أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    24-Jul-2018

سهم «القلعة» المصرية: كثير من الجعجعة وقليل من الطحين حتى الآن

 رويترز: لم يذق مساهمو شركة «القلعة» المالية طعم الراحة منذ إدراجها في بورصة مصر عام 2009 وحتى الآن.. فما بين صدامات مع «الهيئة العامة للرقابة المالية» وخسائر متكررة وتراكم للديون، يقف المساهمون في حيرة من السهم معلقين آمالهم على بدء تشغيل مصفاة نفط عملاقة تابعة جزئيا للشركة.

قفز سهم «القلعة»، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار في مصر، بنحو 187 في المئة، منذ مارس/آذار الماضي وحتى يوليو/تموز الجاري، ليصل إلى نحو أربعة جنيهات قبل أن ينخفض أمس الأول إلى 3.58 جنيه (نحو 20 سنتا)، في حين تراجع المؤشر الرئيسي للسوق نحو واحد في المئة في الفترة نفسها.
وبعد القفزة التي سجلها السهم، طالبت الرقابة المالية إدارة الشركة بإجراء تقييم للسعر العادل لسهمها من خلال مستشار مالي مستقل، وأعطتها مهلة محددة جرى تمديدها مرتين لاحقا بناء على طلب من «القلعة»، إلى أن قدمت الشركة التقرير أخيرا منذ نحو عشرة أيام بسعر عادل للسهم عند 6.34 جنيه.
غير أن الرقابة المالية أوقفت تداول السهم حينها، وقالت إن طريقة حساب التقييم الخاص بشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة ضمن تقرير القيمة العادلة للقلعة لا يتوافق مع المعايير المصرية في التقييم المالي للمنشآت، وأنه في حالة استبعاد هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم إلى 3.21 جنيه، وفقا لما ورد من المستشار المالي المستقل وليس الرقابة المالية لأنها ليست جهة تقييم.
وتمثل «الشركة المصرية للتكرير» التابعة لـ»القلعة» ضوء الأمل الذي تتشبث به الشركة ومساهموها لانتشالها من التعثر والديون المتراكمة وخسائرها المتتالية منذ قيدها في البورصة.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك «فاروس» الاستثماري «المصفاة (الشركة المصرية للتكرير) هي بداية الأمل لشركة القلعة للتحول إلى الربحية، ومواجهة تحديات الديون المتراكمة بجانب بيع أصول غير رئيسية».
وبلغت ديون شركة «القلعة» 10.6 مليار جنيه في نهاية مارس/آذار مقابل 9.8 مليار جنيه في ديسمبر/كانون الأول 2017، فيما بلغت ديون «الشركة المصرية للتكرير» 38.95 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتعكف «القلعة» منذ أكثر من عامين على إعادة هيكلتها، والتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية، وتخفيض مديونية الشركات التابعة، في محاولة لتقليص خسائرها.
وقالت السويفي «فاروس قدَّر القيمة العادلة لسهم القلعة عند مستوى ثلاثة جنيهات للسهم… مستهدف 6.30 جنيه للسهم (محل الصدام مع الرقابة المالية) غير واقعي، قد يتحقق ولكن بعد 18-24 شهرا وفقا لتطورات التشغيل في المصفاة أو تخفيض الديون.. لا بد أن نفهم أن أي قيمة عادلة مدتها 12 شهرا فقط».
ولم يبدأ حتى الآن تشغيل مصفاة النفط، التي تبلغ تكلفتها 4.3 مليار دولار وتمتلك القلعة نحو 20 في المئة من أسهمها، رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب موعد التشغيل الذي يتم تأجيله باستمرار منذ نهاية 2015 على أمل أن يتم الافتتاح نهاية هذا العام أو في بداية 2019.
وامتنعت «القلعة» عن التعليق حين جرى الاتصال بها أمس، قائلة أنها تكتفي بالبيانات الصادرة عن الشركة، في حين لم يتسن الاتصال بهيئة الرقابة المالية.
وتفاقمت الخسائر المُجَمَّعة للشركلة، بعد خصم حقوق الأقلية، 14 في المئة في 2017 إلى 4.714 مليار جنيه، مقارنة مع خسارة قدرها 4.141 مليار جنيه في 2016.
ولم ينس مساهمو «القلعة»، التي زادت رأسمالها أكثر من مرة منذ قيدها في السوق، أن سهمهم كان يُتداول بسعر يتجاوز 14 جنيها وقت الإدراج قبل أن ينخفض إلى نحو خمسة جنيهات، القيمة الاسمية لسهم الشركة، في أبريل/نيسان 2011 وإلى نحو 0.66 جنيه في أكتوبر/تشرين الأول 2016.
ويقول إبراهيم النمر، من «نعيم للوساطة» في الأوراق المالية «السهم نجح في تحقيق أكثر من مستهدف في رحلة صعوده مثل مستويات 2.55-3.75 جنيه ومازال أمامه مستهدف 4.70 جنيه على المدى المتوسط….لكن من الصعب استكمال رحلة الصعود دون حركة تصحيحية وسط ضجة التقييم الأخيرة ليصل إلى مستوى 3.10 جنيه قبل أن يعاود الصعود من جديد».
ولم يكن صدام شركة «القلعة» مع الرقابة المالية هو الأول، فقد سبقه صدام آخر في 2012 حينما كانت الشركة تحاول زيادة رأسمالها بنحو 100 في المئة، وطالبتها الهيئة آنذاك بخطتها المستقبلية لاستثمار مبلغ الزيادة، لكن الشركة لم تنجح في إجراءات زيادة رأس المال إلا بعد رحيل رئيس الرقابة المالية حينها أشرف الشرقاوي وتعيين شريف سامي رئيسا للرقابة في 2013.
ويرى محمد جاب الله» من «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، أن السهم يستهدف فنيا «مستوى خمسة جنيهات على المدى المتوسط والبعيد… الذبذبة المرتفعة حاليا في أداء السهم ترجع إلى الأحداث المسيطرة عليه والصدام مع الرقابة المالية».
وقد يكون الخاسر الأول في صدام الشركة مع الرقابة المالية هو المستثمر وسوق المال بشكل عام، وهو ما تجلى أمس الأول
في نزول سهم الشركة بالحد الأقصى البالغ عشرة في المئة خلال الجلسة قبل أن يلملم بعض جراحه ويغلق منخفضا 4.8 في المئة. أما السوق فكانت خسارتها في ثقة المستثمر، إذ وصلت قيم التداول بالجلسة إلى ما دون 400 مليون جنيه بعد أن كانت تتجاوز المليار جنيه في جلسات سابقة هذا العام.
ولم يفت على الرقابة المالية حين أصدرت بيانا في نهاية الأسبوع الماضي أن تطالب المستثمرين «بضرورة توخي الحرص ومراعاة الدقة عند اتخاذ القرار الاستثماري».
(الدولاريساوي 17.95 جنيه مصري).