وبيع الدولار الأمريكي مقابل 100 جنيه سوداني في التعاملات النقدية يوم الإثنين الماضي مقارنة مع 88 جنيها قبل أسبوع، مع استمرار اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 45 جنيها للدولار.

وقال حمدوك ان سعر الدولار في التعاملات النقدية أمس الأول بلغ 95 جنيها.

ووافق مجلس السيادة الحاكم في البلاد ومجلس الوزراء على ميزانية 2020 في ديسمبر/كانون الأول وهى الأولى منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي شهدت السنوات الأخيرة لحكمه مشاكل اقتصادية حادة.

وقالت وزارة المالية في بيان ميزانية 2020 ان بنك السودان المركزي يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة، وبصفة أساسية الوقود والقمح، وهو ما أدى إلى «حالة من التضخم الجامح مع تراجع شبه مستمر لسعر الصرف في السوق الموازية».

وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية ان السودان لديه احتياطيات إستراتيجية من السلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر.

وقال أيضا ان حكومته تعمل على قانون جديد لبنك السودان، مضيفا ان البنك المركزي ينبغي أن يتبع مجلس الوزراء وليس مجلس السيادة. وأضاف قائلا «بنك السودان هو أحد تركات النظام السابق وتحول إلى بنك تجاري يضارب ويتاجر في الذهب… نعمل على تطوير قانون جديد لبنك السودان».

وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل جنوب البلاد في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية.