أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Sep-2017

موجات متغيرة من رأس المال العابر للحدود

فايننشال تايمز -

الأزمة المالية العالمية التي بدأت قبل عقد من الزمن تركت كثيرا من الندوب الاقتصادية والسياسية، وأعادت تشكيل تدفقات رأس المال في أنحاء العالم كافة.
في عام 2007 المال الذي عبر الحدود كان تقريباً ثلاثة أضعاف الذي عبرها عام 2016، حتى في الوقت الذي كان يُطارد فيه المستثمرون العوائد ويضخون الأموال في أسواق تعيش في عالم من أسعار الفائدة المنخفضة. المصارف التي شهدت في الماضي آفاقا مستقبلية غنية في مجال الإقراض في الخارج تبقى أقرب إلى الداخل. وكثير من المال الذي يعبر الحدود هو على شكل استثمار مباشر طويل الأمد، ظاهرياً لبناء مصانع، أو شراء أسهم شركات في أسواق واعدة.
في عالم حيث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وغيره من القوميين الاقتصاديين يُهددون ببناء حواجز جديدة أمام التجارة، أصبح الارتفاع في تجارة السلع خلال نصف القرن الماضي وتأثيره في المجتمعات هو الذي يهيمن على المناقشات المتعلقة بالعولمة. تجارة السلع هي التي يستشهد بها معظم خبراء الاقتصاد عندما يُعربون عن مخاوفهم من أن المسيرة نحو تكامل اقتصادي أكبر قد تكون في حالة تراجع.
لكن يُقال قدر أقل عن تدفق رأس المال أو حالة العولمة المالية. مع ذلك تجاوزات تدفقات رأس المال كانت واحدة من الأسباب الرئيسة للأزمة المالية – وهي المكان الذي يمكن أن تكمُن فيه الأزمة المُقبلة.
يُجادل تقرير صادر عن معهد ماكينزي العالمي بأن النظام المالي العالمي هو أكثر متانة اليوم مما كان عليه قبل عقد من الزمن. هذا، كما تقول المؤسسة الفكرية، سبب للأمل حتى مع توثيقها انخفاضا 65 في المائة في إجمالي تدفقات رأس المال عبر الحدود منذ عام 2007.
كثير من التراجع في المال الذي يدخل النظام هو تذكير بالمكان الذي جاء منه الاقتصاد العالمي. في عام 2007، كان العالم غارقا في السيولة، نتيجة تحرير القيود المالية، وارتفاع المُدّخرات في الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وثروة شركات تصدير النفط التي كانت تبدو بلا حدود في ذلك الحين. كل ذلك المال يجب أن يجد موطنا ويُحقق عوائد.
كثير منه وُضع في مجال العقارات الأمريكية، ما أدى إلى تضخيم فقاعة انفجرت مع عواقب مذهلة.
موريس أوبستفيلد، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، يقول: "نحن لا نُريد استخدام فترة منتصف العقد الأول من الألفية معيارا لما هو طبيعي وصحي".
السبب الرئيس لانخفاض التدفقات كان الانهيار في الإقراض المصرفي عبر الحدود، من قِبل المصارف الأوروبية أساساً.
تقول سوزان لوند، الشريكة في "ماكينزي" وواحدة من مؤلفي التقرير: "يبدو واضحاً بالنسبة لنا أن ما يظهر هو شكل أكثر استقراراً ومرونة من أشكال العولمة المالية التي يُمكن أن تكون مفيدة جداً. ما اختفى هو كثير من الإقراض عبر الحدود (...) ونحن نعرف من 20-30 عاما، من الأزمات المالية حول العالم، أن الإقراض عبر الحدود غالباً ما يكون أول شكل من أشكال تدفق رأس المال خارج أي بلد في حالة الأزمة".
كثير من المال الذي يتدفق حول العالم اليوم هو على شكل استثمار أجنبي مباشر، نوع من الالتزام المالي على المدى الطويل من قِبل شركات في مصانع ومنشآت أخرى عادةً ما تُعتبر إنتاجية. لكن هناك وجهة نظر تنتشر بين خبراء الاقتصاد هي أن النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر هو علامة على اتجاه عام غير صحي - بحث الشركات عن معدلات ضريبية أقل والسباق من قِبل البلدان لتلبية ذلك الطلب.
فيليب لين، مُحافظ البنك المركزي في إيرلندا، وجيان مارينا ميليسي-فيريتي، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، يُجادلان في ورقة بحث نشرها صندوق النقد أخيرا بأن العامل الرئيس وراء التوسّع في الاستثمار الأجنبي المباشر كان تدفق الاستثمار المحجوز في "المراكز المالية"، العبارة اللطيفة التي تعني البلدان ذات معدلات الضرائب المنخفضة، مثل إيرلندا.
يقول أوبستفيلد: "إذا اعتقدتَ أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتدفق إلى لوكسمبورج لبناء المصانع هناك، فإنك مُخطئ. الكثير من هذا يُمثّل تحوّل الأرباح المدفوعة من الضرائب التي تظهر في ميزان المدفوعات على شكل تدفقات استثمار أجنبي مباشر".
ولا يزال صندوق النقد الدولي يرى مخاطر في النظام المالي. مطاردة العوائد من قِبل المستثمرين الذين يواجهون أسعار فائدة منخفضة مستمرة أدت إلى تخفيض تكلفة الديون للمُقترضين في أنحاء العالم النامي كافة. لقد استجابوا من خلال الاقتراض بشكل كبير.
يقول أوبستفيلد: "ما نراه الآن هو مستوى من التدفقات والنمو في مراكز تبدو أكثر استدامة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن كل شيء على ما يُرام".