فجرت زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لتركيا الأسبوع الماضي، والتي تمت دون علم سابق من الحكومة التركية، غضبا واسعا من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي اعتبرها «مؤامرة» تم الإعداد لها مع أحزاب المعارضة.

وأكد وفد خبراء الصندوق، في تقرير أصدره الاثنين الماضي عقب زيارة لتركيا ولقاء بعض المسؤولين الاقتصاديين السابقين، أن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، وأنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.

وقال الصندوق إن «الهدوء الحالي في أسواق المال التركية يبدو هشا... لا تزال الاحتياطات منخفضة، في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين». لافتا إلى أن التحدي الرئيسي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية يتمثل في تحويل التركيز من النمو قصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.

وكان متوسط النمو السنوي للاقتصاد التركي تجاوز 5 في المائة على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية، لكن التضخم وأسعار الفائدة قفزا بعدما فقدت الليرة 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، كما هبط الطلب المحلي بشدة، مما دفع الاقتصاد نحو الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات بعد انكماش بنسبة 3 في المائة في العام الماضي.

وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 1.5 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي، غير أن المؤشرات الاقتصادية القيادية أظهرت إشارات إلى التعافي، مع انخفاض وتيرة تقلبات الليرة وتباطؤ التضخم.

وناقض تقرير صندوق النقد الدولي تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول اقتصاد بلاده، قال فيها إن الاقتصاد التركي ما زال صامداً بقوة رغم كل الهجمات التي تعرضنا لها.

وقال صندوق النقد إن المزيد من الخطوات لضبط الميزانيات العمومية للبنوك والشركات من شأنها أن تدعم الاستقرار المالي، وأن تعزز نموا أكثر مرونة في الأجل المتوسط.

ولفت الصندوق، في بيان آخر، إلى أن وفده التقى ممثلين للقطاع الخاص وأحزابا سياسية ومراكز بحثية حتى يتمكن من الحصول على رأي أوسع بشأن التطورات الاقتصادية في تركيا.

وانتقدت وزارة الخزانة والمالية التركية اجتماعات وفد الصندوق، التي قالت إنها عقدت من دون إخطار، وأضافت أنه من غير المناسب أن يعقد الصندوق اجتماعات أخرى في تركيا دون علمها.

وقال دورموش يلماظ، محافظ البنك المركزي الأسبق، النائب الحالي بالبرلمان عن حزب «الجيد» المعارض، والذي كان أحد من التقاهم وفد الصندوق، إن التوصيات التي جاءت في التقرير تُشبه - إلى حد بعيد جدا - الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي في «اتفاق الاستعداد» بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا في عام 2001.

وهاجم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، اجتماع وفد صندوق النقد مع يلماظ وفايق أوزتراك، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان، معتبرا أن مباحثات وفد الصندوق في أنقرة كانت مباحثات «سرية» لوضع خطط ضد حكومة الرئيس إردوغان.

وكان وفد الصندوق التقى كلا من يلماظ وأوزتراك علناً في أحد الفنادق الكبرى في أنقرة، باعتبارهما ممن توليا مناصب مهمة في الإشراف على الاقتصاد التركي. وعمل أوزتراك في منصب كبير في وزارة الخزانة التركية عندما اتفقت تركيا مع الصندوق على شروط برنامج إصلاح اقتصادي شامل بعد أزمة اقتصادية حادة جعلت الاقتصاد على حافة الانهيار في عام 2001. كما عمل مع علي باباجان، نائب رئيس الوزراء المنتمي (سابقا) إلى حزب العدالة والتنمية، والذي كان معنياً آنذاك بالمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد، بعد أن وصل الحزب إلى السلطة في عام 2002، وشغل دورموش يلماظ منصب محافظ البنك المركزي من 2006 إلى 2011.

وقال يلماظ إن اجتماعه مع وفد صندوق النقد استغرق 30 دقيقة فقط. مشيرا إلى أن وجود بول تومسون، مدير القسم الأوروبي في الصندوق، أظهر أن الصندوق ينظر إلى تقرير العام الحالي على أنه مهم للغاية.

