على الرغم من أن السعودية شهدت في الفترة الماضية حزمة من الخطط التنموية المتعاقبة في مجال الإنتاج الزراعي، وتسويق المنتجات الزراعية، أحدثت تطوراً ملموساً في الإنتاج النباتي والحيواني، إلا أن مختصين أكدوا على ضرورة تعظيم المنتج الزراعي المحلي بمزيد من العمل على تعزيز التقانة الزراعية، وزيادة التمويل، وتقنين وتطوير أدوات التسويق والترويج التي تتنامى الحاجة إليها، للوصول إلى تحقيق أعلى مستويات العمل في إطار منظومة زراعية متكاملة.

وشددت ورشة افتراضية نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة، ممثلة بلجنة الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الزراعة، والصندوق الزراعي، على ضرورة تعظيم المنتج الزراعي، وتشخص تحديات التسويق، حيث أقرّ بعض المشاركين بأن زيادة الإنتاج الزراعي لم تصاحبه مواكبة كافية من أجل تطوير التسويق الزراعي، الأمر الذي أفرز العديد من المشكلات التسويقية، خصوصاً بمنتجات الخضار والفاكهة والتمور وغيرها من المنتجات الزراعية.

وناقشت الورشة الافتراضية، ليلة أول من أمس، متطلبات إنشاء مراكز الخدمات التسويقية، وسبل توفير الدعم والتمويل والمحفزات ومقومات نجاح العمل، ونموذج التشغيل، بالإضافة للمخاطر والتحديات والحلول، بالإضافة إلى استعراض تجارب محلية في حوار مفتوح شارك فيه عدد من ممثلي الجهات المعنية.

ولفت المهندس أحمد العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى الجهود المتواصلة لتقديم ما يلزم بتجهيز الدراسات والتراخيص اللازمة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير التسويق الزراعي لضمان الاستمرار في الإنتاج الزراعي، وتحقيق التوازن بين السعر المناسب في المنتجات الزراعية، بأنواعها النباتية والحيوانية، والحد من المشكلات المتداعية في عملية التسويق، تمركزت في التوجه نحو إنشاء شركات متخصصة للتسويق الزراعي.

وشدد العيادة على ضرورة كفاءة التسويق الزراعي، وتعزيز نظام ذات كفاءة عالية في مجال التسويق المختص بالأنشطة الزراعية لتنظيم الخدمات المختلفة، والاهتمام بسلامة المنتجات الغذائية الطازجة، وتقليل الخسائر في الإنتاج.

من جهته، أكد عادل الجمعة نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لشؤون الاستراتيجيات، وجود تحول نوعي في القطاع الزراعي حالياً، مع التركيز على جودة وسلامة الغذاء، وتقليل الهدر الغذائي، مقراً في الوقت ذاته أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا عبر نموذج ناجح للأعمال.

وزاد الجمعة أن الصندوق له القدرة على المساعدة في الدراسات المعنية بالجدوى الاقتصادية والفنية، ودعم خدمات بأكثر من 85 في المائة، مقترحاً أن تكون لجنة تضم ممثلين لها من الغرف التجارية ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق لتذليل الصعوبات لإنشاء مراكز خدمات تسويقية لحفظ الهدر الذي يقدر في أدناه بنصف مليار ريال بسبب تدني الخدمات التسويقية.

من ناحية أخرى، أوضح شاكر الشريف رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة بمجلس الغرف السعودية رئيس لجنة الاستثمار بغرفة مكة المكرمة، أن الصندوق يعمل كإحدى أذرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد مزيد من التعاون والتنسيق والتنظيم الحاصل مؤخراً، ما سهل على المزارعين دعم المشروعات التنموية الزراعية، متطلعاً إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والصندوق والمستثمرين والجهات ذات العلاقة لتوطين التجارب الناجحة.