أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    28-Sep-2022

40 مليار دولار “استثمارات الخليج” بالأردن

 الغد-طارق الدعجة

 أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن استثمارات مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة قدمت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وعززت مستويات النمو الاقتصادي وزادت من فرص العمل للأردنيين، في وقت تقدر هذه الاستثمارات بـ40 مليار دولار.
وبين خلال افتتاحه، أمس، مندوبا عن رئيس الوزراء، منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي-الأردني بدورته الثالثة “أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبوأ موقعا متقدما في قائمة المستثمرين بالمملكة بقطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية”.
وأكد الشمالي وجود حاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي العربي، مبينا أن مجمل قيمة مبادلات الجانبين وصل العام الماضي إلى 6.6 مليار دولار، شكلت صادرات المملكة منه 1.7 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار مستوردات.
وقال الشمالي “إن المنتدى الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يقدم مثالا آخر على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي، بأشكالها المختلفة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
وبين أن المنتدى يمثل كذلك رغبة من القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولنا السبع بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينها من خلال أنجع السبل والتواصل والحوار للوقوف على ما تحقق من تعزيز لهذه العلاقات وما اعترضها من صعوبات وتحديات وما يقتضيه تجاوزها من حلول وإجراءات.
وأكد الشمالي أن انخراط الدول العربية في كتلة اقتصادية فاعلة سيتيح لها مساهمة أفضل في سلاسل التزويد العالمية مع ما يعنيه ذلك من تحقيق مكاسب اقتصادية تتمثل في تحسين الصادرات ورفع الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب العربي واندماج أكبر في التجارة العالمية.
وقال الشمالي “إن الأردن عمل على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لتحديد وتنفيذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات الوطنية من خلال مشاريع استثمار محلية وأجنبية ومشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع كبرى”.
وأشار إلى أن الأردن وضع مشروع قانون لتنظيم البيئة الاستثمارية الجاري حاليا لاستكمال مراحله التشريعية، وذلك لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل وتوفير كل ما يلزم لتعزيز قدرة الاستثمارات بالمملكة على المنافسة الإقليمية والعالمية، إضافة إلى إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة.
ومن جهته، قال الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف “إن الأردن يعد من كبار الشركاء التجاريين مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تجاوز حجم التبادل التجاري منذ العام 2013 الى العام 2020 أكثر من 57 مليار دولار وتشمل منتجات واسعة منها الطاقة والمستلزمات الصحية والطبية والغذائية”.
وأوضح الحجرف أن الاستثمار الخليجي في سوق عمان المالي يأتي بالمرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية بما يتجاوز ملياري دولار، في حين أن الاستثمارات الأردنية في أسواق المال الخليجية تتجاوز 700 مليون دولار.
وبين الحجرف أن الاستثمارات الخليجية في الأردن تتركز في قطاعات واسعة منها السياحة والرعاية الصحية والطبية وبورصة عمان والعقار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وعبر عن أمله بأن يسهم المنتدى في تقدم آفاق تعاون اقتصادي جديد بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي والأردن، مبينا أن انعقاد المنتدى يعكس الحرص المتواصل على تعميق العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة.
وأكد الحجرف وجود حرص من قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي على تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات وتكثيف الجهود لدعم وتعزيز تلك العلاقات.
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، بين أن المستقبل، وضمن المعطيات والتغييرات العالمية الحالية، يحتاج من دول المنطقة العربية الصمود والتطور والنمو، وإنشاء تحالفات اقتصادية قوية تستطيع الوقوف بوجه العواصف -وما أسماه- تسونامي الاقتصاد المندفع على بلاد العالم.
وأضاف “كلنا يدرك أنه لا مجال في المستقبل لصمود الدول المنغلقة على نفسها، والطريق الوحيد هو الانفتاح ضمن العولمة العالمية والتطور التكنولوجي السريع وما بعد الثورة الصناعية الرابعة”.
وأشار إلى أن الواقع الاقتصادي الجديد يتطلب منا تحولات وأنماطا جديدة، فآفاق العمل والتعاون بيننا كبيرة وواسعة، وبخاصة في مجال الأمن الغذائي، مشددا على أن المنتدى هو استمرار لبناء جسور التعاون والتكامل بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الكباريتي “إذا جمعنا ما نملك من مقورات سنجد أنفسنا كتلة اقتصادية واجتماعية وعلمية مشعة”، مشددا على أهمية العمل لتحقيق التكامل وأن تخلص مداولات المنتدى لنتائج إيجابية وعملية وتوصيات ومبادرات تترجم على أرض الواقع وتسهم في تنمية وتطوير مسيرة العمل والتكامل الاقتصادي المشترك.
وعبر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عجلان العجلان، عن أمله بأن يسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للتطور والنمو بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين الخليجي والأردني، مؤكدا أن تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية المشتركة هو إحدى الوسائل الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة بالدول العربية عموما.
وقال العجلان “إننا ننظر إلى العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص الخليجي والأردني بكونها تنطوي على آفاق رحبة، لا سيما أن الحكومات لدى الجانبين حريصة على توفير مختلف الحوافز وأشكال الدعم لتوسيع هذه الآفاق وترجمة توجيهات قياداتنا السياسية الحكيمة للارتقاء بها لتكون أنموذجا لتكامل الاقتصادات العربية”.
وأضاف “أن الحكومات الخليجية توفر اليوم فرصا هائلة بمجالات وأنشطة اقتصادية وسياحية وصناعية ومالية حيوية وبامتيازات وحوافز كبيرة تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المستقطبة، بخاصة بالطاقة والتصنيع والمدن العمرانية الحديثة والطاقة النظيفة والخدمات”.
وتابع العجلان “أن حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن يقدر بنحو 40 مليار دولار موزعة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية، فيما تصل قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون والمملكة بنحو 6 مليارات دولار”.
وبين أن غالبية المغتربين الأردنيين يعملون في دول الخليج وتتجاوز تحويلاتهم المالية السنوية للمملكة 5.3 مليار دولار، مؤكدا أن العمالة الأردنية في دول الخليج تحظى بكل التقدير والثناء لدورها البناء في تنفيذ مشاريع القطاع الخاص ومشاريع التنمية الحكومية.
وبحث المشاركون بالمنتدى، خلال جلسات العمل، آفاق الشراكة الاقتصادية المقبلة والفرص الاستثمارية المتاحة بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وعرض دراسات جدوى لمشاريع استثمارية لرواد الأعمال بالأردن، وأخرى كبرى في قطاعات واعدة كالنقل واللوجستيك والسياحة والسياحة العلاجية والقطاع المالي والمصرفي وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والتصنيع الزراعي، الى جانب عرض الفرص الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ويعد المنتدى الذي يعقد تحت شعار (آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري)، ويحضره أصحاب أعمال ومستثمرون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء اتحادات وغرف تجارية، إضافة إلى مندوبين من فعاليات وهيئات اقتصادية خليجية، محطة مهمة في مسيرة التعاون التاريخي بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.