وأضاف: «جرت العادة على أن يرسل صندوق النقد المدير المسؤول عن الملف التركي، للقاء ممثلين أتراك وخبراء في الاستشارات الروتينية. لكن وصول المدير المعني بأوروبا إلى أنقرة له دلالة بارزة. وبالنظر في التقرير الأولي الصادر عن لجنة صندوق النقد الدولي، والتوصيات التي يطرحها على الحكومة، فإن هناك بعض المطالب الثقيلة والجدية».

وكان وفد الصندوق طلب من يلماظ وأوزتراك تقديم نظرة تقييمية عامة للاقتصاد التركي وآرائهما بشأن أسباب بقاء الليرة مستقرة رغم خفض أسعار الفائدة، وتوصيات بشأن كيفية حل المشاكل الحالية التي تواجهها تركيا.

وقال يلماظ: «أبلغتهم بأن البلاد تتعاطى حالياً مع نتائج مشاكل عدة تنبع من الشعب ومن الإدارة. أولاً، لقد خسرنا الشفافية. وثانياً، البيانات التي تنشرها المؤسسات الرسمية لا يمكن الوثوق فيها. لا يمكننا أن نكون واثقين مما إذا كانت البيانات الاقتصادية صحيحة أم خاطئة، ومن ثم فإن من الصعب عمل تقييمات».

وأظهرت بيانات صدرت عن مؤسسات الدولة في الآونة الأخيرة تحسناً كبيراً في الاقتصاد التركي منذ الأزمة التي تضررت منها الليرة التركية العام الماضي، والتي أدت إلى خسارتها 30 في المائة من قيمتها بنهاية العام وتسببت في حالة ركود في الربع الأخير من العام، لكن مراقبين شككوا في مصداقية مؤسسات الدولة التي توفر تلك البيانات، حيث يُنظر إليها على أنها على صلة وثيقة بالحكومة.

ولفت يلماظ إلى أنه لا توجد مساءلة، متابعا: «لقد رأينا عدداً كبيراً من الأخطاء، لكن الحكومة لا تتحمل مسؤوليتها عن أفعالها. إنها تختلق على الفور أعذاراً تُحمّل من خلالها القوى الخارجية المسؤولية». وأضاف أن الموقف الاقتصادي الحالي في تركيا به أوجه شبه كثيرة مع الفترات التي سبقت الأزمات السابقة، بما في ذلك أزمة عام 2001، التي سبقت حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وسحب المستثمرون الأجانب 70 مليار دولار من السوق التركية عام 2001 خلال أشهر قليلة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، ما أفقد الحكومة وقتها القدرة على سداد ديونها.

ويرفض الرئيس التركي التعامل مع صندوق النقد الدولي، ويقول إن تركيا أصبحت دولة دائنة للصندوق بعد أن كانت مدينة له. وسيمثل التوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق ضربة قوية لصورة إردوغان. وحيث إن تركيا سددت ديونها للصندوق في عام 2008، فإن الرئيس تعهد مراراً وتكراراً بعدم طلب المزيد من جديد.

وشملت قائمة نقاط الضعف في الاقتصاد التركي التي وردت في تقرير صندوق النقد الأسبوع الماضي، ضعف مستوى احتياطي العملات الأجنبية، وارتفاع مستوى الديون بالعملات الأجنبية، وميزانيات الشركات المضغوطة، وارتفاع معدلات الدولَرة، وزيادة العجز في الميزانية وتراجع المعنويات في الداخل.

وحذر التقرير من أن النمو الاقتصادي في تركيا قادته بشكل كبير السياسة المالية التوسعية، وتوفير الائتمان المصرفي السريع من بنوك الدولة، وانتقد ما وصفه بأنه دورة تسهيل عنيفة من جانب البنك المركزي، حيث إن البنك خفّض سعر الفائدة القياسي بمقدار 750 نقطة أساس منذ يوليو (تموز) الماضي.

