قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس (الاثنين)، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1% في مايو (أيار)، من مستوى 13% في أبريل (نيسان)، وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال شهري مارس (آذار) وأبريل الماضيين.

ومقارنةً مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو، من 0.5% في أبريل. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس»، إن «الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي... الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم»، حسب «رويترز».

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

من جهته، قال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو، من 8.1% في أبريل. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت «بنسبة 18.1%، واللحوم والدواجن 3.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%». ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والمياه وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو (حزيران) الجاري ويوليو (تموز) المقبل وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي. وتوقعت السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو «3% على أساس شهري في حالة زيادة أسعار الوقود».

وفي غضون ذلك، أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، تراجعاً كبيراً خلال شهر مايو الماضي، مسجلاً 48.2 نقطة، ليعود إلى الانكماش مجدداً ويبتعد عن المستوى المحايد (50 نقطة)، بعد أن كان قد سجل نمواً كبيراً في شهر أبريل الماضي محققاً 50.8 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض دون مستوى 50 نقطة جاء مدفوعاً بتراجع متوسط للإنتاج وللطلبيات الجديدة مقارنةً بالنمو المسجل خلال شهر أبريل.

وكذلك تقلصت طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع. وذكر التقرير أن تراجع النشاط التجاري كان محدوداً، وجاء مرتبطاً في الغالب بتراجع المبيعات في ظل انخفاض معدل إقبال العملاء. وأشارت الشركات التي شملها المسح الخاص بالمؤشر إلى تراجع النشاط السياحي أيضاً خلال مايو.

وتعليقاً على التقرير، قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك «الإمارات دبي الوطني» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر أصبح أمراً اعتيادياً خلال العامين الماضيين، إذ لم ينجح المؤشر في تسجيل نتائج إيجابية متتالية. وأضاف أن القطاع الخاص «واصل تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في مصر، وسيظل على الأرجح تحت ضغط». وفي حين أن تراجع نمو الأسعار في الأشهر الأخيرة أتاح الفرصة لالتقاط الأنفاس، فإن إصلاحات الدعم القادمة وتوقف دورة خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي تعني أن الظروف لا تزال صعبة أمام الشركات الخاصة، وفقاً لريتشاردز.

وتوقع التقرير أن تتسارع في الأشهر المقبلة وتيرة نمو تكاليف المشتريات، إذ ستؤدي إصلاحات الدعم المرتقبة إلى رفع أسعار الطاقة والوقود. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش أرباح الشركات. لكن التقرير حافظ على توقعاته بتحسن ظروف الشركات المصرية الخاصة خلال أشهر الصيف، في ضوء التوقعات بزيادة نمو الناتج المحلي، وهو ما سيؤدي إلى نمو الطلب.

إلى ذلك، قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إنَّ ارتفاع الجنيه مقابل الدولار «على الأرجح لن يستمر»، رغم كونه أفضل العملات أداءً منذ بداية العام، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيهاً بنهاية 2019.

وأشارت المؤسسة البحثية إلى أن ارتفاع الجنيه نحو 7% منذ بداية العام مستقراً عند أعلى مستوياته منذ أوائل 2017 يوضح وجود تباين مع أداء عملات الأسواق الناشئة التي عانت مخاوف بشأن تعافى الاقتصاد العالمي، وتجدد المناوشات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ورفعت المؤسسة توقعاتها للجنيه المصري، لينخفض إلى 18 جنيهاً بنهاية 2019 و19 جنيهاً بنهاية 2020، بدلاً من 19 و20 جنيهاً على الترتيب. وذكرت أن تحسن الجنيه يعكس جزئياً تحسن وضع ميزان المدفوعات منذ التعويم الذي أفقد العملة المصرية نحو 50% من قيمتها، وعزز القدرة التنافسية نتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقي الفعال الذي يراعي فروق التضخم.

وأوضحت أن ارتفاع تنافسية مصر عزز الصادرات وأضعف نمو الواردات بجانب تعافي قطاع السياحة، مؤكدة أن إنتاج غاز «ظُهر» أسهم في دعم تحسن ميزان الطاقة في مصر، وأدى إلى خفض عجز الحساب الجاري من ذروته عند 6.5% من الناتج المحلى الإجمالي، إلى 2.3% العام الماضي، بينما أسهمت التدفقات من الاستثمارات المباشرة المستمرة في تمويل ذلك العجز.

وأوضحت أن هناك عدة أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه؛ أبرزها ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين باستثناء تركيا، مشددة على أنه للحفاظ على تنافسية العملة يجب خفض سعر العملة الاسمي. وقالت إنه مع تعافي الاقتصاد العالمي ستزداد الضغوط على الأسواق الناشئة وعملاتها. وتوقعت المؤسسة تدخل البنك المركزي المصري لضمان أن يكون التراجع في قيمة العملة تدريجياً، في ظل احتفاظه باحتياطيات قوية تعادل واردات أكثر من 7 أشهر.