عمان - الغد - طالبت نقابة المهندسين، الحكومة بالتدخل لـ"منع البلديات من مخالفة قانون البناء الوطني والترخيص بموجب الكروكيات".

وأكدت، في كتاب وجهته إلى رئيس الوزراء هاني الملقي يوم الأحد الماضي، ان الترخيص بموجب هذه الكروكيات "خطر على سلامة المنشآت وقاطنيها، لعدم ضمان مطابقتها للكودات الفنية المعتمدة، والاشراف عليها حسب الأصول".

وشددت النقابة على "أن بلديات ترخص أبنية بموجب كروكيات غير صادرة عن مكاتب هندسية، أو مصادق عليها من النقابة، بما يشكل مخالفة صريحة للمادة 11 من قانون البناء وقانون النقابة".

وأوضح نقيب المهندسين ماجد الطباع أن النقابة وقعت اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية

في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2016، قدمت بموجبها تسهيلات لترخيص الأبنية القائمة قبل توقيع الاتفاقية، دون الاخلال بالقانون.

ولفت، في تصريح صحفي أمس، إلى أن النقابة عمدت لتمديدها عدة مرات، انتهت آخرها نهاية العام الماضي، بهدف مساعدة المواطنين في ترخيص أبنيتهم القائمة، لتقليل التكاليف عليهم.

وقال "إن هناك بلديات تتجاوز على هذه الاتفاقية وعلى نظام الابنية، وتعمل على ترخيص الابنية القائمة حديثا على انها قائمة، قبل صدور النظام"، مبينا ان تطبيق الاتفاقية، نتج عنه ارتفاع نسبة مساحات الابنية القائمة المرخصة من النقابة لتصل الى 40%.

وأشار إلى خطوات النقابة المطالبة بإنهاء المخالفات، والتي تضمنها كتاب النقابة للملقي.

وتضمنت الخطوات: إبلاغ وزير الاشغال العامة والاسكان بصفته رئيساً لمجلس البناء ووزير الشؤون البلدية بالمخالفات لايقافها، وتوجيه انذار عدلي لبلديات مخالفة، وتسجيل قضايا بحق بلديات لم تتجاوب مع الانذارات العدلية.

كما تضمنت مخاطبة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لإعلامه بالمخالفات، وكذلك مخاطبة رئيس ديوان المحاسبة لمطالبته بالايعاز لموظفي الديوان في البلديات عدم اجازة المعاملات المخالفة للقانون.

وأضاف الطباع أن موافقة مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2017، والمتضمن تمديد المدد لتراخيص الابنية القائمة قديماً حتى نهاية العام الحالي، "يشجع البلديات على الاستمرار في مخالفة القانون، وبالتالي تعريض سلامة المواطنين والمنشآت للخطر".