ورغم الضعف الذي وصفه محافظ البنك المركزي الأسبق دوروموش يلماظ وتقرير صندوق النقد الدولي، فإن الليرة التركية أبدت استقراراً نسبياً هذا العام، مقارنة بتوقعات خبراء اقتصاد حذّروا من أن عزم الحكومة خفض أسعار الفائدة قد يتسبب في هبوط جديد.

وقال يلماظ إن «أسعار الفائدة هبطت. نحن متأكدون من سماع كثير عن هذا من حزب العدالة والتنمية والرئيس إردوغان عندما يستأنف البرلمان عمله في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن السبب الحقيقي هو أن الاقتصاد لا ينمو. لقد توقفت العجلة عن الدوران». وأضاف أن الانخفاض في الطلب، خاصة الطلب على السلع الوسيطة والمواد الخام المستخدمة في الصناعات التحويلية، هو الذي جعل الليرة التركية تحافظ على استقرارها.

وأشار يلماظ إلى أنه «عندما لا تكون هناك واردات، يكون هناك انخفاض في الطلب على العملات الأجنبية. عندما تتوقف الواردات، يصبح لديك فائض في ميزان المعاملات الجارية... هذا، بالإضافة إلى أن آليات تحويل العملات الأجنبية إلى ليرات من خلال البنك المركزي، حالت دون هبوط الليرة التركية».

في الوقت ذاته، لا تزال أغلبية الأتراك يشعرون بالضغوط الاقتصادية، في ظل الارتفاع النسبي في تكلفة المعيشة، والتي بلغت مستويات غير مستدامة بفعل ارتفاع معدل التضخم في أسعار السلع الأساسية في العام الحالي، بينما كانت زيادة الأجور نادراً ما تناسب معدلات التضخم. وقال يلماظ إن هذا أدى إلى تراجع حاد في الاستهلاك والاستثمار في تركيا.

وأضاف أنه أبلغ وفد صندوق النقد بأن سياسة اقتصادية توسعية تهدف إلى تحفيز الاستهلاك الخاص والاستثمار قد تُخرج تركيا من حالة الركود هذه، لكن حكومة إردوغان عزفت عن مثل هذه السياسة، رغم أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إيجابية نسبياً عند 32 في المائة، ومنحت العاملين في الدولة زيادة في الأجور بلغ إجماليها 8 في المائة، بينما تجاوز التضخم في أغسطس (آب) 15 في المائة.

ونقلت الحكومة نحو 14.1 مليار دولار من أرباح البنك المركزي واحتياطياته إلى ميزانيتها هذا العام. لكن يلماظ قال إن ذلك المبلغ استخدم لتغطية نفقات المشروعات العامة، بدلاً من تحسين مستويات دخل المواطنين من أجل تعزيز الاقتصاد.

وأضاف أن الحكومة استخدمت المبلغ لسداد ضماناتها لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساعدة الشركات الصديقة لها على سداد ديونها، مشيرا إلى أن غياب الشفافية يعني أن المعارضة ليس أمامها سبيل للتعريف بحجم العبء الذي تفرضه تلك المشروعات على الميزانية. وأضاف: «أبلغت وفد صندوق النقد بأننا نُجري بعض حساباتنا في الظلام».

ولفت إلى أن وفد الصندوق اهتم بهذا التحذير، ودعا إلى سن قانون يحسن مستوى الشفافية بشأن نفقات الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونصح تركيا بالاستعانة بمدققين مستقلين لإجراء اختبارات متانة للبنوك التركية.

وأوضح: «باختصار، يشترط صندوق النقد ضرورة مراجعة ما يتم إنفاقه بشكل غير منضبط واعتباطي خارج الميزانية، وجعله شفافا. هناك شروط وتحذيرات ومطالب كثيرة مثل هذه في التقرير، ومعظمها مطالب تشبه ما جاء في تقرير الاستعداد عام 2001».