تصادف زيارة الوفد مناقشات البرلمان للبيان الوزاري الذي طلبت حكومة الدكتور عمر الرزاز الثقة على أساسه بمعنى أن أجواء الزيارة ستكون صاخبة.

 

الصندوق كان نشر على موقعه الإلكتروني حواراً أجراه مع نفسه تحت عنوان أسئلة شائعة عن الأردن لم يكن مباشراً في إجاباته عن بعض الأسئلة.

 

في الحوار إياه لبس الصندوق ثياب محامي الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة وأعاد التذكير بموقفه الرافض لرفع الدعم عن الخبز لكنه أخفى الأسباب وهي المتعلقة بحماية اللاجئين السوريين الذين يجب دعمهم وحمايتهم.

 

قراءة الحوار بتمعن تثير مجموعة من الأسئلة لكن أهمها هو ما إذا كان للصندوق خطابان واحد للرأي العام وآخر في الغرف المغلقة!!.

 

موقف الصندوق من ضريبة الدخل لم يتغير فهو يرى بتوسيع الوعاء الضريبي بكفاءة وإنصاف بعيداً عن تطبيق ضرائب على الاستهلاك التي تضر بالفقراء والطبقة المتوسطة وتوجيهه نحو ضرائب الدخل، ما يتيح سد التكاليف المرتفعة، والحد من التهرب الضريبي بزيادة الغرامات لجلب إيرادات إضافية تعادل 1% من الناتج المحلي سنوياً وتخفيض عجز الموازنة والمديونية.

 

الثابت أن إصلاح ضريبة الدخل هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطبقه الأردن بإشراف الصندوق لكن الأخير لا يريد أن يتحمل ولو جزءاً من المسؤولية عن القرارات الصعبة التي على الحكومة أن تأخذها وفي ذات الوقت يلح على الحكومة بإتخاذ إجراءات لتدبير المال اللازم لمواجهة التزامات الخزينة وما من سبيل سوى رفع الضرائب والأسعار كإجراء متفق عليه ولا بد منه في ظل حيز ضيق من الخيارات..

 

الصندوق لم يطلب من الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات لكنه مع هذا التوجه وهو إن حصل فسيكون على حساب الإيرادات المحلية للموازنة، دون أن يطرح مصادر بديلة للإيرادات عدا ضريبة الدخل.

 

يقر الصندوق بأن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن متدنية قياساً بالبلدان المشابهة إلا أنه يأخذ على الأردن بأن 97% من الأردنيين لا يدفعون ضريبة دخل.

 

صحيح أن الصندوق لا يفرض الإجراءات، ولا يجبر الحكومة على ما لا ترغب فيه لكن رضاه هو شرط لدعم اتفاق الاستعداد الائتماني وتشجيع المانحين والمقرضين، بعد ذلك كيف يمكن للحكومة أن تفكر خارج الصندوق؟