أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    30-Mar-2020

صناديق سيادية لدول نفطية في الشرق الأوسط وافريقيا تتجه إلى بيع أسهم بقيمة 225 مليار دولار لتعويض تراجع إيراداتها المالية

 رويترز: يقول مصرفي بارز أن صناديق الثروة السيادية في الدول المنتجة للنفط، لاسيما في الشرق الأوسط وافريقيا، في سبيلها إلى التخلص من أسهم قيمتها 225 مليار دولار بعد أن أثرت أسعار النفط المتهاوية وانتشار وباء «كورونا» على الإيرادات المالية لتلك الدول.

فقد قال نيكولاس بانيجيرتزوغلو، خبير الإستراتيجية في بنك «جيه.بي مورغان» الاستثماري الأمريكي، أن انتشار الفيروس بوتيرة سريعة أحدث اضطرابا في الاقتصاد العالمي ودفع الأسواق إلى الهبوط، وكبّد صناديق الثروة السيادية، سواء في الدول النفطية أوغير النفطية، خسائر في الأسهم تقترب قيمتها من تريليون دولار.
 
هبوط حاد في أسعار النفط
 
وتقديرات بانيجيرتزوغلو مبنية على أساس بيانات من صناديق الثروة السيادية وأرقام من «معهد صناديق الثروة السيادية» وهو مؤسسة بحثية.
ولا يعد الالتزام بالاستثمارات في الأسهم والمجازفة بالمزيد من الخسائر خيارا متاحا لبعض الصناديق من الدول المنتجة للنفط. وتواجه الحكومات في تلك الدول مشكلة مالية مزدوجة، تتمثل في انخفاض الإيرادات بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط وارتفاع الإنفاق بسبب الوضع الاستثنائي. وقال بانيجيرتزوغلو أن من المرجح أن تكون صناديق الثروة السيادية، باستثناء صندوق الثروة النرويجي، قد تخلصت من أسهم قيمتها بين 100 و150 مليار دولار في الأسابيع الأخيرة، وأن من المرجح بيع ما قيمته بين 50 و75 مليار دولار أخرى في الأشهر المقبلة. وأضاف «من المعقول أن تتخلص الصناديق السيادية بالبيع لأنك لا تريد بيع أصولك في مرحلة لاحقة عندما تكون تقييماتها منخفضة على الأرجح».
ويتعين على معظم الصناديق القائمة على النفط الاحتفاظ بسيولة احتياطية كبيرة تحسبا لاحتمال انهيار أسعار الخام وهو الأمر الذي قد يدفع الحكومات إلى طلب أموال.
وقال مصدر في صندوق سيادي لدولة نفطية أن الصندوق عمد تدريجيا إلى زيادة مركز السيولة لديه منذ بدأت أسعار النفط تتراجع عن أحدث ذروة سجلتها فوق مستوى 70 دولارا للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018.
وأضاف أنه بالإضافة إلى الاحتياطيات السائلة يجري في العادة توفير سيولة إضافية، أولا من الأدوات قصيرة الأجل في سوق النقد مثل أذون الخزانة، ثم من الأسهم التي تستثمر فيها الصناديق استثمارا سلبيا كملاذ أخير.
وفي العادة تسير الصناديق الأخرى في اتجاه مماثل.
وقال إليوت هنتوف، رئيس أبحاث السياسات لدى مؤسسة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» الاستشارية «توضح تدفقات المستثمرين عموما مرونة أكبر مما توحي به أسعار السوق. وقد حدث تحول إلى السيولة منذ بدأت الأزمة لكنه لم يكن خطوة ناجمة عن الذعر بل حدث تدريجيا».
وقال المصدر في الصندوق السيادي أن الصندوق أجرى تعديلات على استثمارات الأسهم التي ينشط في إدارتها بسبب الهبوط الحاد للسوق، سواء لوقف الخسائر أو ليكون في وضع متين عندما يتحقق الانتعاش.
ولا يجري الكشف بالضبط عن حجم استثمارات صناديق الثروة السيادية أو أدوات هذه الاستثمارات. بل إن الكثير منها لا يكشف حتى عن قيمة الأصول التي يديرها.
ويوم الخميس الماضي قال صندوق الثروة السيادي النرويجي أنه خسر 124 مليار دولار حتى الآن هذا العام من انخفاض أسواق الأسهم، غير أن رئيسه إنجفي سلينغشتاد المقرر أن يترك منصبه قال أن الصندوق سيبدأ عند نقطة ما شراء الأسهم لتعود محفظته إلى نسبة الأسهم المستهدفة البالغة 70 في المئة ارتفاعا من 65 في المئة حاليا. وقال أيضا أن أي إنفاق مالي من جانب الحكومة سيجري تمويله ببيع سندات من محفظة الصندوق.
 
