الدستور-بالرغم من حاجتنا الشديدة الى تفعيل مباديء الحوكمة في جميع جوانبنا الادارية  الا أننا نقف مستهجنين عندما تتحول الحوكمة الى بيروقراطية تقف امام القرارات الاستراتيجية التي تحتاج الى شيء من السرعة لانجازها،واننا نستهجن ايضا عندما تصبح الحوكمة هي العلاًقة التي يعلق عليها بعض اصحاب القرار في مؤسساتنتا  خوفهم من اتخاذ اي قرار دون الرجوع الى كافة المرجعيات ليخال نفسه يحمي ظهره من اي مشاكل قد تحصل لاحقاً والخاسر الاكبر هو المواطن.
كيف لبعض مؤسساتنا ان تصيبها البيروقراطية الشديدة التي تقتل العمل وتلغي فائدة اي قرار نتيجة التاخير بحجة الحصول على جميع الموافقات من اللجان المختلفة لدعم اي قرار.
اذا اصبحنا نستخدم الحوكمة بهذا الشكل الذي يعطل المصالح فإننا لا نرغب بها، واذا اصبحت الحوكمة تعطل قرار بيع اسهم محققة خسارة  مالية كبيرة فاننا لا نرغب بها،واذا اصبحت الحوكمة تعطل الصفقات المربحة فاننا لا نرغب بها،واذا اصبحت الحوكمة تعني الحاجة الى اكثر من سنة لانشاء شركة فاننا لا نرغب بها ايضا.
اصبحت الحوكمة بالشكل الذي نستخدمه حاليا عائقا اكثر منها حافظاً للحقوق العامة،واصبحت قاتلا للابداع اكثر منها مشجعة له،واصبحت ترجمة حقيقية لخوف بعض اصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم اما لخوفهم من الراي العام الذي يمكن ان يفهم قرارهم  في عدة اتجاهات او لحماية انفسهم من الاسئلة التي يمكن ان يتعرضوا لها لاحقا من قبل السلطات التشريعية والرقابية .
وفي حال تعرض المدير العام الى السؤال لاحقا حول مبررات ضياع الحقوق والاموال برر اخفاقه بانه اتبع التعليمات حرفيا وشكل اللجان حسب الاصول وتسلسل في مرجعيات القرار وان السبب في ضياع الحقوق او الخسارة هي اتباعه للحوكمة التي اصبحت تستخدم كحجة محببة تريح من المسؤولية .
في بعض الاحيان لا نقدر أن نلوم صاحب القرار وحده؛ لانه يعلم كامل العلم انه سيسأل لاحقا عن تسلسل القرارات واتباعه الاجراءات اكثر من ان يُسأل عن الاموال العامة التي خسرها نتيجة بيروقراطية اتباع الاجراءات.
لقد تعلقنا كثيرا بالاجراءات والتسلسل الاداري لها حتى عشقنا بيروقراطية الحوكمة وقتلنا الغاية منها. 
اذا كانت هذه الحوكمة فإننا نرفضها تماما ويجب على مؤسساتنا ايجاد طرق مفيدة لاستخدامها تحافظ على الحقوق وتحفظ الاموال وتخدم الصالح العام .