يترقب المُساهمون في بورصة عمان اجتماعات الهيئات العامة التي بدأت بالانعقاد، خصوصاً الشركات التي لديها توزيعات نقدية. ويتطلع المعنيون في هذا الموسم إلى الحُصول على توزيعات نقدية مُجزية ، إلا أن ذلك يصطدم بالنظام الروتيني المُتمثل في إصدار الشيكات وانتظار تسلمها ومن ثم إيداعها، وهذا بالطبع يتطلب وقتاً طويلاً نسبياً. 

ومن المُمكن اختصار هذا النظام الروتيني مِن خِلال التحويل الآلي للحساب البنكي المُرتبط بحساب التداول، وبالتالي يمكن للمساهمين تجنب طوابير تسلم شيكات الأرباح و إيداعها في الحسابات، مِن خِلال توحيد نِظام التوزيعات النقدية و تحويلها مُباشرة إلى حسابات المُساهمين.  

وتُسهم هذه الآليه في تنشيط حركة التداول في البورصة، وذلك مِن خِلال تحفيز المٌستثمرين على اقتناص الفرص المُناسبة لاعادة استثمار جُزء من هذه الأموال في السوق المالي، بالإضافة إلى الالتزام بدفع بعض المٌستحقات البنكية بشكل آلي وتجنب تراكُم المديونيات. 

وحتى يتحقق ذلك، لا بُد من توافق جهود هيئة الأوراق المالية للربط مع مقاصة البنك المركزي والسعي للعمل بنظام التحويل اللحظي لكافة المبالغ النقدية إلى حسابات المُساهمين في البنوك. 

ويُعد ذلك ترجمة ً للحرص على تحقيق تطلعات المٌساهمين في الحُصول على خدمات متطورة وسريعة والالتزام بعُنصر الأمان، وتحقيق التعاون الأمثل مع الجِهات المعنية للقيام بدور حيوي في هذا المجال. 

ونظام توزيع الأرباح لحملة أسهم الشركات في الموعِد المطلوب سيُساعد المٌستثمرين بالإطلاع على تقارير مُنتظمة للبقاء على إطلاع دائم بخصوص عملية التوزيعات، والالتزام بسداد كافة المدفوعات في الأوقات المطلوبة، وضمان عدم تراكُم أرصدة الأرباح النقدية غير المُستلمة لدى الشركات.