أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Apr-2021

المركزي اللبناني يوافق على تقديم معلومات لشركة التدقيق الجنائي

 رويترز: قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان أمس الثلاثاء أن مصرف لبنان المركزي وافق على أن يقدم بحلول نهاية الشهر الوثائق والمعلومات التي تطلبها شركة «ألفاريز آند مارسال» من أجل تدقيق جنائي في حساباته تعثر منذ فترة طويلة.

والتدقيق الذي واجه عقبة العام الماضي مطلب رئيسي لمساعدات من الخارج يحتاج إليها لبنان بشدة، في الوقت الذي يعاني فيه انهياراً مالياً تعود جذوره إلى عقود من الهدر والفساد.
وهوت العملة اللبنانية بينما تصيب البنوك حالة من الشلل.
وكانت شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة والتدقيق الجنائي «ألفاريز آند مارسال» قد قالت لدى انسحابها من التدقيق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان المركزي.
ووافق البرلمان في ديسمبر/كانون الأول على رفع السرية المصرفية لمدة عام وسط خلافات بين المسؤولين اللبنانيين، لاسيما وزارة المالية والمصرف المركزي، بشأن ما إذا كان من الممكن الكشف عن معلومات محددة.
وبعد اجتماع مع المصرف المركزي و»ألفاريز آند مارسال» أمس الثلاثاء، قالت وزارة المالية أن المصرف أكد التزامه بالتدقيق والمواعيد النهائية لتقديم الوثائق المطلوبة. وأضافت أن الحضور سيظلون على تواصل من أجل إعادة تنشيط التدقيق الجنائي وتقييم التطورات الحالية.
ولم يصدر تعقيب حتى الآن من المصرف المركزي أو «آلفاريز آند مارسال».
 
رسالة‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬شخصية‭ ‬تناشد‭ ‬ماكرون‭ ‬تجميد‭ ‬أصول‭ ‬السياسيين‭ ‬المشبوهة‭ ‬
 
على صعيد آخر حضت رسالة مفتوحة أمس الثلاثاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، بهدف تفكيك «مافيا سياسية اقتصادية» أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس.
وكان ماكرون قد دعا إلى تغيير جذري في لبنان بعد التفجير المدمر في مرفأ بيروت، معرباً عن سخطه ازاء غياب التغيير، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد أسيرة الجمود السياسي مع تفاقم الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية.
وقال محللون أن عقوبات مثل تجميد الأصول قد تكون الوسيلة الأكثر فعالية لباريس من أجل الضغط على الطبقة السياسية في لبنان، وإن لم تشر فرنسا علانية حتى الآن إلى استعدادها لمثل هذا الإجراء.
وجاء في الرسالة، التي وقعتها أكثر من 100 شخصية لبنانية من المجتمع المدني ونُشرت في صحيفة «لوموند الفرنسية» أن على ماكرون إصدار تعليمات «من اجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون».
وأضافت أن «المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين».
وأشارت الرسالة إلى أن مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند إلى سابقة تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة ونائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد.
واعتبرت الرسالة أن «هذا الفساد المستشري على نطاق واسع قد ساهم بشكل فاضح قي إثراء قادة سياسيين لبنانيين» من خلال إفراغ الخزينة، والاستيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي أرسلت بعد الحرب الأهلية.
ووقع الرسالة أطباء ومحامون وصحافيون ونشطاء، من بينهم الاستاذ الجامعي كريم إميل بيطار ووزير الثقافة اللبناني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان.
وأُعدت الرسالة بعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الشهر الماضي بأن «آن الأوان» لزيادة الضغط الدولي على لبنان من أجل تشكيل حكومة.
ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون حتى الآن من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة رغم مرور اشهر عدة، في حين يعاني لبنان أسوأ ازمة اقتصادية في تاريخه الحديث.