رغم تزايد حدة النزاعات التجارية العالمية، فإن الاقتصاد الألماني سيظل في حالة نمو، وفقاً لخبراء اقتصاد يرون استمرار تحسن سوق الوظائف.

غير أن معنويات المستهلكين الألمان تراجعت لأدنى مستوى في عامين، مع تخفيض غرفة التجارة والصناعة الألمانية مجدداً توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي للبلاد، بينما طالبت هيئة الرقابة المالية الألمانية البنوك بزيادة احتياطياتها النقدية لمواجهة الأزمات.

ويشير الخبراء إلى برلين كبديلة للندن بالنسبة لكثير من الشركات العملاقة والبنوك الدولية التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها، بسبب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وهو ما من شأنه دعم معدلات نمو القطاعات الاقتصادية، وبالتالي زيادة الوظائف.

وكشف استطلاع ألماني حديث أن خبراء اقتصاد من بنوك ألمانية كبرى قالوا، في استطلاع عن الاقتصاد وسوق العمل خاص بوكالة الأنباء الألمانية، إن حالة الانتعاش المستمرة منذ فترة طويلة في سوق العمل سوف تستمر بشكل معتدل هذا العام أيضاً، وأوضحوا أنه سيكون هناك كثير من الوظائف الشاغرة، وأن الاحتياج لكوادر متخصصة سيكون كبيراً بصفة خاصة.

ولكن الخلاف حول الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين يتسبب في حالة من القلق لخبراء الاقتصاد الذين حذروا من أن الرسوم الجمركية الأميركية التي تم التهديد بها بشكل متكرر من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعرقل الاقتصاد الألماني.

 

- تراجع معنويات المستهلكين الألمان

أظهر مسح نشر الثلاثاء الماضي أن معنويات المستهلكين الألمان تراجعت بشكل طفيف مع اقتراب شهر يونيو (حزيران)، لتبلغ أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، إذ أصبح المتسوقون أقل رغبة في الشراء، وأكثر تشاؤماً حيال توقعات نمو أكبر اقتصاد في أوروبا.

وانخفض مؤشر «جي إف كيه» لمعنويات المستهلكين، الذي يستند إلى مسح يشمل نحو ألفي ألماني، إلى 10.1 نقطة من قراءة معدلة بالخفض عند 10.2 في الشهر الماضي. وهذه أدنى قراءة منذ مايو (أيار) 2017، ودون توقعات عند 10.4 نقطة.

وتشير البيانات إلى أن إنفاق الأسر قد يضعف في نهاية الربع الثاني من العام، بعد أن أظهر استطلاع لثقة الشركات أجراه معهد الأبحاث الاقتصادية إيفو أن ركوداً يشهده قطاع التصنيع يتسرب نحو أجزاء من قطاع الخدمات.

 

- خفض توقعات النمو

خفضت غرفة التجارة والصناعة الألمانية مجدداً توقعاتها بالنسبة للنمو الاقتصادي في ألمانيا لعام 2019. وذكرت الغرفة يوم الثلاثاء في برلين: «توقعات الشركات المحلية بشأن التطور الاقتصادي للأشهر المقبلة تبدو ضبابية أكثر من بداية هذا العام». وأشار رئيس الغرفة إريك شفايتسر إلى «التباطؤ الواضح في وتيرة الاقتصاد العالمي»، وقال: «بالنسبة للتجارة الخارجية، فإن التوقعات منخفضة على نحو غير مسبوق منذ 10 أعوام».

وعلى هذه الخلفية، خفضت الغرفة توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا هذا العام من 0.9 في المائة إلى 0.6 في المائة، مقارنة بنمو 1.4 في المائة حققته ألمانيا العام الماضي.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا تراجع الطلب على القوى العاملة بألمانيا، للمرة الثانية على التوالي، بشكل أقوى خلال شهر مايو الحالي، وبذلك يبدو أن زيادة حجم الوظائف الشاغرة بألمانيا التي استمرت طوال عام توقفت في الوقت الحاضر.

وفي الوقت ذاته، أشارت الوكالة في مقرها بمدينة نورنبرج (جنوب ألمانيا)، خلال نشر مؤشر الوظائف الشهري الخاص بها للشهر الحالي، إلى أن عدد الوظائف الشاغرة لا يزال يتحرك في مستوى عالٍ، إلا أنه يصبح أضعف.

وتراجعت النسبة التي يحسبها خبراء الوكالة الاتحادية للعمل كل شهر على أساس الوظائف الشاغرة التي يتم الإخطار عنها من 251 وظيفة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى 248 وظيفة خلال شهر مايو (أيار) الحالي. ومقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، تراجعت النسبة بإجمالي 6 نقاط.

