خفضت الحكومة الفرنسية تقديراتها للنمو الاقتصادي في 2016 من 1.5% الى 1.4%.

 

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي ميشال سابان  “اعتقد انها 1.4%. على كل حال هذا هو الرقم الذي سنبني عليه توقعاتنا هذه السنة”.

 

وأكد أن هذا الانخفاض لا يؤثر على هدف خفض العجز العام الى 3.3%، من اجمالي الناتج الداخلي. وكانت فرنسا تعهدت خفض نفقاتها للعودة تدريجيا الى دون عتبة الثلاثة بالمئة المحددة للدول الاعضاء في منظمة اليورو.

 

واضاف سابان ان هذا التراجع في النشاط لن يكون له تأثير سلبي على معدل البطالة الذي يبلغ حوالى 10% من السكان العاملين في فرنسا.

 

وتبقى التقديرات الرسمية لـ 1.4% اعلى من توقعات المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تتحدث كلها عن 1.3% من اجمالي الناتج الداخلي في 2016.

 

وكانت المفوضية الاوروبية منحت فرنسا سنتين الاولى في 2013 والثانية في 2015 لخفض عجزها العام الى اقل من 3% من اجمالي الناتج الداخلي، وهو سقف محدد في المعاهدات الاوروبية.

 

وردا على سؤال في لجنة الشؤون الاوروبية في البرلمان البرتغالي، أكد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أن “فرنسا لم تبرم اي اتفاق سري مع المفوضية الاوروبية” حول خفض العجز.

 

وكان موسكوفيسي يرد على سؤال طرحته النائبة اليسارية ايزابيل بيريس التي تتهم المفوضية بعدم التعامل مع كل الدول على قدم المساواة.

 

وقال “ليس هناك اتفاق سري بين فرنسا والمفوضية، ومن غير الممكن قول ذلك”، قبل ان يضيف “ليس هناك سياسة كيل بمكيالين”.