وينص مشروع القانون على عقوبات بالسجن بقرار محكمة على المتهربين الذين يخفون جزءاً من دخولهم للتهرب من دفع الضريبة عليها أو أولئك الذين يتهربون قاصدين.

 

لم ترفض القطاعات الإقتصادية القانون المقترح للأسباب سابقة الذكر مع أن السجن يعني تجميد العملية الإنتاجية للمكلف فردا أو صاحب شركة مفوض وهو ما يعني التوقف عن الإنتاج وتحقيق الإيراد بما في ذلك حقوق الآخر من رواتب وأجور والتوقف عن دفع ضرائب عن الفترة التي يقضيها في السجن دون أن يحقق خلالها دخلاً.

 

بظني ان العقوبة بحدها الأعلى هي ما يجب أن يؤرق القطاع الخاص والأفراد وليس النسب مع أنها حتما ستتعرض لضغوط لتخفيفها خصوصا المتعلقة بالأفراد ليس لأنها ليست عادلة بل لأنها ذات طبيعة شعبوية تستحق أن يسحب الجميع سيفه للدفاع عنها.

 

بينما تستحق الشركات أن تعصر حتى آخر دينار ينبري رؤساء القطاعات الإقتصادية من التجار والصناعيين الى عقد ندوات تركز على الدفاع عن ضريبة الأفراد وترفع لواء الطبقة الوسطى.

 

التعديل يهدف الى جعل الضريبة على الدخل تصاعدية وإن كان من المفيد أن نقترح فنسجل هنا أن الحد الأعلى لضريبة الأفراد عند 20% مقبول بحيث لا يتجاوز النسب المفروضة على القطاعات الإقتصادية مثل البنوك. بحيث يدفع المكلف 5% عن أول 5 آلاف و10% عن الثانية و15% عن الثالثة و20% عن الخمسة الرابعة وهكذا, لكن على أن تشمل جميع أنواع الدخل بما فيه بدل المياومات والتنقلات للسفر وهي بآلاف الدنانير لبعض الأفراد من أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية والنقابات والشركات والبنوك وغيرها !!.

 

التهرب من دفع الضريبة جريمة مالية وليست جنائية، عقوباتها مالية بمضاعفة الغرامات ضعف أما العقوبة الجسدية وحجز الحرية وخسارة الوظيفة وتوقف الإنتاج أما عقوبة السجن فليس مكانها قانون ضريبة الدخل.