تراجعت السلطات السعودية عن "رفع الرسوم الجمركية على "البرادات" الأردنية، لثلاثة أضعاف، والعودة على ما كانت عليه سابقا"، حسبما أكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد الذي أكد "أن لهذا القرار آثار سلبية ومالية كبيرة على مصدري الخضار والفواكه".

وقال أبو حماد، لـ"الغد"، إنه لا يوجد أي تعليمات جديدة على المنتج السوري والناقل السوري طالما البراد السوري والسائق السوري يتمتع بأوراق رسمية من تأشيرة وبيان جمركي وأوراق رسمية له الحق بدخول الأراضي السعودية سواء للداخل أو بنظام الترانزيت بكل سهوله دون تعقيد".

وكانت "الغد" نشرت خبرا أول من أمس نقلا عن  نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، مفاده بان السلطات السعودية قامت برفع الرسوم الجمركية على البرادات الأردنية، ثلاثة اضعاف ما كانت عليه سابقا، الامر الذي سيؤدي لرفع أكلاف منتجاتهم ومصاريفهم على نحو كبير. 

وبين أبو حماد  أن "الجانب السعودي أبلغنا؛ ودون سابق انذار، برفع رسوم الترخيص 100 ريال سعودي على كل طن وارد إلى جمرك حديثة، إذ تصل في هذه الحالة إلى 2500 ريال لكل براد، ما سيرفع المصاريف على البضاعة المصدرة، وهذا سيوثر سلبا على قدرتنا في المنافسة بالأسواق الخارجية".

وأضاف انه رفع كتابا لوزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة  "طالبه فيه بمخاطبة الجانب السعودي، لالغاء هذا القرار، والعودة إلى ما كانت عليه الرسوم سابقا، إذ كانت 215 ريالا، يضاف إليها رسوم مناولة وبيان، ليصل الاجمالي كله تقريبا إلى 600 ريال، دعما للصادرات الأردنية".

فيما قال الشحاحدة حينها إن "الوزارة ستخاطب الجانب السعودي، لمعرفة حيثيات القرار، وسيتم العمل على ازالة العقبات إن وجدت، لتسهيل وصول المنتجات الزراعية الأردنية لجميع الدول، بما فيها السعودية، لما تتمتع به المنتجات الأردنية من جودة عالية وسمعة دولية في العالم".