ويشهد لبنان إنهياراً إقتصادياً متسارعاً وسط شُحٍّ في السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريباً من سداد جزء من الدَين العام المتراكم، مع تراجع الثقة أكثر وأكثر بقطاعه المصرفي، الذي كان يُعد يوماً العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة للنظام المالي، الذي يقترب من الإفلاس.

وتحولت فروع المصارف منذ أسابيع مسرحاً للصراخ وإشكالات وصلت إلى حدّ التضارب بين زبائن يطالبون بأموالهم وموظفين يطبقون إجراءات متشددة تحدّ بشكل كبير من سحب الدولار بل والليرة اللبنانية أيضا.

ويحاول لبنانيون كثيرون إنقاذ ما أمكن من ودائعهم، عبر سحبها على شكل شيكات مصرفية يشترون بها ممتلكات غير منقولة مثل المنازل التي تنتشر إعلانات ترويجية لها في شوارع بيروت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقبل بعض أصحاب العقارات بالشيكات المصرفية كوسيلة للدفع، فيما يرفضها أولئك الذين يحتاجون إلى سيولة.

ويقول الوكيل العقاري كارل كنعان «ارتفعت مبيعاتنا ثلاثة أضعاف منذ نوفمبر (تشرين الثاني). الطلب علينا كبير جداً»، مُضيفاً «يريد الناس تنويع استثماراتهم لتفادي المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي والعملة الوطنية».

وتزامنت الإجراءات المصرفية، مع تراجع كبير لقيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن. ففيما لا يزال سعر صرف الرسمي ثابتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، فقد يتخطى في السوق الموازية عتبة الألفين.

ولا يقتصر الأمر على شراء عقارات داخل لبنان، بل تنشر العديد من الشركات إعلانات تدعو اللبنانيين للاستثمار في اليونان أو قبرص، على ان يتم الدفع في لبنان، كون التحويلات إلى الخارج ممنوعة بقرار مصرفي.

ويقول خبير في سوق العقارات، فضّل عدم الكشف عن اسمه «يُفضل البعض شراء شقة أو حتى أرض في الخارج خوفاً من إنهيار في الأسعار في لبنان». ومنذ بدء الإجراءات المصرفية في سبتمبر/أيلول الماضي، تهافت اللبنانيون لإنقاذ ودائعهم، وبات كثيرون يحفظون أموالهم في منازلهم، في موازاة اتهام المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج.

ويوم الخميس الماضي أعلن رياض سلامة، حاكم (محافظ) مصرف لبنان المركزي، أنّه تمّ تحويل مليار دولار إلى الخارج أواخر العام الماضي رغم القيود المشدّدة للمصارف على حركة الأموال، ما يستدعي التحقيق بشأنه.

وتراجعت الودائع المصرفية خلال 11 شهراً من العام الماضي بنحو 12 مليار دولار، بينها 4.8 مليار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده، وفق إحصاءات رسمية.

وفي محاولة لصرف مبالغ لا تزال محاصرة في الحسابات المصرفية، يستخدم لبنانيون ما يُسمح لهم من بطاقات إئتمانهم لشراء الذهب. ومن شأن ذلك أن يتيح لهم الحفاظ على قيمة اموالهم وأن يعود عليهم بأرباح لاحقاً، إذ تواصل أسعار الذهب الارتفاع بعد تراجع بنسبة 20 في المئة العام الماضي.

ويقول أحد أصحاب محال المجوهرات، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه «يشتري الزبائن أكثر وأكثر ليرات الذهب، فضلاً عن السلاسل والأساور وغيرها، فقط من أجل قيمتها المادية».

ويعمد آخرون، وخصوصاً من أصحاب الثروات، إلى استثمار أموالهم في سلع كمالية فخمة كالسيارات. وتجد سيارات «بنتلي» و»لامبورغيني» الشهيرة، والتي تتخطى أسعارها 400 ألف دولار، سوقاً في لبنان، في وقت يتدهور سوق السيارات بشكل عام، وفق وكيل بيع سيارات، فضل عدم الكشف عن اسمه.

ويقول الوكيل «بالطبع، السيارات تفقد من قيمتها مع مرور الوقت، لكن الأمر ببساطة وبالنسبة إلى كثيرين هو تفادي أن يخسروا كل أموالهم».

ولا يستثني أصحاب الثروات الأعمال الفنية القيمة. ويقول صاحب معرض لبيع اللوحات الفنية في بيروت «زارني مؤخراً أشخاص لم أرهم من قبل» وبعضهم ليس لديه أي اهتمام في الأعمال الفنية، لكنهم يريدون إنقاذ أموالهم من المصارف «فيشترون اللوحات الأغلى ثمناً».

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، حدّدت المصارف سقفاً للسحوبات المالية بالدولار بالكاد يلامس في قلة منها الألف دولار. ويقصد لبنانيون كثر المصارف بشكل شبه يومي للحصول على مئة دولار فقط.

وخشية على أموالهم من السرقات، يقبل كثيرون على شراء خزائن حديدية سميكة ووضعها في منازلهم، ويصل سعر بعضها إلى 20 ألف دولار.

ومنذ سبتمبر، وفق أرقام رسمية مصرفية، خزَّن اللبنانيون ثلاثة مليارات دولار في منازلهم.

ويقول خليل شهاب، صاحب محل لبيع الخزائن الحديدية السميكة في بيروت، «ارتفعت مبيعاتنا بنسبة خمسين في المئة في تلك الفترة»، مضيفاً «قبل الأزمة، كانت المصارف أبرز زبائننا، أما اليوم بات مودعوهم من يأتون إلينا». ويضيف «الناس لم تعد تبحث عن الربح، كل ما تريده هو إنقاذ أموالها مهما كلف الأمر».