قالت وزارة الاقتصاد الألمانية الجمعة إن طلبيات التوريد الصناعية الألمانية انخفضت 25.8 في المائة في أبريل (نيسان)، لتعاني من أكبر تراجع لها منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في 1991. لكن العمود الفقري لأكبر اقتصاد في أوروبا تجاوز القاع على الأرجح.

 

وتظهر بيانات رسمية أن الطلبيات المحلية انخفضت 22.3 في المائة، بينما نزلت الطلبيات من الخارج 28.1 في المائة. كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الطلبيات بصفة عامة 19.7 في المائة.

 

وقالت الوزارة في بيان «لكن في ضوء التخفيف التدريجي (لقيود فيروس كورونا)، فإن قاع الركود الصناعي يجب أن يكون مر الآن». وتواجه ألمانيا احتمال تسجيل أكبر ركود من الحرب العالمية الثانية، رغم التخفيف الحالي لإجراءات العزل العام التي تسببت في إغلاق المتاجر والشركات والمصانع.

 

وقال البنك المركزي الألماني بوندسبانك إن الاقتصاد سينكمش بشكل كبير هذا العام، وربما يحتاج إلى عامين لتعويض ما خسره. وقال بوندسبانك في توقعاته نصف السنوية إن الاقتصاد سينكمش 7.1 في المائة في 2020 بناء على أرقام مُعدلة في ضوء التقويم، و6.8 في المائة بناء على بيانات غير معدلة.

 

وأشار مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي ونُشر الجمعة إلى أن نصف الشركات الألمانية علقت استثمارات في مايو (أيار) الماضي، بينما ألغت 28 في المائة من الشركات مشاريع استثمارية تماما فيما تلقى جائحة فيروس كورونا بثقلها.

 

وقال كلاوس فولرابه، رئيس المسوح في المعهد: «تلك أرقام تبعث على القلق لتنمية الاقتصاد في الأجل الطويل». وبالنسبة لعام 2021، يتوقع البنك نموا اقتصاديا بنسبة 3.2 في المائة، وبنسبة 3.8 في المائة عام 2022. وذلك مع افتراض توفر حل طبي فعال منتصف العام المقبل لمكافحة الجائحة، ما سيعطي التعافي الاقتصادي دفعة إلى الأمام.

 

وأشار البنك إلى أن توقعاته تأتي قبل حزمة التحفيز الاقتصادي التي اتفقت عليها الحكومة الألمانية مساء الخميس بقيمة 130 مليار يورو. وقال رئيس البنك ينس فايدمان: «المالية العامة تساهم على نحو كبير في تحقيق الاستقرار... تقديم تحفيز آخر في الوضع الحالي أمر مناسب، وأُقيّم برنامج التحفيز الاقتصادي بالإيجابي»، مضيفا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي ملحوظ على التوقعات الاقتصادية. وبالتزامن، خفض «حكماء الاقتصاد» في ألمانيا توقعاتهم التي أعلنوها من قبل في مارس (آذار) الماضي بشأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا في ضوء اتساع تداعيات جائحة كورونا.

 

وقال رئيس مجلس الخبراء المعني بتقدير التطور الاقتصادي الشامل للبلاد، لارس فيلد، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، إن «الإغلاق استمر فترة أطول، والاقتصاد الخارجي تضرر على نحو أقوى مما كان متوقعا. كنا متفائلين بوضوح فيما يتعلق بالوضع في الولايات المتحدة». وأضاف فيلد: «نتوقع انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام تتراوح نسبته بين 6 و7 في المائة».

 

وكان مستشارو الحكومة الألمانية للشؤون الاقتصادية، الملقبون أيضا بـ«حكماء الاقتصاد»، وضعوا في مارس الماضي ثلاثة سيناريوهات للوضع الاقتصادي، وكانوا يتوقعون في أفضل الحالات انكماشا بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، وبنسبة 5.4 في المائة في أسوأ الحالات. وتشير توقعات خبراء اقتصاد واتحادات اقتصادية مختلفة في ألمانيا حاليا إلى حدوث انكماش اقتصادي بنسب تتراوح بين 7 و10 في المائة خلال هذا العام.

 

ومن جانبه، أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن أمله في إدخال تعديلات على حزمة التحفيز الاقتصادي التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم يوم الخميس. وقال في تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة «فوكوس» الألمانية الجمعة: «هناك نقطة واضحة نحتاج إلى تحسينها: خفض البيروقراطية... سيكون من السهل الالتزام بالمزيد هنا، لأن خفض البيروقراطية يعمل بمثابة حزمة تحفيز اقتصادي إضافية؛ إنه لا يكلف شيئا ويحقق الكثير. يتعين علينا هنا إضافة المزيد». وبوجه عام، أعرب ألتماير عن رضاه عن خطة التحفيز الاقتصادي التي تتضمن مساعدات بقيمة 130 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، حذر من إثارة نقاشات خلال الأشهر المقبلة حول زيادة الضرائب وخفض الإعانات، وقال: «من التهور إثارة مثل هذه النقاشات خلال هذا العام أو العام المقبل... أرى أيضا أنه من الخطأ زيادة الضرائب أو خفض الإعانات الحكومية في خضم هذه الأزمة الاقتصادية الكبرى».