يذكر أن مؤشر الوظائف الخاص بوكالة العمل قد بلغ 265 نقطة في ذروة ازدهار حجم الوظائف الشاغرة في ألمانيا خلال شهر سبتمبر (أيلول) عام 2018. ويرى باحثو سوق العمل أن ضعف الاقتصاد يعد سبباً لهذا التراجع.

يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج دراسة في ألمانيا استمرار وجود «فوارق ملحوظة بين المناطق الغنية والمناطق الفقيرة» في البلاد، فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وحركة التوظيف.

وأجرى الدراسة معهد أبحاث التنمية في المدينة والريف، بتكليف من مؤسسة «فريدريش إبرت» القريبة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وأظهرت النتائج تعزز الفوارق بين المناطق الديناميكية والمناطق المهملة في ألمانيا، حيث أشارت إلى ازدهار بعض المدن، فيما باتت مناطق أخرى مهددة بالتأخر في سباق التنمية، ونوهت بأن خوف مناطق من تحولها إلى مناطق ضعيفة اقتصادياً ومهددة أدى إلى انعدام الثقة في الساسة.

وصنف معدو الدراسة المدن والمناطق الريفية الألمانية التي يتجاوز عددها 400 مدينة ومنطقة إلى 5 أنواع، واستعانوا في ذلك بمعايير، منها على سبيل المثال ما يتعلق بمجالات سوق العمل والتوظيف وفرص التعليم والرفاهية والصحة.

وحسب الدراسة التي تحمل اسم (ألمانيا غير المتكافئة 2019)، فإن نحو 40 في المائة من سكان ألمانيا (أي ما يعادل 32.8 مليون شخص) يعيشون في مناطق تسود فيها «ظروف معيشية جيدة في المتوسط».

وأوضحت الدراسة أن 44 في المائة من سكان ألمانيا (ما يعادل 36.4 مليون شخص) يعيشون في «مدن كبرى ومتوسطة ذات طبيعة ديناميكية»، وكذلك في «المنطقة المحيطة القوية». ووصفت الدراسة هذه المناطق بأنها «مناطق رخاء»، ونوهت إلى أنها تتركز في الجنوب، وفي بعض المناطق في الغرب والشمال، وكذلك في برلين.

في الوقت نفسه، لفتت الدراسة إلى أن هذه المناطق المزدهرة يسود في بعض أنحائها خطر الاستبعاد بحق فئة من سكانها، وتحدثت عن تزايد الإهمال الاجتماعي للعائلات ذات الدخول الضعيفة في هذه المناطق، لأسباب يأتي على رأسها ارتفاع تكاليف الإسكان، كما رأى معدو الدراسة أن سكان هذه المناطق ذوي الدخول المتوسطة معرضون أيضاً للخطر.

وتبعاً للدراسة، فإن 13.6 مليون شخص في ألمانيا يعيشون في «مناطق ذات صبغة ريفية في أزمة بنيوية دائمة»، ولا سيما في الشرق أو في «مناطق حضرية تمر بتغير بنيوي»، لا سيما في إقليم الرور. وقال معدو الدراسة إن هذه المناطق لم تنجح على وجه الخصوص في خلق وظائف جديدة للمجتمع، رغم الأوضاع الجيدة هناك.

 

- مطالبات للبنوك بزيادة احتياطياتها لمواجهة الأزمات

أعلنت هيئة الرقابة المالية الألمانية، يوم الاثنين الماضي، اعتزامها توجيه البنوك والمؤسسات المالية نحو زيادة احتياطياتها المالية والمخصصات المالية لمواجهة أي أزمة اقتصادية في المستقبل.

وقال فليكس هوفيلد رئيس هيئة الرقابة المالية «با فين» الألمانية إن الأمر متروك للبنوك بزيادة رأسمالها في أوقات الازدهار لمواجهة الظروف العصيبة. ومن المنتظر أن ترفع هيئة الرقابة المالية معدل مخصصات مواجهة الأزمات من صفر في المائة إلى 0.25 في المائة من إجمالي رأسمال أي بنك أو مؤسسة مالية اعتباراً من أول يوليو (تموز) المقبل.

ويعني هذا أن تكون البنوك ملزمة بتعزيز رؤوس أموالها بما يقدر بنحو 5.3 مليار يورو (5.9 مليار دولار) خلال عام مقبل.

ويتمثل الهاجس الرئيسي للأجهزة الرقابية في نمو القروض المصرفية بأسرع من وتيرة نمو الاقتصاد ككل، وهو ما يمثل مخاطر على البنوك إذا تراجع الاقتصاد.

يذكر أن لجنة الاستقرار المالي الحكومية الألمانية التي تم تشكيلها بعد تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008 قد أوصت بزيادة رأسمال البنوك. ويأتي تحرك هيئة الرقابة المالية في ظل توقعات بتباطؤ شديد للاقتصاد الألماني خلال العام الحالي.