وقالت المصادر ان إنتاج السعودية، أكبر مُصَدِّر للخام في العالم، سيظل في يونيو/حزيران الجاري قريبا من مستوى إنتاج مايو/أيار، وأن إنتاجها في الشهر المقبل لن يحيد عن مستوى التزامها بموجب اتفاق خفض المعروض الذي تقوده «أوبك». وبلغ إنتاج النفط السعودي في مايو 9.67 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات المنظمة. وتضخ الرياض في الأشهر الأخيرة دون المستوى المحدد لها في اتفاق «أوبك» البالغ 10.3 مليون برميل يوميا. وأضافت المصادر أن الكويت والإمارات، وهما منتجان رئيسيان آخران في «أوبك»، ستبقيان أيضا إنتاجهما في يوليو عند مستوى هدف «أوبك» ولن ترفعا الإنتاج.

وفي الشهر الماضي، ضخت الكويت 2.709 مليون برميل يوميا في حين ضخت الإمارات 3.055 مليون برميل يوميا، والرقمان دون المستهدف لكل منهما في اتفاق «أوب».

وتشير الخطوات إلى أن كتلة منتجي النفط الخليجيين ذات النفوذ تريد الإبقاء على تخفيضات إنتاج «أوبك» الحالية دون تغيير في النصف الثاني من العام.

وتطبق المنظمة وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار التحالف المعروف باسم «أوبك+»، اتفاقا منذ أول يناير/كانون الثاني لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.

وقال مصدر في المنظمة «كل الحديث الآن عن تمديد التخفيضات ذاتها، أو تجديدها، حتى نهاية العام.» وتعقد «أوبك» اجتماعها المقبل في فيينا في أول يوليو/تموز للبت في سياستها الإنتاجية، وستلتقي بالحلفاء غير الأعضاء في المنظمة، بقيادة روسيا، في اليوم التالي.

لكن روسيا لم تذكر حتى الآن إن كانت ستوافق على إبقاء التخفيضات القائمة أم ستدعو إلى زيادة في النصف الثاني من 2019، حسبما ذكرت المصادر. وقال مصدر آخر في «أوبك» ان روسيا هي البلد الوحيد الذي لم يقرر بعد. وتتعرض روسيا لضغوط من بعض شركات النفط المحلية للسماح لها بضخ المزيد من النفط.

وترزح إيران وفنزويلا، وهما من الأعضاء المؤسسين في «أوبك»، تحت عقوبات أمريكية نالت من إنتاجهما النفطي والصادرات. وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية و»أوبك» على زيادة الإنتاج لتعويض فاقد المعروض النفطي الإيراني، لكن مصادر سعودية تقول أنه رغم أن المملكة ستستجيب على الدوام لحاجات عملائها، فإنه لا يوجد طلب على خام إضافي بما يبرر زيادة في الإنتاج.