أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Feb-2018

احتجاجات المطالبين بالوظائف تُعطل صادرات الفوسفات التونسية

 رويترز: تعطلت صادرات الفوسفات التونسية أمس الأحد، بسبب قيام شبان بسد المدخل المؤدي إلى منجم للفوسفات للمطالبة بتشغيلهم وذلك في نزاع يعمل على تفاقم أزمة اقتصادية في البلاد.

فقد احتل المئات مناجم «شركة فوسفات قفصة» التي تديرها الدولة الأمر الذي حرم تونس من دخل تحتاج إليه بالعملة الصعبة، ودفع عضو البرلمان عن المنطقة إلى التحذير من أن يلحق استمرار الاحتجاجات الفمزيد من الضرر بالشركة.
ويُظهر هذا النزاع الصعوبات التي تواجهها الحكومة وهي تحاول خفض إنفاقها على الأجور العامة والذي يعد من بين الأعلى في العالم، إذ يبلغ نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك خفض العجز في الميزانية حسب الاتفاق مع المانحين الأجانب، وفي الوقت نفسه السيطرة على الاحتجاجات.
وقد تفجرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد الشهر الماضي. وأبدى كثيرون غضبهم من تدهور أوضاعهم مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011.
وكانت الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة تسببت في إبعاد السياح والمستثمرين، وأدت إلى زيادة معدلات البطالة والتضخم وانخفاض قيمة الدينار بنسبة 40 في المئة.
وقد توقفت تلك المظاهرات غير أن الشبان غيروا أساليبهم فلجأوا إلى سد الطرق المؤدية إلى مناجم الفوسفات كلها.
ورغم أن القطاع شهد احتجاجات من قبل، فهذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها كل المناجم.
وقال أحمد عصام الذي يعيش في خيمة مؤقتة أقامها عند منجم في مدينة أم العرائس الجنوبية «لن ننهي احتجاجنا ما لم تشغلنا الحكومة كلنا…لا شيء لدينا».
قال عصام البالغ من العمر 40 عاما «نحن نعاني من التلوث من إنتاج الفوسفات مثل المياه الجوفية الملوثة ولا نستفيد من الصادرات … في العاصمة الحياة جميلة أما نحن فلا شيء لدينا».
وتحاول الحكومة التفاوض لإنهاء الاحتجاجات دون جدوى. فمن الصعب التوصل إلى اتفاق لأنه لا يوجد تنسيق يذكر بين مجموعات المحتجين‘ فما ان يُعلن عن توظيف عدد من المنتظرين، مثلما حدث قبل ثلاثة أسابيع، حتى تظهر مجموعة أخرى من العاطلين لتحل محلهم.
وقال وزير الطاقة خالد قدور للإذاعة التونسية ان شركة فوسفات تونس لا تستطيع تشغيل الجميع.
وأوضحت بيانات الشركة التي يتجاوز عدد العاملين فيها 30 ألفا أنها أنتجت 4.15 مليون طن من الفوسفات في العام الماضي، مقارنة مع 3.3 مليون طن في العام 2016.
يذكر أنه جاء وقت كانت فيه تونس من أكبر منتجي الفوسفات في العام. غير أن إنتاجها انخفض إلى النصف منذ عام 2010 بسبب الاحتجاجات المتكررة وانخفاض عدد المشترين الأجانب.
مع ذلك فإن هذه الصناعة لا تزال مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة. أما السياحة وهي مصدر كبير آخر للنقد الأجنبي فكادت أن تنهار بعد هجومين شنهما متطرفون في عام 2015. وارتفع عدد الزائرين الأجانب بنسبة 23 في المئة في العام الماضي، لكنه ما زال دون مستواه قبل انتفاضة 2011.
وقد ازداد تدهور الاقتصاد في الأسابيع الأخيرة وانخفضت الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عاما لتصبح قيمتها أقل من احتياجات ثلاثة أشهر. 
ويسلط نزاع المناجم الضوء على هوة في تونس تفصل بين شطري البلاد. فالثروة تتركز في العاصمة تونس وعلى الخط الساحلي. وفي تلك المناطق توجد الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والاستثمارات الأجنبية التي تمكنت البلاد من اجتذابها.
أما في داخل البلاد وجنوبها فالقصة مختلفة. فالوصول بالسيارة إلى منجم الفوسفات من العاصمة يستغرق ست ساعات بسبب سوء حالة الطرق في تلك المسافة التي تبلغ 400 كيلومتر.
وفي الجنوب توجد شركة رئيسية واحدة من القطاع الخاص تستثمر في المنطقة» هي شركة «ديليس» للمواد الغذائية والتي تشارك في ملكيتها شركة «دانون» الفرنسية للألبان.
وجعل ذلك من صناعة الفوسفات الهدف الرئيسي للغضب المتنامي. وأغلب المحتجين حاصلون على شهادة الدراسة الثانوية أو حتى شهادات جامعية لكنهم لا يجدون عملا. وفي محافظة قفصة يبلغ معدل البطالة نحو 30 في المئة أي أنه يصل إلى مثلي المعدل العام على مستوى البلاد.
وقال فوزي محسن أحد المحتجين عند المنجم «أنا عاطل عن العمل منذ تخرجي في 2006».
والقطاع العام هو المصدر الرئيسي للوظائف في تونس في إطار نظام بن علي الذي قام على شراء الولاء. غير أن الحكومات التي أعقبت إسقاطه تحاول تغيير ذلك في إطار مساعي تهدف إلى تدعيم الوضع المالي للبلاد.
ويتفق عدنان الحاجي ممثل المنطقة في مجلس نواب الشعب مع الرأي القائل أنه لا يمكن للقطاع العام تشغيل الجميع، غير أنه يرى أن الفساد في شركات الدولة زاد الطين بلة.
وقال الحاجي «البعض يقبض مرتبا دون أن ينتج شيئا. يوجد فساد ولا توجد شفافية في التعيينات. ولهذا توجد احتجاجات وفوضى. والآن أغلقت الشركة».
وقال علي الهوشاتي المتحدث باسم الشركة إن «الحديث عن الفساد خطاب شعبوي» لكنه امتنع عن التعليق أكثر من ذلك.
يشار إلى ان استقرار تونس من القضايا التي تهم الدول الغربية لأن بعض التونسيين انضموا إلى موجة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا أو سافروا إلى ليبيا أو سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
(الدولار يساوي 2.3600 دينار تونسي).