أظهرت بيانات رسمية، أمس (الاثنين)، تراجع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.67 مليون برميل يومياً، من 6.88 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب) الماضي.

ونزل إجمالي صادرات المملكة من الخام 660 ألف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) إلى 9.126 مليون برميل يومياً، وفقاً لمبادرة البيانات المشتركة. وتلتزم السعودية باتفاق تخفيض إنتاج النفط، الذي تقوده على رأس دول أعضاء منظمة «أوبك»، مع منتجين مستقلين من خارجها، على رأسهم روسيا، بـ1.2 مليون برميل يومياً.

وتراجع مخزون الخام 20.27 مليون برميل إلى 152.48 مليون برميل في سبتمبر (أيلول)، بينما زاد الخام المستخدم في المصافي المحلية 0.010 مليون برميل يومياً إلى 2.584 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، وفقاً للأرقام.

وكان الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في بقيق وخريص، في 14 سبتمبر (أيلول)، قد أوقف أكثر من نصف إنتاج المملكة لبعض الوقت. وقالت الولايات المتحدة إن إيران مسؤولة عن الهجوم، لكن الأخيرة نفت ذلك.

وعقب الهجمات، استطاعت المملكة الحفاظ على الإمدادات للعملاء، ويرجع ذلك جزئياً للسحب من مخزوناتها النفطية الضخمة.

وتقدم السعودية، وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول، أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وأظهرت بيانات لتتبع الناقلات أن نصيب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من واردات النفط الهندية تراجع إلى 73 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي أدنى حصة شهرية منذ 2011 على الأقل، بينما تستورد مصافي التكرير وقوداً من الولايات المتحدة وموردين آخرين.

وتنوع الهند، التي تستورد في العادة نحو 80 في المائة من حاجاتها من أعضاء «أوبك»، مصادر نفطها، مع تحديث المصافي المحلية لمحطات لمعالجة خامات أرخص.

وأظهرت البيانات أن الهند، ثالث أكبر مستوردي النفط في العالم، استوردت 4.56 مليون برميل يومياً من النفط في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل 3.3 في المائة تقريباً عن الشهر نفسه من العام الماضي. ومن تلك الكميات، اشترت الهند 3.43 مليون برميل من «أوبك».

وبلغت حصة «أوبك» من واردات النفط الهندية في سبتمبر (أيلول) نحو 81 في المائة، وإن كانت الأحجام الإجمالية أقل، مع خفض الدولة الواقعة في جنوب آسيا الواردات إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، بسبب الصيانة في بعض المصافي. وأظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج «أوبك» النفطي انخفض إلى أدنى مستوى في 8 سنوات في سبتمبر (أيلول)، بعد أن أفضت هجمات على منشأتي نفط سعوديتين إلى تخفيضات في الإنتاج. ثم انتعش إنتاج المملكة منذ ذلك الحين.

وأظهرت بيانات أن الهند استوردت كمية قياسية من النفط الأميركي، بلغت 336 ألف برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، تمثل 7.5 في المائة من مجمل الواردات. وكانت الولايات المتحدة رابع أكبر مورد للهند في ذلك الشهر.

وأوضحت بيانات حكومية، يوم الخميس، أن طلب الهند على الوقود تراجع في أكتوبر (تشرين الأول) 1.4 في المائة عن مستواه قبل عام، بينما هبط استهلاكها لوقود الديزل بأكبر وتيرة في نحو 3 سنوات.

وأبلغ مصدر مطلع على البيانات «رويترز»، أمس، بأن روسيا زادت إنتاجها النفطي إلى 11.246 مليون برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بما يتجاوز مستهدفات إنتاجها بموجب اتفاق عالمي.

وكانت روسيا قد ضخت 11.23 مليون برميل يومياً في المتوسط في أكتوبر (تشرين الأول).

وبموجب اتفاقها مع منتجي النفط من «أوبك» وخارجها، ينبغي ألا يزيد إنتاج روسيا على نحو 11.17 إلى 11.18 مليون برميل يومياً، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» على أساس أن الطن يساوي 7.33 برميل.

وتراجعت أسعار النفط، أمس، بعد مكاسب الأسبوع السابق، إذ يترقب المستثمرون مزيداً من الأدلة على اتفاق تجارة محتمل بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة المخاوف حيال زيادة مطردة في إمدادات النفط.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 0.27 سنت، بما يعادل 0.4 في المائة، إلى 62.64 دولار للبرميل. وارتفعت عقود الخام 1.3 في المائة الأسبوع الماضي، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 0.9 في المائة إلى 57.15 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.8 في المائة الأسبوع الماضي.

وصعدت عقود النفط نحو 2 في المائة يوم الجمعة، بعد أن زادت تصريحات لمسؤول أميركي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أميركي صيني، لكن المخاوف بشأن زيادة إمدادات الخام وضعت حداً للمكاسب. وتسببت حرب التجارة المستمرة منذ 16 شهراً بين أكبر اقتصادين بالعالم في تباطؤ النمو في أنحاء العالم، ودفعت المحللين لخفض توقعاتهم لنمو الطلب على النفط، مما يزيد المخاوف من حدوث تخمة في المعروض في 2020.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الخميس، إنها تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2020، مما يدعم وجهة النظر التي يتبناها متعاملون في السوق بأن المنظمة ومنتجين آخرين، بينهم روسيا، في إطار ما يعرف باسم «أوبك+»، سيبقون على قيود الإنتاج المفروضة لمعالجة تخمة المعروض.

ومن المتوقع أن تناقش «أوبك» وحلفاؤها سياسة الإنتاج خلال اجتماع في الخامس والسادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بفيينا. ويستمر اتفاقهم الحالي حتى مارس (آذار) المقبل.