طارق الدعجة

عمان- الغد-  ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 35 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب مدير عام المؤسسة بالوكالة عوني الشديفات.

وقال الشديفات لـ”الغد” إن “حجم الاستثمارات زاد خلال الربع الأول بواقع 192 مليون دينار لتصل الى 748 مليون دينار بدلا من 556 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي”.

وبين الشديفات ان سبب ارتفاع حجم الاستثمارات يعود الى جهود المؤسسة في الترويج للفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة بالمملكة من خلال التواصل بشكل مباشر مع رجال الاعمال وكبرى الشركات في مختلف دول العالم.

 واوضح الشديفات أن إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون المؤسسة موزع على العديد من القطاعات الاقتصادية اهمها الصناعة، الفنادق، الزراعة، المستشفيات. يشار إلى أن المشاريع التي تستفيد من قانون تشجيع الاستثمار تحصل على حوافز وإعفاءات، شريطة أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الحوافز والإعفاءات.

وبين الشديفات أن ارتفاع حجم المشاريع المستفيدة من قانون المؤسسة يعد مؤشرا مبدئيا على سلامة البنية الاستثمارية العامة بالمملكة، بالرغم من الظروف السياسية التي تشهدها دول المنطقة.

واكد الشديفات حرص المؤسسة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تفعيل دور مديرية المتابعة وخدمة المستثمرين بهدف متابعة وتسهيل سير العمليات الاستثمارية في مراحلها المختلفة والعمل على استقبال كافة أشكال الشكاوى وتلبية احتياجات المستثمرين، وايجاد الحلول المثلى لتلك العقبات التي قد تعترض المستثمرين بهدف ايجاد الحلول المثلى لها على المديين المتوسط والطويل.

وقال الشديفات إن “الأردن بفضل جهود القيادة الهاشمية والحكومة أصبح مكانا للاستثمارات المتزايدة النمو من بين دول المنطقة، بسبب توفير عناصر الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ما يشجع المستثمرين على إقامة استثماراتهم في المملكة وتحقيق العائد الاستثماري المرتفع، كما يسهم في توفير فرص العمل للاردنيين”.

وأشار الشديفات إلى أن مؤسسة تشجيع الاستثمار تتواصل بشكل مستمر مع الشركات الاستثمارية العربية والعالمية والصناديق السيادية، لحثهم على زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية، في سبيل استقطاب هذه الشركات وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية إلى المملكة.

يشار إلى أن مؤسسة تشجيع الاستثمار تأسست العام 1995، لتقديم خدمات للمستثمرين، حيث باتت نافذة مركزية لتلبية احتياجات ومتطلبات استثمارية.وتوفر المؤسسة معلومات وافية عن الاستثمار، وتعمل على إبراز أكثر الفرص الاستثمارية قابلية للنجاح والنمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما توفر المؤسسة دراسات جدوى أولية للمشاريع الواعدة.