أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    14-Feb-2021

الموازنة والفئات المستضعفة*د. محمد الحدب

 الراي

يناقش مجلس النواب خلال هذا الأسبوع مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ وذلك بعد أن انتهت اللجنة المالية في المجلس من مناقشة القانون حيث قدمت ١٦ توصية كان من ضمنها خفض ١٤٨ مليون دينار من نفقات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
 
وهنا لا بد من لفت الانتباه لضرورة زيادة المخصصات المالية في الموازنة لحماية الفئات المستضعفة التي ما زالت تعاني بشكل كبير جراء أزمة كورونا. فكما هو معروف أن أزمة كورونا وعلى الرغم من أثارها السلبية العديدة الّا أنها استطاعت أن تكشف هشاشة السياسات المتبعة في الدول المتقدمة والنامية لحماية الفئات المستضعفة من السكان، فكانت تلك الفئات هي الأكثر تضرراً بسب تداعيات الأزمة.
 
أزمة كورونا لم تنته بعد وستبقى لفترة طويلة نسبياً وخصوصاً مع تحور الفيروس وظهور سلالات جديدة. وعلى الصعيد المحلي فمن المحتمل أن يكون هنالك المزيد من الاغلاقات في المستقبل إذا ما زادت حالات الاصابات بالفيروس عن الحد المسموح. وبالتالي من الطبيعي أن تقوم الحكومة برصد بنود مالية إضافية في موازناتها لمساعدة الفئات المستضعفة وبمبالغ تفوق ما كان يرصد ضمن الظروف الطبيعية قبل ظهور فيروس كورونا.
 
وبالنسبة للفئات المستضعفة فهي شريحة كبيرة من السكان وقد يصعب حصرها بنطاق محدد. فعلى سبيل المثال قد تكون من تلك الفئات التي لم تشملها أنظمة الرعاية الاجتماعية أو الحزم و الإجراءات المالية التي قامت بها البنوك، أو قد تكون من تلك الفئات التي لايوجد لديها عمل أومصدر دخل، أو قد تكون مصادر دخلها مرهونه بالكامل لقاء اقساط للبنوك، أو قد تكون عائلة جميع افرادها عاطلين عن العمل، إلى مالا نهاية.
 
ولا شك أن أزمة كورونا قد ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات البطالة و الفقر ليس فقط في الأردن بل حول العالم، مما زاد من حجم الفئات المستضعفة. وحسب ما صرح به البنك الدولي فإنه من المتوقع أن يؤدي فيروس كورونا إلى زياد نسبة الفقر المدقع عالمياً لتشمل ١٥٠ مليون شخص جديد مع نهاية عام ٢٠٢١، حيث سيكون هنالك ثمانية من كل عشرة اشخاص من الفقراء الجدد ينتمون للدول ذات الدخول متوسطة، مثل الأردن.
 
نعم هنالك عجز كبير في مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ يقدر ٢,٠٥٥ مليار دينار وسيتم تغطية هذا العجز عن طريق الإقتراض الدخلي والخارجي، لكن ذلك لا يمنع من رصد مخصصات إضافية لمساعدة تلك الفئات المستضعفة حتى وإن زاد العجز قليلاً. الدولة قادرة على الاقتراض وتدبر امرها، لكن معظم تلك الفئات المستضعفة لا حول لها ولا قوة.
 
وهنا اقترح أيضاً بدلاً من أن يتم خفض مبلغ ١٤٨ مليون دينار من النفقات كما أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب، تحويل هذة المبالغ لتكون ضمن المخصصات الإضافية لحماية المستضعفين. فعلى الأقل الحكومة قامت بإعداد موازناتها بوجود هذا الرقم ضمن جانب النفقات، وبالتالي لن تمانع من بقائه لكن مع إعادة تبويبه ليكون ضمن بنود تلك المخصصات الإضافية.