أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-Jun-2022

رغم انتهائها.. “إستراتيجية التشغيل” دون بديل

 الغد-رانيا الصرايرة

 على الرغم من مرور عامين على انتهاء الإستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011 – 2020 فإن وزارة العمل لم تعلن حتى الآن عن بديل رسمي لها، رغم استمرار إطلاق الحملات الوطنية للتشغيل، التي انبثقت في الأساس عن الإستراتيجية، ما يطرح سؤالا حول المرجعية الفنية والقانونية التي اعتمدتها الوزارة في تنفيذ حملة التشغيل الأخيرة.
وينبع الأمر الأهم الذي يجب أن يوضع على طاولة النقاش من أن الإستراتيجية لم تحو فقط محور التشغيل ومحاربة البطالة، بل ضمت عناصر وصفتها الإستراتيجية بـ “الأساسية والمهمة”، تمثلت “بالعمل على إحلال العمالة الأردنية المدربة مكان العمالة المهاجرة، ودعم المشاريع والبرامج التي توفر فرص العمل للأردنيين، مع التركيز على المناطق النائية، كما تهدف إلى توفير برامج التدريب المناسبة للأردنيين الباحثين عن العمل والراغبين بإشغال فرص العمل المتوفرة وحسب احتياجات سوق العمل”.
أيضا تركز هذه الاستراتيجية على دعم التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيز ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة التي توفر فرص العمل والدخل للكثير من الباحثين عن العمل، وكذلك تركز على أهمية تعزيز ثقافة العمل الحر والإنتاج لدى الأردنيين الباحثين عن العمل، بهدف تشجيعهم للإقبال على فرص العمل المتوفرة في سوق العمل.
من جهتها قالت وزارة العمل انها قامت بإعداد ثلاث دراسات تقييم أثر لمشاريع ضمن الاستراتيجية.
وأضافت ان الدراسات تتمثل بتقييم أثر مشروع التوسع في التدريب والتشغيل، ودراسة تقييم الحضانات على تشغيل المرأة، ودراسة تقييم خدمات التشغيل المقدمة من قبل وزارة العمل.
واوضحت ان هناك توصيات تم تضمينها في الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل للاعوام 2022-2025.
واكدت الوزارة ان العمل جار على دراسة تحديث للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في ضوء رؤية التحديث الاقتصادية.
وكان مصدر مطلع قال إن أزمة كورونا حالت دون استكمال العمل على تجديد الاستراتيجية بعد انتهائها، غير أن المصدر يؤكد وجود بدائل عنها مثل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025) التي تؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم، والتي هي امتداد للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وكان رافق اطلاق هذه الإستراتيجية العام 2012 زخما وحماسة وصلتا حد اتخاذ رئاسة الوزراء، وقتها، قرارا بتشكيل لجنة عليا يرأسها رئيس الوزراء شخصيا لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية، ولتتمثل مهمة اللجنة الرئيسية بوضع الإجراءات التنفيذية العملية اللازمة لتطبيق بنودها وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية بمحاربة البطالة، ثم تلا ذلك اطلاق اول حملة وطنية للتشغيل العام 2013.
كل ذلك يطرح عدة اسئلة حول جدية العمل بما جاء في الإستراتيجية، والأهم حول تراكمية العمل الحكومي وبناء الحكومات على جهود من سبقها.
بدوره، يؤكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة أن وجود الإستراتيجية يعد مؤشرا على جدية الحكومات المتعاقبة لإيجاد حلول للبطالة، وهو “أمر منطقي، نظرا لمخاطر ارتفاع نسب البطالة سنويا”، لكنه يشدد على أن “الأهم هو مراجعة بنود الإستراتيجية التي استمر العمل بها تسع سنوات، وتقييم نقاط القوة والضعف لرسم استراتيجية بنودها قابلة للتطبيق، حيث طرأ الكثير من المتغيرات التي ينبغي على راسمي السياسات الالتفات اليها وتعديل استراتيجية التشغيل بما يتوافق معها”.
ويقول أبو نجمة إن الفكرة الأساسية لمواجهة مشكلة البطالة هي “توفير شروط العمل اللائق وتحسين بيئة العمل بشكل يجعلها جاذبة ومشجعة”، مؤكدا: “حتى لو أوجدنا فرص عمل في القطاع الخاص ولم تتوفر فيها شروط العمل اللائق فإننا لن نحل المشكلة، وبذلك يجب ان نهتم بتوفير الحماية الاجتماعية لأكبر قدر ممكن من العاملين”، ومبينا ان “شريحة كبيرة من العمال تتعرض لانتهاك حقوقهم مثل الدوام لساعات طويلة، وتقاضي أقل من الحد الأدنى للأجور الشحيح أصلا”.
وكانت وزارة العمل أنشأت وحدة تنفيذية للإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى معالجة قضايا وسياسات التشغيل على المستوى الوطني، والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطن الأردني، من خلال زيادة معدلات المشتغلين الأردنيين في سوق العمل المحلي، بالإضافة إلى رفع مستويات الأجور والامتيازات الأخرى التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل الأردني.
من جهتها تؤكد مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا كلش ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على نحو مستمر، خاصة أنها لم تحدث منذ العام 2020، في ظل ما مر به الأردن من أزمة كورونا وتبعاتها، والتغيرات التي طرأت على سوق العمل، واستحداث وظائف جديدة والغاء أخرى.
وقالت كلش: “من المفيد إعادة النظر في التشريعات العمالية تجاه حماية العاملين بشكل أكبر، لتستند إليها الاستراتيجية في خلق فرص عمل لائقة تجذب العاملين، وكذلك عمل دراسات وأبحاث تتناول المهن التي يحجم الأردنيون عن العمل بها. والأهم من ذلك تفعيل الاستراتيجية وتطبيق ما جاء فيها بشكل فعال، خاصة أن سوق العمل يواجه تشوهات عدة، ولا توجد قاعدة بيانات واضحة تتعلق به”.