في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحالة بلادنا الأردنية عام 2021، غطى 21 مراجعة توزعت على ثمانية محاور: 1- الاقتصاد الكلي شاملاً ثلاث مراجعات لموضوعات: أ- السياسة المالية، ب- النقدية، ح- بيئة الأعمال والاستثمار. 2- القطاعات الأولية: أ- المياه، ب- الزراعة، ح- البيئة. 3- القطاعات الاقتصادية وتناول: أ- ملف الصناعة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجارة، ب- السياحة، ح- الطاقة. 4- قطاعات البنية التحتية وتشمل: أ- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والبريد، ب- النقل، ح- الإسكان والبنية التحتية. 5- الموارد البشرية وتشمل: أ- التعليم العام والعالي، ب- سوق العمل والتشغيل، ح- قطاع التدريب المهني والتقني. 6- التنمية الاجتماعية ويشمل: أ- الصحة، ب- شؤون المرأة والأسرة والطفل. 7- ويتضمن: أ- الثقافة، ب- الشباب. 8- التنمية السياسية وتطوير القطاع العام، ويشمل: أ- التنمية السياسية، ب- تطوير القطاع العام.

 

وتتضح تناول المراجعات 21 ضمن المحاور الثمانية توصيات لكل فرع من الموضوعات بما ينسجم ووظيفة المجلس الذي تشكل بالإرادة الملكية يوم 23/10/2007، وتأسس فعلياً يوم 7/7/2009، ليقوم بوظيفته كهيئة استشارية للحكومة، الغارقة في تفاصيل العمل التنفيذي اليومي والشهري والسنوي، وتلبية احتياجات الأردنيين الضرورية، ومطالب النواب، ومواجهة انتقاداتهم.

 

ونظراً لأن المجلس ينفذ مهامه ووظيفته نزولاً لدى طلب الحكومة، أو أنه يُبادر لتقديم رؤى واقتراحات وتوصيات وبرامج مبادرة من ذاته، حينما يرى ضرورة لذلك، وتقديم المشورة للحكومة حول السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأنه يتشكل من خبراء وأكاديميين وممثلين عن أصحاب العمل والعمال، ويتوسل تعزيز الحوار الاجتماعي حول العناوين التي تهم الأردنيين، وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وتوزيع الدخل والبطالة والفقر والتعليم.

 

مبادرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نحو وضع الأرضية لحالة الأردنية للعام الحالي 2022، يتوسل صياغة مشروع تقرير عن الثورة الصناعية الرابعة التي بدأت مع العام 1983، وتستمر لعلنا نلحق بمظاهرها، بما نتطلع إليه من حضور وتطور، لعل أدوات العمل ترتقي وعياً وثقافة ومهنية إلى المستوى الذي نستطيع فيه ومن خلاله مواكبة العصر، ونستجيب كمجتمع ودولة ومؤسسات وأفراد لمستوياته وشروطه والاندماج معه وفيه.

 

الثورة الصناعية الرابعة، كجملة، تم استخدامها لأول مرة عام 2016 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وكان إتقان متطلبات الثورة الصناعية الرابعة موضع اهتمام الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس سويسرا عام 2016، ويصف مؤسس المنتدى كلاوس شواب، أن الثورة الصناعية الرابعة تختلف اختلافاً جوهرياً عن الثورات الصناعية الثلاثة السابقة التي تميزت بشكل رئيسي بالتقدم التكنولوجي، منذ الثورة الصناعية الأولى التي بدأت في بريطانيا في منتصف القرن الثامن عشر 1760-1840، وهي تعكس تطور الصناعة اليدوية إلى الصناعة باستخدام الماكينة والآلة، وانتقلت لتشمل القارة الأوروبية، وهكذا تواصلت وتطورت القفزات الميكانيكية والتقنية إلى الثورة الرابعة التي يشهدها عصرنا الحالي القرن الواحد والعشرين.

 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني يتطلب منه وضع التصورات العملية لولوج المئوية الثانية للدولة عبر اشتباك وترابط البرامج الثلاثة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية لتصبح خارطة الطريق الأردنية العابرة للحكومات نحو الثورة الصناعية الرابعة إذا كانت حقاً أملاً وطموحاً ورغبة لأن نكون فيها ومعها.