واضاف البطاينة خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء على هامش توقيع الاتفاقيات، إن برنامج خدمة وطن له أهداف سامية, ويأتي ضمن المحاور الرئيسة للميثاق الوطني للتشغيل الذي أعدته الحكومة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص، بهدف تمكين الشباب الأردني وإطلاق طاقاتهم بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تحقيق مشروع نهضة شامل, ووضع حلول للتخفيف من مشكلة البطالة، والعمل على تنمية الموارد البشرية ورفع كفايتها فنيا ومهنيا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق التغيير المنشود.

 

واكد أن البرنامج ركيزة أساسية لبرامج الحكومة في التشغيل ويهدف لرفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة لدخولها سوق العمل، مؤهلة مهنياً وتقنيا, ومسلحة بقواعد الضبط والجدية.

 

وجاء البرنامج، بحسب البطاينة، وفق فلسفة لتحقيق المعادلة بين متطلبات السوق ومتطلبات الشباب, فالسوق يحتاج إلى توفر العامل بشكل دائم بعد توفير التدريب حسب حاجة السوق, وصولا إلى جودة الإنتاج التي تركز على التزام وجدية العامل, بينما الشباب يحتاج إلى عدالة في الأجور, توفر الخدمات اللوجستية, وفرص عمل وبيئة عمل مناسبة.

 

وقال الوزير: إنه سيتم توزيع المتدربين على مجموعات، ضمن برامج مهنية لمن أنهى الثانوية العامة فما دون, وبرامج تقنية لمن أنهى الدبلوم المتوسط أو الشهادة الجامعية الأولى, وجرى اعتماد برنامج خدمة وطن ليكون مدخلا للالتحاق في القطاع العام المدني والعسكري, حيث يستهدف البرنامج تدريب 6000 متدرب/ متدربة في الدفعة الثانية, ويبدأ التدريب الفعلي بعد منتصف هذا الشهر.

 

واضاف أن الجهود المشتركة فيما بين الحكومة والقطاع الخاص تكللت بالنجاح, ونجني اليوم ثمار توقيع الميثاق الوطني للتشغيل الذي تم إطلاقه في شهر أيلول الماضي الذي تضمن عددا من الممكنات والالتزامات الحكومية في مجال التشغيل, والتزامات المشغلين من شركائنا في القطاع الخاص.

 

وقال: إن الاتفاقيات التي وقعت اليوم برعاية رئيس الوزراء, أولها اتفاقية تدريب وتشغيل بين وزارة العمل و 30 مؤسسة رسمية ومن الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص والجهات المزودة للتدريب سواء المهني أو التقني من جامعات ومؤسسات تدريبية, لتدريب وتشغيل 6000 شاب وفتاة ضمن برنامج خدمة وطن.

 

واوضح أن النوع الثاني من الاتفاقيات هي التشغيل المباشر من خلال المنصة الوطنية للتشغيل, وسيتم توقيعها بين الوزارة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل 3500 شاب وفتاة, وحسب احتياجات القطاع الخاص من المهن المختلفة, والاتفاقية الثالثة مع جمعية المستشفيات الخاصة لتشغيل نحو 3000 باحث عن عمل بمهن مختلفة في القطاع الصحي, وسيعلن عن التفاصيل الأسبوع المقبل.

 

واكد الوزير تقديم الدعم لأي منشأة تستبدل عاملا وافدا بعامل اردني، وتعزيز بيئة العمل بالقطاع الخاص من خلال التأمين الصحي للعامل الاردني وعائلته وتوفير النقل.

 

وقال الوزير: إن هناك تطورا مستمرا ضمن قانون العمل الذي سيطرح على مجلس الامة في الدورة القادمة لتعديل بعض النصوص بما يتناسب للحد من نسبة البطالة وتنظيم سوق العمل ومزاولة المهنة.

 

--(بترا)