توقع البنك المركزي التركي، أن يصل معدل التضخم إلى 12 في المائة بنهاية العام الحالي، وأن يتراجع إلى 8.2 في المائة بنهاية العام المقبل.

وقال محافظ البنك مراد أويصال، في مؤتمر صحافي في إسطنبول، أمس (الخميس)، إن البنك يتوقع أيضاً أن يتراجع معدل التضخم إلى 5.4 في المائة، بحلول نهاية العام 2021، وأن يستقر بعد ذلك عند مستوى 5 في المائة على المدى المتوسط. وأضاف: «يتوقع البنك المركزي التركي أن يكون معدل التضخم ما بين 11.2 و12.8 في المائة (المعدل 12 في المائة) نهاية 2019. وبين 5.3 و11.1 في المائة (المعدل 8.2 في المائة) نهاية 2020».

من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق إن بلاده ستشهد تراجعاً في معدل التضخم للمرة الأولى إلى ما دون 5 في المائة، ضمن برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل الجديد الذي يمتد 3 سنوات.

واعتبر البيراق، خلال ندوة في ولاية مالاطيا (شرق تركيا) أمس، أن اقتصاد بلاده تعرض لهجمات مالية وعقوبات وتهديدات قلّ نظيرها في العالم، مشيراً إلى أن الحكومة التركية تبذل جهوداً حثيثة بهدف ضمان ازدهار واستقرار البلاد، وأن تركيا تسير نحو أهدافها بخطى ثابتة.

وأشار إلى أن معدل التضخم كان قد ارتفع إلى مستوى 25.2 في المائة، على خلفية الخلل في سلوك التسعير، الذي نجم عن هجمات المضاربة، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ثم تراجع إلى 9.3 في المائة في سبتمبر الماضي، وأن التوقعات تشير إلى أن معدل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سيكون 8 في المائة.

وقال البيراق إن تركيا ستشهد للمرة الأولى في تاريخها مستوى دون 5 في المائة لمعدل التضخم، في إطار البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الجديد. نافياً أن يكون خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي قد أثّر على أسعار صرف الليرة التركية أو التضخم، وأن تركيا ستختتم العام الحالي برقم إيجابي من ناحية النمو.

وكان البيراق أعلن في نهاية سبتمبر الماضي ما سماه بـ«ملامح خريطة الطريق الجديدة للبرنامج الاقتصادي» متوسط الأجل المستهدف تحقيقه حتى العام 2022، تحت شعار «التغيير قد بدأ»، التي شهدت تخفيضاً للأهداف التي أعلنتها الحكومة في البرنامج ذاته الذي كان البيراق أطلقه في 19 سبتمبر 2018.

وقال البيراق إن خطته تستهدف نسبة 12 في المائة لمعدل التضخم السنوي بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن «أهداف التضخم للسنوات الثلاث المقبلة ستكون 12 في المائة للعام 2019، و8.5 في المائة للعام المقبل، و6 في المائة للعام 2021، وصولاً إلى 4.9 في المائة للعام 2022».

ودفعت إجراءات اتخذها البنك المركزي التركي ووزارة الخزانة والمالية منذ أكتوبر 2018، إلى استعادة نسق الهبوط في مؤشر أسعار المستهلك.

على صعيد آخر، بلغت قيمة الصادرات التركية 125 ملياراً، و765 مليون دولار، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب تقرير مشترك صدر أمس، عن هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين، حول بيانات التجارة الخارجية المؤقتة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر 2019، تراجعت الواردات بنسبة 14.8 في المائة إلى 148 ملياراً و428 مليون دولار.

وتراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 55.7 في المائة خلال الفترة بين يناير وسبتمبر إلى 22 ملياراً و664 مليون دولار.

وأظهر التقرير أن قيمة الصادرات التركية ازدادت بنسبة 0.3 في المائة خلال سبتمبر، لتصل إلى 14 ملياراً و436 مليون دولار.

أمّا الواردات فقد ازدادت بحسب التقرير بنسبة 1 في المائة خلال سبتمبر، وبلغت 16 ملياراً و492 مليون دولار. وازداد عجز التجارة الخارجية 6.6 في المائة خلال الفترة المذكورة، لتصل قيمته إلى مليارين و56 مليون دولار.