أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    29-Sep-2022

رسالة صناعية..دروس وعبر*علاء القرالة

 الراي 

ما حققه القطاع الصناعي خلال الثلاث سنوات الماضية والتي شهدت العديد من المتغيرات والتطورات المفاجئة عالميا كجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، يستدعي منا التأمل والوقوف قليلا لندرك بعدها بأن الاردنيين قادرون على تذليل كافة التحديات ومواجهتها مهما كبرت وعظمت بالرغم من قلة الامكانيات والموارد.
 
القطاع الصناعي وبمختلف قطاعاته حظي وخلال رؤية التحديث الاقتصادي اولوية كبرى، لمساهمته الكبيرة التي قام بها خلال الجائحة والحرب الروسية الاوكرانية مؤخرا، بالاضافة الى النتائج الايجابية التي حققها طيلة العشر سنوات الماضية وصموده امام الكثير من التحديات والمعيقات التي واجهته ومنها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع كلف الطاقة لانقطاع الغاز المصري وحالة الحصار التي تعرض لها نتيجة الاحداث الامنية في دول الجوار ما تسبب في اغلاق اسواق تصديرية رئيسية لها، غير انها عملت على ايجاد اسواق بديلة وركزت جهودها على السوق المحلي والذي تتصدر به اليوم ما يقارب 42 % من احتياجاته من كل شيء، مستمرة بتحقيق النتائج الايجابية على كافة المستويات والمؤشرات المحلية والعالمية وصولا الى قيمة انتاج صناعي تصل الى 11 مليار دينار صافي سنويا.
 
كثيرة هي الاسباب التي دفعت القطاع الصناعي لتحقيق نتائج ايجابية وتحديدا خلال الجائحة والمتغيرات الجوسياسية والاحداث في المنطقة والعالم، ولعل ابرزها حالة الانسجام الكبيرة التي عاشتها الغرف الصناعية الثلاث عمان والزرقاء واربد و ممثلوها تحت مظلة غرفة صناعة الاردن، ما ساهم في انعاش حالة التشارك مع الحكومة وتعزيز التعاون فيما بينهما لتذليل كافة العراقيل وتقديم كافة التسهيلات الحكومية و التي ساعدتها على الصمود أمام الامواج العاتية التي عصفت بالقطاع، الامر الذي انعكس على نمو الصادرات خلال الثلاث سنوات الماضية، فارتفعت من 2.2 في العام 2020 لتصل الى 3.9 خلال النصف الاول من العام الحالي، ورفع قدرة القطاع على التشغيل وجذب الاستثمارات وتعزيز قدرته على الاستمرار من خلال تعزيز تنافسيته وتخفيف الكلف التشغيلية.
 
التشاركية ما بين القطاع الصناعي والحكومة خلال الفترة الماضية لعب دورا كبيرا ومحوريا في استقرارنا الاقتصادي وفي تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع، وذلك من خلال الكثير من الاجراءات ومنها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل و حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية وتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع وعودة نظام الشحن بطريقة (door to door) مع العراق ورفع البنك المركزي للمبالغ المخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الى 700 مليون دينار وتسهيل إنشاء مشروع الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة وبسعة 100 ميجا واط وتخفيض ضريبة المبيعات على بعض مدخلات الانتاج الصناعي (الزيوت، المواد الغذائية المعلبة وبعض انواع الالبان) وغيرها الكثير من الاجراءات.
 
الرسالة والعبرة التي قدمها القطاع الصناعي وخلال النجاحات المتتالية في تذليل العقبات وتحويلها الى فرص، تتمثل في اهمية تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتعميمها على بقية القطاعات وبكافة اشكالها، وباننا لن ننجح في تجاوز اي تحد دون شراكة ما بين القطاعين وهذا ما ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي.