وتتضمن قائمة الإجراءات تقليص الإيرادات الكبيرة لشركات إنتاج الكهرباء بهدف توفير أموال لمساعدة الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، وتقديم حوافز للحد من استهلاك الطاقة، ووضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي ودعم شركات المرافق التي تعاني مشكلات مالية.

 

ويعني ذلك قيام المفوضية الأوروبية بوضع أول مسودة قانون في هذا السياق يوم الثلاثاء المقبل، لتناقش لاحقا في عواصم الدول الأعضاء  قبل إقرارها.

 

وقال جوزيف سيكلا، وزير الصناعة التشيكي الذي ترأس اجتماع وزراء الطاقة، إنه يريد  الاتفاق على الطريقة المشتركة التي ستواجه بها دول الاتحاد الأوروبي  أزمة الطاقة بنهاية الشهر الحالي.

 

(د ب أ)