قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية د.بشار الزعبي “إن المؤسسة سوف تصرف المنح المخصصة ضمن برنامج “دعم الشركات الصناعية والخدمية الصغيرة والمتوسطة من أجل التصدير” مطلع شهر كانون الأول(ديسمبر) المقبل”.

وبين الزعبي، في تصريح لـ”الغد”، أن هنالك لجنة متخصصة ما تزال تدرس الطلبات المقدمة من قبل الشركات الصناعية والخدمية؛ إذ تم الانتهاء من التقييم الإداري، فيما سيتم البدء بالتقييم الفني واختيار أفضل 40 شركة حاصلة على التقييم، مناصفة بين القطاعين الخدمي والصناعي.

وكانت المؤسسة أطلقت البرنامج مطلع آب (أغسطس) الماضي بقيمة 1.5 مليون دينار، منها مليون للصناعة والباقي للخدمات، بهدف مساعدة الشركات الصناعية والخدمية لرفع قدرات المنشأة لتطوير المنتجات أو الخدمات التي تقدمها وتسهيل تصديرها إلى الأسواق العالمية وزيادة المبيعات وتوفير المزيد من فرص العمل؛ حيث يستهدف 20 شركة صناعية و20 شركة خدمية.

وتبلغ قيمة المنحة 50 ألف دينار لكل شركة صناعية، بينما تبلغ المنحة للشركات الخدمية 25 ألفا لكل شركة.

وأوضح الزعبي أن المؤسسة تلقت 90 طلبا للاستفادة من التمويل المخصص للقطاع الصناعي بعد إغلاق باب تقديم الطلبات مطلع الشهر الحالي، فيما تلقت 40 طلبا في قطاع الخدمات وتم تمديد فترة تقديم الطبلبات حتى تاريخ 23/9، وذلك لإفساح المجال أمام المزيد من الشركات المهتمة بالتقديم والاستفادة من هذه المنح.

وأكد الزعبي أن المؤسسة تسعى من خلال هذا البرنامج الى تعزيز الصادرات الوطنية سواء كانت السلعية أو الخدمية وتمكينها من دخول أسواق جديدة غير تقليدية، خصوصا في دول شرق أوروبا وفلسطين وقطر والجزائر، إضافة الى الدول الافريقية.

وأوضح أن قبول طلبات المنح يكون بعد تقديم الشركة الصناعية أو الخدمية الخطة التصديرية والأسواق المستهدفة، مبينا أن المؤسسة ستقوم بإعطاء الشركة 80 % من قيمة المنحة ويتم إجراء المتابعة وبعد تجاوز مرحلة أساسية من الخطة يتم صرف ما تبقى من المنحة.

وجدد التأكيد أن المملكة تمتلك فرصة كبيرة في مجال زيادة الصادرات الصناعية والخدمية في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعة الوطنية والخبرات والتميز التي تمتلكها الشركات الخدمية.

وتظهر آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي 4.3 % لتصل الى 2.2 مليار دينار مقابل 2.1 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتمثل الشروط ومعايير الحصول على المنحة للشركات الصناعية أن تكون الشركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ولا يقل عمرها عن سنتين ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 %، وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول إضافة إلى منشأة نشاط تصديري خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل ولدى المنشأة 10 موظفين كحد أدنى و250 موظفا كحد أعلى وملاءة مالية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للاستثمار.

أما فيما يخص الشركات الخدمية في قطاع الخدمات (قطاع الاستشارات الهندسية والمعماريّة وقطاع نظم المعلومات) ومسجّلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ولا يقل عمرها عن سنتين ولا يقل عمرها عن سنتين وتكون مملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 %، وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول ونشاط تصديري خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل ولدى المنشأة 5 موظفين كحد أدنى و250 موظفا كحد أعلى وملاءة مالية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للاستثمار.