وخسر الريال نحو ربع قيمته خلال الأشهر الستة الأخيرة، ليبلغ الدولار 50860 ريالاً حسب «سوق المعلومات المالية»، وهو موقع إلكتروني موثوق يتابع التقلبات في السوق المفتوحة.

وأمس الإثنين استمر اتساع الهوة مع سعر الصرف الرسمي الذي بلغ 37686 ريالاً.

واتخذت الحكومة الإيرانية تدابير صارمة الشهر الماضي لوقف تراجع قيمة العملة المحلية في السوق المفتوحة، حيث اعتقلت المتعاملين بالعملات الأجنبية غير المُرَخَّص لهم، وجمدت حسابات المضاربين، ورفعت معدلات الفائدة فيما اشترت ملايين الدولارات سعياً إلى الحد من ارتفاع العملة الأمريكية.

لكن في شوارع طهران، تشكلت طوابير طويلة خارج أسواق صرف العملات الأجنبية بمناسبة عطلة النوروز.

وقال اسفنديار باتمانقليج، مؤسس «المنتدى الأوروبي الإيراني»، وهو شبكة تعنى بالمال والأعمال، ان «المسألة نفسية أكثر منها اقتصادية. لا سبب لشراء الدولارات إلا الأمل بأنك ستتمكن من بيعها لاحقا بسعر أعلى».

وأوضح أن ما يجري هو رد فعل على عناوين الأخبار المقلقة من الولايات المتحدة حيث عين الرئيس دونالد ترامب مؤخرا شخصيتين متشددتين حيال إيران، هما وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

ويعتقد الكثير من المحللين أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 ، عندما يأتي موعد تجديده في مايو/أيار، وهذا يعني إعادة فرض العقوبات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.

وقال المحلل المالي في طهران نافيد كالهور «أرى الكثير من الأشخاص يتطلعون إلى الاستثمار في الدول المجاورة جراء المخاوف المتعلقة بمستقبل الاتفاق النووي».

واشتكى مسؤولون إيرانيون من ان المواطنين يكدسون مليارات الدولارات في وقت تعاني المصارف المحلية من نقص في السيولة. وقال كالهور «لدي أصدقاء يتوجهون إلى البنوك ويطلبون 15 أو 20 مليون ريال (300 أو 400 دولار) ويُطلب منهم العودة بعد أسبوع لعدم توفر السيولة».

,يشكل تراجع قيمة العملة مشكلة أساسية بالنسبة لحكومة الرئيس حسن روحاني، التي كانت تأمل جذب استثمارات أجنبية واسعة غداة الاتفاق النووي.

وقال باتمانقليج ان انهيار العملة الإيرانية سيشكل عامل طرد آخر للمستثمرين المحتملين الذين يواجهون أصلا عقبات كبرى جراء العقوبات الأمريكية غير المتصلة بالملف النووي.

وأضاف «حتى في حال كان المستثمر راغبا بالعمل في إيران، يشكل تراجع قيمة العملة مصدر قلق بالغ له. إذا استثمرت الآن وانخفضت العملة حتى ولو 15 في المئة، سيكون عليك خصم ذلك من عائداتك وهو أمر يصعب اتخاذ اجراءات وقائية بشأنه». وتابع القول أن «ذلك سيكون صعبا بالنسبة للحكومة».

وقاومت الحكومة توحيد اسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، لأن ذلك سيترجم إلى واردات أغلى سعراً ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة التضخم. غير ان محللين يقولون ان الفجوة بين السعرين أثرت على التجارة وزادت من الفساد.

وربما يكمن التحدي الأكبر في أن ادخار الدولارات أصبح الطريقة المفضلة، وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي خاصة بعد ركود طفرة الإسكان بعد سنوات على الافراط في البناء.

وحاولت المصارف الإيرانية مواجهة ذلك بعرض معدلات فائدة تصل إلى 20% على المدخرات. الا ان ذلك أثار مشاكل اوسع في الاقتصاد حيث أنه تسبب في ثني المستثمرين من توظيف أموالهم في المشاريع.

وقال كالهور «وضع الاقتصاد الحالي ليس رائعاً على الإطلاق».