لطالما كان الاستثمار محور اهتمام متخذ القرار وعلى رأس الأولويات الاقتصادية التي عملت عليها الحكومات الأردنية خلال العقود الماضية وذلك نظراً لما يشكله الاستثمار من فرص لخلق نمو اقتصادي حقيقي ينعكس على توفير فرص العمل وخلق المزيد منها خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها والتي وصلت فيها معدلات البطالة الى مستويات غير مسبوقة.

 

ان ما شهدته الزيارة الملكية الأخيرة الى الولايات المتحدة الأميركية، من نشاط تمثل في اللقاء مع مستثمرين في مؤتمر الصن فالي وما عمل عليه جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية في العمل على جذب الاستثمارات المميزة والتي تعتبر إضافة حقيقية ومفيدة للاقتصاد الأردني، إضافة لما خطه جلالته من ذلك التاريخ هو نهج واسلوب ترويج وجذب واستهداف للاستثمارات المميزة والتي تنعكس على الاقتصاد الأردني اما بقيمة مضافة حقيقية او خلق فرص عمل مميزة.

 

ان هذا الأسلوب في الترويج للاستثمار يستدعي الوقوف مليا حول هذا النهج غير المألوف وغير التقليدي للترويج للاستثمار إذا ما كنا مؤمنين بأن الاستثمار هو أداة وعضو نمو رئيسي نحن في أمس الحاجة له اليوم خصوصا وأننا نتحدث عن العمل والاعداد لقانون استثمار جديد في هذه المرحلة المهمة من حياة ومسيرة الاقتصاد الأردني، وهو على اعتاب المئوية الثانية، وبعد اربعة قوانين مختلفة من قوانين تشجيع وتحفيز الاستثمار من العام 1995.

 

اعتقد أنه قد حان الآن الوقت للعمل على فكر الاستثمار المستهدف والذي يقوم على استقطاب الاستثمارات التي تتواءم مع الأولويات والاهداف الوطنية ومنحها حوافز ومزايا فعالة لاستقطابها وهذا ما نسعى له نحن في الأردن وبحيث يكون قادراً على تحقيق اهداف وطنية استراتيجية. فمثلا إذا كانت اولوياتنا الأولى الحد وتخفيف البطالة فإنه يجب ان نستهدف مشاريع او شركات ونشجعها للحضور للعمل في الأردن إذا ما كانت مكثفة لفرص العمل.

 

في حين انه إذا كان الهدف تنموياً ذا بعد تشابكي مع قطاعات أخرى تبحث عما يحقق ويكون قادراً او يساهم في تحقيق هذه المزايا، مقابل منح هذه الاستثمارات مزايا وحوافز يقرها مجلس الوزراء لكل مشروع على حدة حسب قدراته ومساهمته فيما نتطلع إليه.

 

وهذا ما يسمى بالاستثمار المستهدف والذي يدفعنا للتفكير او العمل خارج الصندوق وربما يرتقي بمنظومة عملنا نحو تحفيز وتشجيع الاستثمار لأننا في عالم يتنافس فيه الجميع على المستثمرين وربما يكون المستثمرون أنفسهم، وهذا يتطلب البحث والدراسة نحو الفئات المستهدفة من المستثمرين الذين يجب العمل على جذبهم للأردن وفقا وخدمة لأهدافنا واولوياتنا الوطنية من جانب وبما يحقق استثمارا مجديا لهم كمستثمرين والوقوف هنا والبحث عن نهج جديد ضرورة قبل فوات الأوان.