هذه أسئلة مشروعة برسم الإجابة , صحيح أن الأرقام تفسرها لكن الصحيح أن الحكومات لا تريد أن تقر بها وهي عدم التقيد بموازنة حجمها يفوق طاقة الاقتصاد لضخامة الرواتب والتقاعدات , وإستمرار سيطرة الدولة كأكبر منفق وأكبر مشغل وأكبر ممول للبنية التحتية والخدمات.

 

لنهاية تموز الماضي بلغ إجمالي الدين العام 1ر28مليار دينار بنسبة 1ر96 % من الناتج المحلي مرتفعا من 2ر27 مليار بنسبة 9ر95 % من الناتج لنهاية 2017 أي أن الحكومة إقترضت 2ر1179 مليون دينار منذ بداية العام لتمويل العجز وقروض شركة الكهرباء وسلطة المياه.

 

مع ذلك سجلت الموازنة عجزا بلغ بعد المنح 7ر659 مليون دينار من 7ر539 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017 وتفسير ذلك هو إنفاقها 155 مليون دينار دعما نقديا للخبز وضريبة المبيعات خلال النصف الأول.

 

لا بد من الإشارة الى أن العجز قبل المنح الخارجية بلغ 8ر796 مليون دينار من 8ر673 مليون دينار لفترة المقارنة وهي زيادة تعكس الإعتماد على المنح برغم الإصلاحات التي تمت , فمتى يمكن أن تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية ؟.

 

تحقيق العجز المستهدف نهاية العام بمبلغ 523 مليون دينار، يعتمد على ورود المنح وخاصة الأميركية وليس على زيادة الإيرادات التي بالرغم من أنها ارتفعت إلى 3ر49054 مليون دينار من 5ر3966 مليون دينار من زيادة الإيرادات الضريبية بحوالي 1ر49 مليون دينار والإيرادات غير الضريبية بحـوالي 6ر38 مليون دينار إلا أن النفقات كانت بالمرصاد فإرتفعت بأكثر من الزيادة التي تحققت من الإيرادات الى 1ر4851 مليون دينار من 3ر4640 مليون دينار بفارق 7ر285 مليون دينار.

 

إذا كان العجز في الموازنة هو نقطة ضعف الاقتصاد ، فان الاعتماد على المنح الأجنبية والقروض الخارجية هو الخاصرة الرخوة التي ذهبت بالأردن الى صندوق النقد الدولي.

 

إذا كانت الحكومة لا تريد الإرتهان للصندوق , فيجب أن تقوم في المهمة بنفسها ولا بأس أن تختار الأسلوب الذي يناسبها , لتخفيض العجز، إما بزيادة الإيرادات (الضرائب) أو خفض النفقات لكن ما يحدث هو زيادة الإيرادات من الضرائب والاستمرار في رفع النفقات.

 

القدرة على الصمود في وجه الضغوط، يحتاج الى وضع مالي صحي لا يعتمد على المنح والمساعدات والقروض المشروطة , هو يعتمد على الإصلاحات وتحمل الثمن الآن قبل أن نتجرعه غدا !!.