمبر) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 31.3 في المائة (متوسط سعر الفترة 626 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 19.7 في المائة (متوسط سعر الفترة 856 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 17.5 في المائة (متوسط سعر الفترة 361 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 2.0 في المائة (متوسط سعر الفترة 549 ألف ريال للشقة الواحدة).