الدفاع عن العملة
 
تمثل الصناديق السيادية للدول النفطية نسبة كبيرة من الأصول الإجمالية لصناديق الثروة السيادية في العالم البالغة نحو 8.40 تريليون دولار. وقد تم إنشاؤها لتكون حصنا تلوذ به هذه الدول عندما تنضب الإيرادات النفطية.
وقد أصبحت الصناديق السيادية أطرافا رئيسيا في أسواق الأسهم العالمية إذ تمثل ما بين خمسة وعشرة في المئة من الإجمالي ومصدرا مهما للدخل لمديري الأصول في وول ستريت.
وفي حين أن حكومات أبوظبي والكويت وقطر والبحرين والسعودية ونيجيريا وأنغولا تأثرت بشدة بانخفاض الأسهم العالمية بما يقرب من 20 في المئة، فقد تعرضت موازناتها لضغوط أيضا بسبب انخفاض أسعار النفط الذي اقترب من الثُلثين هذا العام.
وقال غابريس إراديان، كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في «معهد التمويل الدولي»، أن صناديق الثروة السيادية الخليجية قد تشهد انخفاض أصولها بمقدار 296 مليار دولار في نهاية العام الجاري. وتشكل خسائر سوق الأسهم حوالي 216 مليار دولار من هذا الانخفاض، بينما سحبت الحكومات التي تعاني من شح السيولة 80 مليار دولار أخرى.
وقد عرضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر حوافز تبلغ قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار، وذلك رغم أن توقعات شُح السيولة فرضت ضغوطا على العملات الخليجية المربوطة بالدولار الأمريكي منذ عشرات السنين.
وقالت داناي كيرياكوبولو، كبيرة الاقتصاديين في المنتدي الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية وهو مؤسسة بحثية «من الأسئلة المطروحة ما إذا كان بعض هذه الأموال سيستخدم في دعم العملات إذ أن بعض الأطر القانونية تتيح ذلك». وأضافت «في السنوات العشر السابقة بعض الدول نقلت احتياطيات من بنوكها المركزية إلى الصناديق السيادية، الأمر الذي سمح لها بالاستثمار في أصول محفوفة بمخاطر أكبر، إذ أن لديها قدرا أكبر من المرونة». وتابعت «أما الآن فربما تكون تلك مشكلة لأن لديك احتياطيات أكبر في الصندوق السيادي مما لدى البنك المركزي عندما تحتاج للاحتياطيات للدفاع عن العملة».
والسعودية من بين الدول التي نقلت في السنوات الأخيرة احتياطيات من بنكها المركزي لدعم «صندوق الاستثمارات العامة» وهو أداة الاستثمار السيادي في البلاد، ويملك حصصا في شركتي «أوبر» لخدمات التاكسي عبر الإنترنت و»لوسيد موتورز». لصناعة السيارات الكهربائية. وكانت أصوله المدارة تبلغ نحو 300 مليار دولار في 2019.
وفي العام 2015 الذي شهد الانهيار السابق في أسعار النفط عمد البنك المركزي السعودي، الذي كان يشرف حينذاك على شريحة أكبر من استثمارات البلاد لا سيما في الأوراق المالية مثل سندات الخزانة الأمريكية، إلى تخفيض أصوله الخارجية بأكثر من 100 مليار دولار لتغطية عجز ضخم في ميزانية الدولة.
وهذا الشهر قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي أن بلاده ستتطلع للاقتراض لتمويل العجز في ميزانيتها بعد إعلان حزمة لدعم الاقتصاد قيمتها تتجاوز 32 مليار دولار.