تعهدت حكومة الرزاز في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب بتطوير نظام كفؤ ينهي الفوضى والعشوائية في النقل العام ما يعني ان القطاع من المفترض ان يكون امام مرحلة جديدة من التحديث والترتيب.

 

جل الحكومات المتعاقبة اقرت ان النقل العام يعاني من العشوائية وسوء الترتيب وهو ما يظهر بالفعل للعيان وسط اعلانات حكومية متكررة بعمل نقل نوعية للقطاع الخدمي المهم والاقرب تماسا للمواطن لم ينجز من تلك الشعارات شيئا وظلت المشكلة المركزية لنقل الركاب على حالها في العشوائية وتعدد الملكية الفردية بيد ان الاماني الان تتعلق بالحكومة الجديدة في تنفيذ ما يمكن تنفيذه من تعهدات تطوير أوسع قطاع خدمي في الاردن خصوصا وان الحكومة الحالية تعهدت نصا بوضع خطط تفصيلية تترجم البيان الوزاري وفق سقوف زمنية ومؤشرات قياس واضحة.

 

امام حكومة الرزاز ملفات مهمة ينبغي معالجتها اذا ما ارادت بالفعل تطوير قطاع النقل الركاب ابرزها الحد من الملكية الفردية للمركبات وخطوط النقل التي تتجاوز 70% من مجمل القطاع ، هذه المشكلة التي تحدث عنها كل وزراء ومسؤولي النقل وراهنوا على حلها مؤكدين جميعهم ان هذا الجانب يمثل ابرز مشكلة تواجه قطاع نقل الركاب ، غير ان السنين مرت وقطاع النقل على حاله لا بل في تراجع واضح.

 

كما تبرز مشكلة اخرى تواجه القطاع وهي عملية البيع بالباطن لوسائط النقل على مبدأ "التضمين" وهو ما ينتج سائقين غير مؤهلين لتقديم الخدمات وينصب تركيز السائق حينها على جمع اكبر عدد ممكن من كروة النقل بغض النظر عن جودة الخدمة كما تتشتت رقابة الجهات المعنية سواء في هيئة تنظيم النقل البري المسؤولة عن النقل في المحافظات وبينها والطرق الخارجية او امانة عمان المسؤولة عن النقل العام داخل العاصمة .

 

اما موضوع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء والشبكة الوطنية للسكك الحديدية بين المحافظات امتدادا الى الحدود مع الدول العربية ، فالامر هنا مختلف خصوصا وان موضوع القطار الخفيف الذي مضى على فكرة انشائه عقدان ونصف من الزمان وطرح بشأنه عدة عطاءات فشلت عند احالتها او لم يتقدم لها ما يلبي الشروط وتخبط الحكومات في انشاء هذا المشروع وطرح افكار جديدة مع كل حكومة جديدة فتارة على شكل قطار خفيف وتارة اخرى على شكل باص تردد سريع ، لم ير المواطن اي ترجمة من تلك الافكار على أرض الواقع سوى عناوين وشعارات توءد في رحم الادراج مع مرور السنين ، هذا فضلا عن طروحات متكررة عن اقامة قطارات داخل العاصمة او الى مطار الملكة علياء لا ينفذ منها شيء سوى الكلام والتصريحات. ثم يأتي مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية قضية أخرى اقيمت لاجله عدة مؤتمرات واجريت له مع الدول المتقدمة عدة اتصالات ونفذت له أيضا عدة دراسات على الورق على ان تتخذ بحق هذا المشروع المهم خطوة في مربع التنفيذ لم تتم حتى اللحظة رغم مضي قرابة 12 سنة على اعلانه .

 

وزير نقل سابق تحدث خلال ندوة متخصصة في نقل الركاب العام الفائت ان النقل سيشهد نقل نوعية وبات على مقربة من بوابة التطوير بسبب توفر الارادة السياسية للنهوض بهذا القطاع تلك الارادة التي كانت غائبة طوال سنوات مضت على حد تعبيره ، غير ان تلك الارادة لم يترجم منها شيء سوى استئناف العمل بمشروع الباص السريع داخل عمان هذا المشروع الذي كان متوقفا العمل به على مدى 10 سنوات استحوذت الامانة خلالها على وسطية اكثر شوارع العاصمة اكتظاظا وبقيت على حالها الى حين بدء العمل ببنيته التحتية العام الماضي وتأخر تسليم المشروع عن وقته المحدد.

 

يبقى النقل العام وتطويره هاجسا لدى الراكب حتى تترجم شعارات التطوير على أرض الواقع خصوصا وان هذا القطاع لقي اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني في اكثر من محفل كان اخرها العام الماضي حين أمر بتطوير قطاع نقل الركاب ليلمس المواطن تحسنا ملحوظا ، الا ان الامر يحتاج الى جهات تنفيذية مسؤولة تقرأ تلك الرؤى وتنفذ بعيدا عن الشعارات.