أبرز بحث ميداني لبنك المغرب المركزي أن وضعية الشركات الصناعية المغربية تحسنت خلال شهر مارس (آذار) الماضي مقارنة مع الشهر السابق. وأوضحت نتائج البحث الميداني، الذي ينجزه البنك المركزي شهرياً، أن 49 في المائة من الشركات الصناعية صرحت بارتفاع إنتاجها خلال شهر مارس مقارنة مع الشهر السابق، كما صرحت 61 في المائة من الشركات بأنها لاحظت ارتفاعاً في مبيعاتها خلال شهر مارس.

وأشار التقرير إلى أن هذه النسب عرفت تحسناً ملحوظاً، مقارنة مع نتائج البحث الميداني لشهر فبراير (شباط) الماضي، الذي صرحت فيه 30 في المائة فقط من الشركات بزيادة إنتاجها وصرحت 38 في المائة بزيادة مبيعاتها.

أما نسبة الشركات الصناعية التي صرحت بأن إنتاجها عرف انخفاضاً خلال شهر مارس فبلغت 16 في المائة، مقارنة مع 24 في المائة خلال شهر فبراير. ونزلت نسبة الشركات التي صرحت بأن مبيعاتها انخفضت إلى 13 في المائة في شهر مارس مقارنة مع 27 في المائة في الشهر السابق.

وأبرزت النتائج تراجعاً في تفاؤل الشركات حول تطور إنتاجها ومبيعاتها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حيث صرحت 29 في المائة فقط من الشركات المستجوبة بأنها تتوقع ارتفاعاً في مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مقابل 51 في المائة خلال الشهر السابق. 

وصرحت 10 في المائة من الشركات بأنها تتوقع انخفاض مبيعاتها مقارنة مع 3 في المائة في البحث الميداني للشهر السابق. وصرحت 34 في المائة من الشركات بأنها تترقب ركوداً في مبيعاتها مقابل 28 في المائة في الشهر السابق. فيما اعتبرت 27 في المائة من الشركات الصناعية المكونة للعينة أنها لا تتوفر على وضوح في الرؤيا بشأن أفق تطور مبيعاتها.

التوجه نفسه أبرزته أجوبة الشركات حول التطور المرتقب لإنتاجها خلال الثلاثة أشهر المقبلة. 

فقد نزل عدد الشركات التي تترقب ارتفاعاً في إنتاجها خلال الثلاثة أشهر المقبلة من 49 في المائة إلى 40 في المائة. وتوقعت 9 في المائة من الشركات انخفاضاً في الإنتاج، بينما صرحت 16 في المائة من الشركات بأنها لا تمتلك رؤية واضحة حول آفاق تطور إنتاجها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأوضح التقرير أن شركات الصناعات الغذائية هي الأكثر تشاؤماً حول تطور مبيعاتها وإنتاجها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.