يتطلع عشرات الآلاف من الشباب الأردنيين، العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى إنشاء نقابة مهنية خاصة بهم، حيث تمتلك مهنتهم مقومات مهنية وعلمية كبيرة، أكسبت الأردن سمعة طيبة على المستوى الاقليمي والدولي، ووضعته في طليعة الدول المحيطة من حيث النمو والتطور المتسارع في هذا القطاع المهم الذي يساهم بـ16 % من الدخل القومي الاجمالي.

وقالت اللجان التأسيسية لمبادرة إنشاء نقابة تكنولوجيا المعلومات الاردنية، في بيان حصلت “الغد” على نسخة منه، إن المبادرة قائمة على 3 محاور سـ”تساهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الاقتصادية في الدخل القومي من خلال وضع استراتيجية عمل منهجية تنبثق من الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات وفق الرؤى الملكية السامية”.

ويرى القائمون على إنشاء النقابة أن أهم مبررات إنشائها هي حقهم الذي كفله الدستور، والذي أشار في المادة 16، إلى إنه “للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور”.

واعتبروا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعاني من عدة مشاكل مهنية ادت الى تراجع مشاركته في الدخل القومي خلال الأعوام الماضية، أهمها ازدياد عدد خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الحكومية والخاصة بشكل كبير جدا، حيث يصل متوسط عدد خريجي الجامعات أكثر من 5 آلاف خريج سنويا.

واللجان التأسيسية للنقابة، هي مجموعة متطوعة من كل شرائح قطاع تكنولوجيا المعلومات من أصحاب الخبرات العاملين في هذا القـطاع وحديثي التخرج والطلبة على مقاعد الدراسة، تعمل ضمن إطار مؤسسي.

وقال القائمون على المبادرة إنها “لقيت دعما من النائب قيس زيادين، الذي تبنى مذكرة نيابية، مؤخرا، وقع عليها العشرات من النواب، مطالبين الحكومة بإنشاء نقابة تكنولوجيا المعلومات للعاملين في هذا القطاع”.

وأشار زيادين، في تصريح لـ”الغد”، إلى أنه من حق جميع المهنيين تأليف النقابات، إن كانت مهنية أو عمالية، وأن هذه الفئة من الكفاءات الأردنية لهم الحق في أن تكون لهم نقابة تنظم مهنتهم وتدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

وشدد على أنه لن يألو جهدا وزملائه في مجلس النواب، لتحقيق حلم عشرات الآلاف من الأردنيين العاملين في مهنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة وأنه لا توجد نقابة مهنية تندرج مهنتهم ضمنها.

وتشير التقديرات الأولية، إلى أن عدد حملة الشهادات الجامعية في هذا التخصص تجاوز الـ60 ألف خريج وخريجة، ما يستدعي الحاجة الملحة لجهة تنظيمية تعنى بشؤونهم بعد التخرج من تدريب وتأهيل وتوظيف.

ولفتت إلى أن اتساع الفجوة بين المواد التي يتم تدريسها في الجامعات ومتطلبات سوق العمل، تعد من أبرز المشاكل، في حين يواجه اصحاب التخصص منافسة شديدة على الوظائف في القطاعين العام والخاص من قبل خريجي التخصصات الأخرى ومن قبل العاملين في القطاع بدون مؤهلات اكاديمية وعلمية.

وأوضح القائمون على المبادرة أن أهم واجبات النقابة: الدفاع عن حقوق منتسبيها ومكتسباتهم، تحسين الأجور والتعويضات المختلفة، ضبط ساعات العمل الطويلة التي تتجاوز الحد الاعلى ضمن قانون العمل الاردني، تحسين ظروف العمل على المستوى الصحي والحماية من الأمراض المهنية، الحماية الاجتماعية في مجال التأمين في حال المرض والبطالة وضمان الدخل عند الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى ضمان حقوق الملكية الفكرية والإبداع.

وأكدت اللجان التأسيسية للنقابة، أحقية مبادرتهم، مستشهدين بما كتبه جلالة الملك عبدالله الثاني في الثاني من آذار (مارس) العام 2013، بالورقة النقاشية الثالثة، الذي قال فيها: “كما يترتب على المواطنين في الوقت الراهن دور محوري في بناء مجتمع ديمقراطي سليم. وعلى جميع الأردنيين المبادرة للتعبير عن أصواتهم من خلال الأدوات المتاحة بين أيديهم، ومن أبرزها ممارسة واجبهم الانتخابي في المجالس النيابية والبلديات والنقابات والجامعات، وتأسيس التجمعات المحلية والجمعيات، وكتابة الرسائل والاعتراضات، والتدوين، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

ويرتأي القائمون على مبادرة إنشاء النقابة، تحويل الأردن لبوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية، وإيجاد مظلة مهنية للأفراد في القطاع عبر تقديم سلسلة من الخدمات المتكاملة توفر لجميع القوى العاملة في القطاع من افراد وشركات المشاركة في تطوير قطاعهم.

ولفتوا إلى أن من أهداف النقابة، بناء جسور من الشراكة مع الجامعات للمساهمة في تجهيز الخريجين لسوق العمل، والسعي لايجاد فرص تدريب وعمل للاعضاء الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل، مع ‌الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للخريجين واصحاب الخبرات وتنشيط البحث العلمي ودعمه وذلك من خلال الشراكة مع رواد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم.

وشددوا على ضرورة تنظيم مزاولة المهنة ورفع مستواها العلمي والمهني بما يتفق مع متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تصنيف خريجي هذا القطاع حسب تحصيلهم العلمي والدورات التدريبية والخبرات العملية، وتنظيم سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات بجعل النقابة مرجعية لاصحاب الاستثمارات في هذا القطاع عند الرغبة بالحصول على الكفاءات والخبرات بمواصفات معينة.

وأوضحت اللجان التأسيسية، أنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص في رفع مستوى جودة المنتجات من خلال رفع كفاءة الأفراد، وفتح السوق العربي والدولي لتسويق وتصدير الخبرات والكفاءات الموجودة لدى اعضاء النقابة، إضافة إلى توفير كافة اشكال الدعم للشركات والاستثمارات المتعثرة في القطاع ان وجدت.

ودعت إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات تنظيمية لأعداد وتخصصات الأعضاء بهدف إجراء عملية تقييم متواصلة لتطور العضو خلال فترة عمله في القطاع ودفعه باتجاه التطور الذاتي بما يخدم مصلحة العضو والقطاع بشكل عام، وتشكيل الجمعيات العلمية من أعضاء النقابة والاشتراك بالجمعيات العربية والدولية، وتشجيع الانشطة العلمية والفنية المختلفة وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار الدوريات والنشرات وتمكين الأعضاء من الاستفادة من الخبرات الحديثة.